مَحكوم بسنة حبسا نافذا بتهمة "الاختلاس".. الملياردير بعيوي يقود حملة "مصالحات" انتخابية في الشمال والشرق

يتولى عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرق، والبرلماني السابق عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، جولات ماراثونية لضبط الخارطة الانتخابية بجهتي الشمال والشرق استعدادا للاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية التي ستجرى سنة 2021، وهو الأمر الذي قاده للقاء بمجموعة من السياسيين على الرغم من كونه مهددا بالغياب عن أي انتخابات مستقبلية، بعد إدانته بسنة سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية،وذلك لاتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية مشاركة مقاولته "Bioui Travaux" في أشغال تهيئة مدينة وجدة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن بعيوي بدأ جولته بلقاء سياسيين من مدينتي الناظور ووجدة، لكن جولته شملت أيضا مدينة طنجة بهدف الإعداد للانتخابات المقبلة التي يرغب في الترشح خلالها وكيلا للائحة حزب "الأصالة والمعاصرة" في انتخابات مجلس الجهة الشرقية من أجل ترؤسه لولاية جديدة، حيث يحاول إقناع العديد من المنتخبين بدعمه في هذه الخطوة.
وتابعت مصادر "الصحيفة" أن مهمة بعيوي تتمثل في إقناع مجموعة من السياسيين الغاضبين بالترشح رفقة حزب "الأصالة والمعاصرة"، وعلى رأسهم رجال أعمال يقطنون أو يملكون مشاريع في وجدة والناظور وطنجة، والذين لديهم تحفظات على طريقة تدبير الحزب أو الذين قرروا وقف تمويلاتهم لحملات ال PAM الانتخابية بسبب مشاكل مع منتخبين آخرين من بينهم بعيوي نفسه بصفته رئيسا لمجلس الجهة الشرقية، نتيجة ما يعتبرونه "عدم إتمام مجلسه بدوائرهم الانتخابية".
ويخوض بعيوي غمار المعركة الانتخابية وهو يواجه خطر السجن النافذ في قضية تورط شركته "Bioui Travaux" المتخصصة في الإنشاءات والبنى التحتية، في إنجاز مشاريع ضمن مخطط إعادة تهيئة مدينة وجدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009، حيث فضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وخبرة تقنية أجراها المختبر العمومي (LPEE) للتجارب والدراسات تلك الخروقات، قبل أن يُحيل وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد هذا الملف على القضاء سنة 2014.
وفي مارس من سنة 2019 قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة التجارية بفاس، بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وبإدانة بعيوي ومجموعة من المتهمين الآخرين، حيث حكمت عليه بسنة سجنا نافذا، كما حكمت على رئيس المجلس الجماعي لوجدة البرلماني عن حزب الاستقلال عمر حجيرة بسنتين نافذتين، وهي العقوبة التي طالت أيضا لخضر حدوش عمدة وجدة السابق الذي ينتمي حاليا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن المحكمة قررت تركهم جميعا في حالة سراح إلى حين حسم القضية على مستوى محكمة النقض.