المغرب يستأنف إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق لجبر ضرر التهريب وكورونا

تعيش المناطق الشمالية المغربية، وبالخصوص إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وضعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا، بدأ بقرار إيقاف التهريب المعيشي أواخر سنة 2019، وتضاعف مع ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد مع بداية مارس الماضي.
وتحتاج هذه المناطق لدفعة قوية للعودة إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية المستقرة، بعد شهور من الركود التام والاهتزاز الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فإن إنشاء المنطقة التجارية الحرة بمدينة الفنيدق، قد تكون أحد الحلول الكبرى والهامة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية، أن السلطات المغربية بدأت في انشاء المنطقة التجارية الاقتصادية الحرة في مدينة الفنيدق، حيث استأنفت الأشغال، لإجنجاز الشطر الأول على مساحة تصل إلى 10 هكتارات مربع بين الفنيدق وسبتة المحتلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المنطقة الحرة، سيكون الهدف من إنشائها هو توفير فرص العمل لفائدة الأشخاص المتضررين من إيقاف نشاط التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، ويُقدر عددهم بالآلاف، وينحدرون من عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.
وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت في وقت سابق، أعن إنشاء منطقتين حرتين للتجارة والاقتصاد، واحدة ستكون في الفنيدق، والثانية في مرتيل، وكان هذا الإعلان قد جاء عقب إغلاق باب التهريب المعيشي وإنهاء نشاط التهريب بصفة رسمية.
وخلف قرار إغلاق باب التهريب، حالة من الركود التجاري والاقتصادي في المناطق الشمالية للمغرب، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من الأسر التي كانت تعتمد على التهريب لتوفير لقمة عيشها.
ومن شأن افتتاح المنطقة التجارية الحرة في الفنيدق، أن يقلل من نسب البطالة في المنطقة، وتعيد الحركة التجارية إلى الانتعاش السابق التي كانت تُعرف به منطقة الفنيدق والضواحي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المنطقة التجارية الحرة بالفنيدق، ستكون عبارة عن مخازن للسلع المستوردة، مثلما كان عليه الحال في منطقة تراخال بسبتة، غير أن هذه المرة سيتم نقل السلع المستوردة من ميناء طنجة المتوسط إلى المنطقة الحرة بطرق قانونية دون تهريب.