السياسات الجبائية المغربية وحتمية الإصلاح

تعتبر المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي التي نُظمت يوم 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، المناظرة الثالثة من نوعها بعد أول مناظرة وطنية سنة 1999، ومناظرة ثانية سنة 2013. ستمكن هذه المناظرة الوطنية الحكومة من إعداد قانون إطار خاص بالضرائب لتطبيقه ابتداءً من السنة المقبلة، وذلك من أجل مواكبة التفكير الجماعي حول آفاق النموذج التنموي وكذلك التزاما من الحكومة بتنزيل المقتضيات الدستورية وتفعيل اجراءات البرنامج الحكومي خصوصا الشق المتعلق ضمان تكافؤ الفرص والمساهمة العادلة للجميع في التكاليف العمومية، بالإضافة إلى دعم التنافسية للاقتصاد الوطني وللمقاولة والحرص على تحقيق التماسك الاجتماعي.
أهمية هذه المناظرة هي من أهمية وأثر السياسات الجبائية على الاقتصاد الوطني عموما والمالية العمومية خصوصا، وذلك لكونها (أي السياسات الجبائية) وسيلة ناجعة لتحقيق العدالة الضريبية، علاوة على كونها دعامة محورية في سد حاجيات النفقات العمومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وكذا توفير مناخ محفز للاستثمارات وتوجيهها للمجالات الاكثر مردروية، ومواكبة الشركات الوطنية، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل كفيلة باستيعاب البطالة، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
وإن كان الهدف التقليدي المتعارف عليه من أي إصلاح جبائي هو تطوير النظام الجبائي وتوسيع وعائه ومعالجة الاشكالات الهيكلية المرتبطة بالمقاولات الوطنية، إلا أن التحولات والتطورات العالمية المرتبط برجوع الحمائية الجديدة وما ترتب عنه من ارتفاع أسعار المواد الاولية، وتوسع الفجوة الاجتماعية بين الفقراء والاغنياء، وارتفاع الضغط الجبائي في جل البلدان، والحرب العالمية التجارية المحتدمة، جعلت هذا الهدف الاساسي للإصلاح الضريبي يرقى إلى المساهمة المباشرة في تحقيق العدالة التوزيعية للضريبة (التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي) ومحاربة التهرب الضريبي، وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمقاولين والفاعلين الماليين والاقتصاديين؛ وهذا هو المقصد الاسمى للسياسات الجبائية،
والمغرب بدوره كباقي الدول، يعرف عدة اشكالات جبائية وجملة من النواقص الحكاماتية في هذا المجال، وقد عرفت بلادنا سلسلة من الإصلاحات الجبائية منذ حصولها على الاستقلال، توجت بصدور قانون الإطار الإصلاح الجبائي بموجب ظهير 23 أبريل 1984 ، والذي حاول تطوير وهيكلة المنظومة الجبائية، غير أن الواقع أثبت وجود إكراهات عرضانية ومؤسساتية، عمّقت العجوزات بنيوية التي يعرفها النظام الجبائي الوطني، ودون الدخول في التفاصيل والتعمق في التشخيصات التقنية للضرائب، فيمكن تلخيص أبرز أوجه القصور في النقط التالية:
هيمنة اقتصاد الريع والولوج بكثرة إلى منح الامتيازات والإعفاءات الجباية التي وصلت إلى 30 مليار درهم وذلك حسب تصريحات ومعطيات مديرية المراقبة بالمديرية العامة للضرائب؛ بالموازاة مع ذلك، تعرف بلادنا ارتفاعا في الضغط الجبائي والذي وصل سنة 2017 إلى نسبة 21,15 في المائة، بالإضافة إلى التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، حيث كشف التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في آخر تقرير له حول الجبايات وجود 387 مقاولة وطنية يشكل رقم معاملاتها مجتمعة 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرح بها، في حين أن هذه المقاولات لا تمثل سوى 0,16 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة، كما أن 11,54 في المائة من المقاولات المصرحة تمثل 95 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرَّح به.
من الفوارق الصارخة التي تعرفها الضرائب الوطنية، توزيعها (أي الضرائب) حسب عدد المقاولات، حيث تساهم 73 مقاولة بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات، في حين أن هذه المقاولات تمثل 0,06 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة، كما تساهم 6,12 في المائة من المقاولات المصرِّحة في 95 في المائة من إجمالي الضريبة على الشركات (حسب التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في آخر تقرير له حول الجبايات)؛
علاوة على ذلك، يتسم النظام الجبائي المغربي بغياب العدالة الجبائية وكثرة التعديلات وعدم استقرار التشريع الضريبي وتعقد النصوص الضريبية وضعف فعالية بعض الضرائب والاقتطاعات، وكذا عدم توسيع الوعاء الجبائي ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى كأعالي البحار والأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، مع عدم مواكبة المداخيل الضريبية لحجم الإنفاق وللاستراتيجيات التنموية الوطنية وللحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، إضافة إلى الطابع المعقد لنظام الجبايات المحلية وعدم انسجام مكوناته وقلة نجاعته وكذا ضعف حكامته.
إن النقاط سالفة الذكر، هي في نفس الوقت علامات استفهام تساءل جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والاداريين، وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصادين، وعموم الهيئات المجتمعية والمنظمات المالية الوطنية، من أجل اقتراح وإبداع حلول وإجابات عملية للإشكالات التي يعرفها نظامنا الجبائي والذي يعتبر قاعدة أساسية يقوم عليها نموذجنا التنموي الوطني، فلا معنى لتنمية اقتصادية تقوم على سياسة جبائية تثقل كاهل المقاولات الوطنية وترهن مستقبل الاجيال القادمة، وتغيب فيها العدالة الاجتماعية وتتسع معها التفاوتات المجالية.
ينبغي إرساء سياسة جبائية وطنية تقوم على 5 دعامات محورية: “العادلة والانصاف والوضوح والانسجام والنجاعة”، وفق “رؤية بعيدة المدى”، وباعتماد مقاربة “عقلانية وتشاركية وتوافقية وطنيا” بين جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، مع “إرادة سياسية قوية في التنزيل” و”منطق تدريجي في التفعيل”، مع مراعاة “الثوابت والإكراهات والتشريعات الوطنية والدولية”. نجاح الاصلاح الضريبي ليس هو “تحقيق التوازنات بين المصالح القطاعية والفئوية” بل هو مرهون ب”مصلحة الوطن والمواطن” فهي المقصد الاسمى لكل إصلاح وهي الضامن لانخراط الجميع فيه..
* برلماني/ اقتصادي وباحث في السياسات العمومية