المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى التخفيف من الضرائب على محدودي الدخل وتعميم التعويض عن فقدان الشغل

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة نشرت أمس الخميس، إلى زيادة مستوى تدرج الضريبة على الدخل، لا سيما بالنسبة للشريحة العليا التي تحتاج إلى مزيد من التشطير.
وأوصى المجلس، في دراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها"، بالتخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوسط الأدنى، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ تسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات.
كما دعا المجلس إلى العمل على استفادة جميع الأسر التي تنتمي إلى فئة دخل معينة وخاصة الأسر الفقيرة التي تعاني الهشاشة، مبرزا أنه من المنتظر أن تكون لهذه الآلية انعكاسات مهمة من حيث تقليص هشاشة الأفراد.
وسلط الضوء، في هذا الصدد، على أهمية توسيع لائحة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، على غرار الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو غير القادرين على العمل، وحصر هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب السلوكات غير السليمة التي تضر بقيمة العمل.
فضلا عن ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق تجربة نموذجية في إحدى جهات المملكة للوقوف على مدى نجاعة هذه الآلية، مؤكدا أنه من شأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك أن يعزز الانتقال على المدى الطويل إلى إرساء حد أدنى أساسي من الدخل.
وأضاف أن الإحداث المرتقب للسجل الاجتماعي الموحد مقترنا بالسجل الوطني للسكان سيساهم بشكل كبير في تحسين استهداف المستفيدين.
من جهة أخرى، دعت الدراسة إلى العمل، في أقرب الآجال، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل، موضحة أنه من شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي أن تسمح لشرائح أوسع من العاملين بمواجهة التقلبات الظرفية، ومن تم التقليص من خطر الاقصاء الاجتماعي.
وتؤكد الدراسة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، داعية إلى تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية.