ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجبائي وحتمية الإصلاح
نشر في الصحيفة يوم 08 - 03 - 2021

تعتبر المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي التي نُظمت يوم 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، المناظرة الثالثة من نوعها بعد أول مناظرة وطنية سنة 1999، ومناظرة ثانية سنة 2013. ستمكن هذه المناظرة الوطنية الحكومة من إعداد قانون إطار خاص بالضرائب لتطبيقه ابتداءً من السنة المقبلة، وذلك من أجل مواكبة التفكير الجماعي حول آفاق النموذج التنموي وكذلك التزاما من الحكومة بتنزيل المقتضيات الدستورية وتفعيل اجراءات البرنامج الحكومي خصوصا الشق المتعلق ضمان تكافؤ الفرص والمساهمة العادلة للجميع في التكاليف العمومية، بالإضافة إلى دعم التنافسية للاقتصاد الوطني وللمقاولة والحرص على تحقيق التماسك الاجتماعي.
أهمية هذه المناظرة هي من أهمية وأثر السياسات الجبائية على الاقتصاد الوطني عموما والمالية العمومية خصوصا، وذلك لكونها (أي السياسات الجبائية) وسيلة ناجعة لتحقيق العدالة الضريبية، علاوة على كونها دعامة محورية في سد حاجيات النفقات العمومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وكذا توفير مناخ محفز للاستثمارات وتوجيهها للمجالات الاكثر مردروية، ومواكبة الشركات الوطنية، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل كفيلة باستيعاب البطالة، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
وإن كان الهدف التقليدي المتعارف عليه من أي إصلاح جبائي هو تطوير النظام الجبائي وتوسيع وعائه ومعالجة الاشكالات الهيكلية المرتبطة بالمقاولات الوطنية، إلا أن التحولات والتطورات العالمية المرتبط برجوع الحمائية الجديدة وما ترتب عنه من ارتفاع أسعار المواد الاولية، وتوسع الفجوة الاجتماعية بين الفقراء والاغنياء، وارتفاع الضغط الجبائي في جل البلدان، والحرب العالمية التجارية المحتدمة، جعلت هذا الهدف الاساسي للإصلاح الضريبي يرقى إلى المساهمة المباشرة في تحقيق العدالة التوزيعية للضريبة (التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي) ومحاربة التهرب الضريبي، وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمقاولين والفاعلين الماليين والاقتصاديين؛ وهذا هو المقصد الاسمى للسياسات الجبائية.
والمغرب بدوره كباقي الدول، يعرف عدة اشكالات جبائية وجملة من النواقص الحكاماتية في هذا المجال، وقد عرفت بلادنا سلسلة من الإصلاحات الجبائية منذ حصولها على الاستقلال، توجت بصدور قانون الإطار الإصلاح الجبائي بموجب ظهير 23 أبريل 1984 ، والذي حاول تطوير وهيكلة المنظومة الجبائية، غير أن الواقع أثبت وجود إكراهات عرضانية ومؤسساتية، عمّقت العجوزات بنيوية التي يعرفها النظام الجبائي الوطني، ودون الدخول في التفاصيل والتعمق في التشخيصات التقنية للضرائب، فيمكن تلخيص أبرز أوجه القصور في النقط التالية:
هيمنة اقتصاد الريع والولوج بكثرة إلى منح الامتيازات والإعفاءات الجباية التي وصلت إلى 30 مليار درهم وذلك حسب تصريحات ومعطيات مديرية المراقبة بالمديرية العامة للضرائب؛ بالموازاة مع ذلك، تعرف بلادنا ارتفاعا في الضغط الجبائي والذي وصل سنة 2017 إلى نسبة 21,15 في المائة، بالإضافة إلى التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، حيث كشف التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في آخر تقرير له حول الجبايات وجود 387 مقاولة وطنية يشكل رقم معاملاتها مجتمعة 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرح بها، في حين أن هذه المقاولات لا تمثل سوى 0,16 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة، كما أن 11,54 في المائة من المقاولات المصرحة تمثل 95 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرَّح به.
من الفوارق الصارخة التي تعرفها الضرائب الوطنية، توزيعها (أي الضرائب) حسب عدد المقاولات، حيث تساهم 73 مقاولة بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات، في حين أن هذه المقاولات تمثل 0,06 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة، كما تساهم 6,12 في المائة من المقاولات المصرِّحة في 95 في المائة من إجمالي الضريبة على الشركات (حسب التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في آخر تقرير له حول الجبايات)؛
علاوة على ذلك، يتسم النظام الجبائي المغربي بغياب العدالة الجبائية وكثرة التعديلات وعدم استقرار التشريع الضريبي وتعقد النصوص الضريبية وضعف فعالية بعض الضرائب والاقتطاعات، وكذا عدم توسيع الوعاء الجبائي ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى كأعالي البحار والأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، مع عدم مواكبة المداخيل الضريبية لحجم الإنفاق وللاستراتيجيات التنموية الوطنية وللحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، إضافة إلى الطابع المعقد لنظام الجبايات المحلية وعدم انسجام مكوناته وقلة نجاعته وكذا ضعف حكامته.
إن النقاط سالفة الذكر، هي في نفس الوقت علامات استفهام تساءل جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والاداريين، وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصادين، وعموم الهيئات المجتمعية والمنظمات المالية الوطنية، من أجل اقتراح وإبداع حلول وإجابات عملية للإشكالات التي يعرفها نظامنا الجبائي والذي يعتبر قاعدة أساسية يقوم عليها نموذجنا التنموي الوطني، فلا معنى لتنمية اقتصادية تقوم على سياسة جبائية تثقل كاهل المقاولات الوطنية وترهن مستقبل الاجيال القادمة، وتغيب فيها العدالة الاجتماعية وتتسع معها التفاوتات المجالية.
ينبغي إرساء سياسة جبائية وطنية تقوم على 5 دعامات محورية: "العادلة والانصاف والوضوح والانسجام والنجاعة"، وفق "رؤية بعيدة المدى"، وباعتماد مقاربة "عقلانية وتشاركية وتوافقية وطنيا" بين جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، مع "إرادة سياسية قوية في التنزيل" و"منطق تدريجي في التفعيل"، مع مراعاة "الثوابت والإكراهات والتشريعات الوطنية والدولية". نجاح الاصلاح الضريبي ليس هو "تحقيق التوازنات بين المصالح القطاعية والفئوية" بل هو مرهون ب"مصلحة الوطن والمواطن" فهي المقصد الاسمى لكل إصلاح وهي الضامن لانخراط الجميع فيه..
*اقتصادي وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.