أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت تسارعا ملموس بنسبة 5,3 في المائة خلال سنة 2019، حيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 78,5 في المائة قبل سنة إلى 79,7 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنا في نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 3,1 في المائة إلى 5,5 في المائة، وبدرجة أقل، تحسن القروض المقدمة للشركات المالية من 4 في المائة إلى 4,4 في المائة. من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي خلال سنة 2019 يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملموس للقروض المخصصة للمقاولات الخاصة، مسجلا أن هذه الأخيرة تعززت بنسبة 7,3 في المائة بعد 0,5 في المائة سنة من قبل، مع ارتفاع تسهيلات الصندوق بنسبة 9,7 في المائة بعد 2,4 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 6 في المائة وتلك الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. وبالمقابل، انخفضت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 0,8 في المائة، مع تراجع قروض التجهيز بنسبة 0,5 في المائة، وتسهيلات الصندوق بنسبة 0,2 في المائة. وبخصوص القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد سجل المصدر ذاته أنها تراجعت بنسبة 2,1 في المائة بعد نموها بنسبة 3,4 في المائة نتيجة لانخفاض قروض الإنعاش العقاري وتسهيلات الصندوق بنسبة 25,3 في المائة و5,4 في المائة بعد تزايدها بنسبة 15,9 في المائة و18,6 في المائة على التوالي، مضيفا أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة. أما القروض الممنوحة للأفراد، فقد ارتفعت بنسبة 5,1 في المائة بعد 6 في المائة مع تباطؤ 6,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، وقروض الاستهلاك من 6,4 في المائة إلى 4,9 في المائة. وفيما يخص الديون معلقة الأداء، فقد عرفت نسبتها ضمن القروض البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على التوالي في 7,6 في المائة مع تراجع تلك المتعلقة بالمقاولات الخاصة إلى 10,9 في المائة، وارتفاع تلك الخاصة بالأسر إلى 8,5 في المائة. وحسب فروع النشاط، ارتفعت القروض الممنوحة لمقاولات قطاعات "النقل والاتصالات" و"التجارة، وإصالح السيارات والأدوات المنزلية" بنسبة 9,8 في المائة و7,3 في المائة على التوالي. كما تسارعت القروض في "الصناعات الاستخراجية" من 8,8 في المائة إلى 25,8 في المائة، وبدرجة أقل في "البناء والأشغال العمومية" من 1,2 في المائة إلى 1,3 في المائة، في حين تراجع انخفاضها في "الكهرباء، والغاز والماء" من 6 في المائة إلى 3,3 في المائة. وبخصوص القروض المقدمة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية دون البنوك، فقد أبرز بنك المغرب أنها نمت بنسبة 4 في المائة إلى 151,9 مليار درهم، مسجلا أن القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة إلى 119,2 مليار درهم. وبموازاة ذلك، تزايدت القروض المقدمة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 9 في المائة إلى 7,4 مليار درهم، في حين تدنت تلك التي تقدمها البنوك الحرة بنسبة 13,4 في المائة إلى 12 مليار درهم. في ذات السياق، أفاد بنك المغرب بأن عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيك ارتفع بنسبة 2,2 في المائة إلى 470 ألفا و515 عارضا سنة 2019 مسجلا بذلك مبلغ 13,8 مليار درهم. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2019، أن عمليات التسوية بلغت 111 ألفا و375 شيكا بمبلغ 1,7 مليار مقابل 113 ألفا و756 و1,8 مليار في سنة 2018، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المحظورين من إصدار الشيكات ارتفع بنسبة 3 في المائة إلى689 ألفا و45 شخصا، 87,2 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. وفي ما يتعلق بعوارض الأداء على الكمبيالات، فقد بقي عددها شبه مستقر في 666 ألفا و812 بمبلغ 25,1 مليار، وبلغ مخزون عوارض الأداء على الكمبيلات التي لم يتم تسويتها بعد 2,5 مليون حالة، بمبلغ 93,2 مليار درهم، يمثل الأشخاص الذاتيون فيها 62,7 في المائة منها. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للمصالح المركزية للمخاطر، فقد بلغ عدد العقود السارية المحملة 5,1 مليون، بارتفاع قدره 5,4 في المائة بمبلغ جاري قدره 856,1 مليار درهم، مبرزا أن عدد الاستشارات فاق 2,5 مليون حالة، ليصل بذلك مجموعها إلى 16,1 مليون استشارة منذ إرساء أول مكتب للقروض سنة 2009.
