من المنتظر أن يمكن إنشاء الشطر الأول من مشروع منطقة الأنشطة الإقتصادية والتجارية بمدينة الفنيدق المتاخمة لسبتةالمحتلة، من استقطاب استثمارات هامة، وخلق مناصب شغل كثيرة، حيث يندرج هذا الشطر من المشروع الذي يمتد على مساحة كبيرة فاقت 10 هكتارات، بكلفة مالية تقدر ب 91.490.109.00 مليون درهم، تمت تهيئتها في إطار مقاربة مندمجة تروم مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية، وتنظيم قطاع الصناعات الغذائية والخدمات والأشغال العمومية، وكذا أنشطة الصناعة التقليدية واللوجيستيك بالإقليم، (يندرج)، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق- الفنيدق. ويعتمد المشروع، الذي تمت بلورته وفق تصور منطقة إقليمية مندمجة للأنشطة، لإيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي، وتعويض إغلاق معبر باب سبتةالمحتلة “تاراخال”، وهو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على التركيز على الموارد الطبيعية والبشرية للإقليم، واستقطاب واستقبال أنشطة القرب ومواكبة النهضة الاقتصادية بالمنطقة. وينتظر أن تشكل منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق، عمالة المضيقالفنيدق، التابعة لجهة طنجةتطوانالحسيمة، قطبا للتنمية المندمجة في الاقتصاد الجهوي والوطني، بالنظر إلى استقطابها لعدة أنشطة متنوعة ومن مستويات مختلفة. وكانت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، قد وضعت تصورا شاملا لإنجاز المنطقة الاقتصادية بالقرب من سبتة، والتي يترقبها ساكنة إقليمتطوان منذ مدة، لارتباط جزء من النشاط التجاري في المنطقة بالسلع المهربة من المدينةالمحتلة. ومنذ قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر التجاري لسبتةالمحتلة العام الماضي، وتجار المنطقة خصوصا الفنيدق، يترقبون قرار الحكومة المغربية، لا سيما أن عشرات المحلات التجارية بالفنيدق أقفلت أبوابها بعد منع تهريب السلع نهائياً. وسبق لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأن كشف سابقا، عن شروع الحكومة في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق. ورفع تقرير برلماني حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، توصية إلى الحكومة تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق، يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.
