لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لتفاهم بين المغرب وإسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، خبرا عاديا، خاصة بسبب تزامن هذا الإعلان مع إعلان آخر أكد توقيع ساكن البيت الأبيض لمرسوم رئاسي بأثر فوري يعلن فيه اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء ويمهد لافتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة، الأمر الذي جعل العديد من المتتبعين يصفون الأمر ب"الصفقة". وعقب اتصال الملك محمد السادس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي أكد فيه أن "عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة"، وفق بيان للديوان الملكي، صرح وزير الشؤون الخارجية المغربي لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الاعتراف الأمريكي بسادة المغرب على الصحراء "لن يكون مقابلا لإعادة العلاقات مع إسرائيل"، وهي العلاقات التي قال إنها تعود للسبعينات. وساطة مع مصر وبالرجوع لأرشيف العلاقات العربية الإسرائيلية يتضح أن المغرب كان له ارتباط دبلوماسي بإسرائيل منذ أكثر من 44 عاما، من خلال وساطاته لإيجاد تسوية لملف الصراع العربي الإسرائيلي ودوره في توقيع "اتفاقية السلام" بين مصر وإسرائيل، هذه الأخير التي تطلق عليها تل أبيب اسم "عملية البوابة"، والتي أفرجت عن مجموعة من الوثائق الخاصة بها سنة 2012 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتوقيف الاتفاقية في 17 شتنبر 1978 من طرف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحيم بيغين، بمنتجع "كامب ديفيد" قرب واشنطن. وتقول الوثائق التي نشرها الأرشيف الرسمي العبري إن رئيس المخابرات الخارجية الإسرائيلية إسحاق حوفي زار الرباط صيف عام 1977، وهناك التقى بنائب رئيس الوزراء المصري حسن التهامي تمهيدا لبدء المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب، وفي 4 شتنبر من العام نفسه انتقل وزير الخارجية الإسرائيلي موشي ديان إلى المغرب متنكرا، حيث وضع شعرا مستعارا وشاربا ونظارات غامقة. والتقى ديان حينها بالملك الراحل الحسن الثاني ودار بينهما حديث طويل حول إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام مع مصر، وذلك بعدما توصلت تل أبيب بمعطيات من القاهرة تفيد بأنها مترددة في الذهاب إلى المفاوضات بشكل منفرد، كما طلب ديان من العاهل المغربي الوساطة مع السلطة المصرية لعقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس السادات أو نائبه حسني مبارك. ووفق الوثائق الإسرائيلية، فإن الملك الحسن الثاني وافق بالفعل على قيام المغرب بهذه الوساطة، وهي العملية التي لم تطل سوى ل5 أيام، إذ في 9 شتنبر 1977 وصل الجواب المصري إلى الرباط بالإيجاب، وفي 11 شتنبر من العام نفسه أخبرت مصر إسرائيل بأنها تشترط عقد لقاء أول بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء المصري بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية، يتلوه لقاء بين بيغين والسادات أو مبارك. الخطوة الأولى مع رابين لكن أول علاقة دبلوماسية موثقة بين المغرب وإسرائيل تسبق الوساطة في ملف "اتفاق السلام" مع مصر بنحو عام، وتعود إلى سنة 1976، حين زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الأسبق المملكة بشكل سري سنة 1976، وهي أول زيارة لرئيس وزراء عبري إلى دولة عربية إطلاقا حسب ما يؤكده مركز إسحاق رابين للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي يقول إن الهدف من هذه الخطوة كان هو بحث إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام مع جميع البلدان العربية. وعاد رابين إلى المغرب مرة أخرى في 14 شتنبر 1993، لكن الزيارة كانت رسمية هذه المرة، وحظي لقاءه بالملك الحسن الثاني وقتها باهتمام سياسي وإعلامي كبير كونه أتى يوما واحدا بعد توقيع "معاهدة أوسلو" في واشنطن بحضور الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وقتها، وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وهي المعاهدة التي اعترفت بموجبها المنظمة رسميا ب"دولة إسرائيل" مقابل اعتراف الأخيرة بها كممثل للشعب الفلسطيني. زيارات بيريز ومكتب الاتصال لكن الزيارة الرسمية الأهم في تاريخ العلاقات المغربية الإسرائيلية كانت هي تلك التي قام بها رئيس الوزراء شمعون بيريز إلى مدينة إفران في 22 يوليوز 1986، بدعوة من الملك الحسن الثاني وفق تأكيدات وزارة خارجية إسرائيل، واكتسبت هذه الزيارة أهميتها من كونها مهدت عمليا لإقامة علاقات دبلوماسية علنية بين الرباط وتل أبيب، وهو الأمر الذي سيتم بالفعل في شتنبر من سنة 1994 بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ونظيره المغربي في تل أبيب، الذي كان الهدف المعلن من وجوده هو تمكين الإسرائيليين من أصل مغربي من التواصل مع عائلاتهم بالمغرب. وكان بيريز أكثر الزعماء الإسرائيليين الذين زاروا المغرب بشكل رسمي إذ في 1993 حضر أشغال الدورة الأولى لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي 13 دجنبر 1995 استقبله مرة أخرى الملك الحسن الثاني، وهذه المرة بالقصر الملكي في الرباط لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما زار الدارالبيضاء للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي سنة 1996، وبرحيله عن السلطة بدأت علاقات الرباط بتل أبيب تتراجع وانتهت رسميا في 23 أكتوبر 2000 بإغلاق مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في 28 شتنبر من العام نفسه.
