'لكم. كوم' تكشف عن أسماء البرلمانيين المستفيدين من 'المقالع'

- أثناء مناقشة الضريبة على رمال المقالع في مجلس المستشارين، قام مستشارون ينتمون إلى فرق المعارضة بمقاومة الإجراء الضريبي على الرمال الذي أتى به القانون المالي. هؤلاء المستشارون لم يعارضوا تلك الضريبة حرصا على المصلحة العامة، وإنما لأنهم من مستغلي مقالع الرمال. وقد نجحوا فعلا في خفض تلك الضريبة لتصبح قيمتها 50 درهما فقط على طن من رمال الشاطئ و30 درهما، لاغير على الطن من رمال المقالع.
التحقيق الذي أنجزه موقع "لكم. كوم" في نسخته الفرنسية كشف عن سبب وقوف برلمانيين ضد تلك الضريبة، فقد تبين أن من بين مستغلي المقالع بكل أنواعها، نواب ومستشارون برلمانيون، لم تشر إليهم لائحة عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، التي كشف عنها نهاية العام الماضي وتضمنت أسماء شركات مجهولة الاسم والهوية. لكن التحريات التي قام به صحافيو "لكم. كوم"، كشفت عن بعض الأسماء المتخفية وراء تلك الشركات.
يتعلق الأمر بالبرلماني حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني عن مدينة العيون وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، الذي يستغل منذ 2004، أكثر من 30 هكتار من الكثبان الرملية على أراضي تابعة للدولة. كما يوجد رشيد مهيب عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومحمد الزاهيدي، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، وكلاهما يستغلان مقالع للرمال على التوالي بآسفي والجديدة توجد على أراضي تابعة للدولة.
وفي وجدة يوجد النائب البرلماني ، عبد النبي بيوي، عن حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي يملك شركة (Bioui Travaux et Nord Orient.) التي تستغل عدة مقالع بالمنطقة الغابوية التابعة لملك الدولة في المنطقة الشرقية.
وبمدينة القنيطرة حصلت شركة ( Locnet) لصاحبها النائب البرلماني عن حزب "الاتحاد الدستوري"، الحسين الرحوي، على رخصة لاستغلال مقالع للحصى الرملي على 14 هكتار على أراضي تابعة لأراضي الجموع. وبالنواصر ظل النائب البرلماني رحال جبيل، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، يستغل عبر شركته (Smeg) مقالع لمدة 30 سنة، قبل أن يبيعها عام 2009. واليوم يستغل عبر شركة ( Macecar) مقالع أخرى بنفس المنطقة، لم تكشف لائحة الرباح عن نوعيتها ولا عن مساحتها.
وفي مدينة العيون تستغل شركة (Groupe 571 Kentaoui) مقالع توجد على أرض الدولة، ويستفيد منها البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" نائب مدينة سمارة محمد الجماني.