لتفادي إغضاب المغرب وإنجاح القمة الثنائية.. سانشيز يُخلي الوفد الحكومي المتجه للرباط من أعضاء "بوديموس"

خلت لائحة أعضاء الحكومة الإسبانية المشاركة في اجتماع القمة رفيعة المستوى التي ستحتضنها الرباط يوم 17 دجنبر الجاري، من جميع الوزراء المنتمين لحزب "بوديموس" الذي سبق لرئيسه أن تسبب في إحراج لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلان دعمه للطرح الانفصالي في الصحراء عقب عملية "الكركارات"، في الوقت الذي اعتبرت فيه المتحدثة باسم الحكومة أن الأهم "ليس هو من سيذهب إلى المغرب، بل الفائدة التي سيحققها اللقاء".
وبدا سانشيز "براغماتيا" في اختيار مرافقيه، حين استبعد من اللائحة نائبه الثاني ووزير الحقوق الاجتماعية بابلو إغليسياس، زعيم حزب "بوديموس" شريكه في الائتلاف الحكومي اليساري، كما استبعد عضوا آخر من الحكومة ينتمي للحزب ذاته، ويتعلق الأمر بإيريني مونتيرو وزيرة المساواة، والتي تربطها علاقة عاطفية مع إغليسياس، لكن تحالف "بوديموس" البرلماني الذي يجمعه بأحزاب يسارية أخرى، والمعروف باسم "أونيداس بوديموس"، سيكون ممثلا في هذا الاجتماع من خلال وزيرة التشغيل يولاندا دييز التي تنتمي للحزب الشيوعي الإسباني.
ويوم أمس الأربعاء ووجهت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية والناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بأسئلة حول غياب زعيم بوديموس عن اجتماع المغرب، وهو ما ردت عليه بالقول إن "الأمر الأساسي هو أن يكون اللقاء مفيدا بغض النظر عمن سيشاركون فيه"، موردة أنه تم حصر المسؤولين الحكوميين الحاملين للحقائب الوزارية "المعنية بشكل مباشر بالاتفاقات التي ستجري مناقشتها في الرباط"، وأبرزت أن النقاش الرئيس سيكون حول المصالح الاقتصادية للبلدين.
غير أن ما لم يعد خافيا على وسائل الإعلام المغربية والإسبانية، هو أن "تغييب" إغليسياس وممثلي حزبه المحسوب على اليسار الراديكالي، جاء بعد تصريحاته الأخيرة الداعية إلى إجراء "استفتاء تقرير المصير في الصحراء"، عقب العملية الميدانية التي استعاده بواسطتها المغرب السيطرة على المعبر الحدودي "الكركارات" الرابط بين المملكة وموريتانيا، ورغم أن الرباط لم تعلق رسميا على تلك الخرجة إلا أنها تسببت في حرج كبير لرئيس حكومة مدريد.
كانت الحكومة الإسبانية متخوفة من إفشال تلك التصريحات لمساعيها الهادفة إلى عقد القمة الثنائية الثانية عشرة بعد زهاء 5 سنوات ونصف من الانقطاع، والتي تعول عليها لإيجاد حلول للعديد من القضايا وعلى رأسها أزمة المهاجرين السريين المتدفقين على جزر الكناري وقضية ترسيم الحدود البحرية وإغلاق الحدود البرية مع سبتة ومليلية، لذلك سارعت وزارة الخارجية إلى التبرؤ من تصريحات إغليسياس باعتبارها لا تمثل إلا الرأي الشخصي لصاحبها.