حادثة شغل تساوي الطرد.. دعوى ضد "ميدي 1" تفضح اعتمادها على شركات المناولة لتشغيل ربع أجرائها!

تواجه قناة "ميدي 1 تي في" دعوى قضائية جديدة تُسائل ظروف اشتغال العاملين بها، وتفتح هذه المرة ملف شركات المناولة التي تعتمد عليها المؤسسة كوسيط لتشغيل مجموعة من التقنيين بعقود مؤقتة، أي ما يقدر ب25 في المائة من الأجراء، وذلك بعدما جرى الاستغناء عن مجهودات أحد العاملين إثر تعرضه لحادثة شغل إثر قضائه لعامين ونصف داخل المؤسسة، على الرغم من إثبات الواقعة بواسطة شواهد طبية.
ووفق الوثائق التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن أحد تقنيي القناة ويدعى "المهدي ح." كان قد تعرض لحادثة شغل أثناء مزاولته لمهامه بتاريخ 26 نونبر 2020، وهو الأمر الذي جرى إثباته بشهادة طبية أولى مدتها 15 يوما، لكن حالته استدعت تمديد العلاج لمدة 13 يوما أخرى مثبتة بشهادتين طبيتين توصلت بهما شركة المناولة "داما كونسولتينغ" إلى جانب إدارة القناة.
غير أنه بعد عودة المعني بالأمر إلى مقر عمله بالقناة فوجئ بأنه ممنوع من الدخول على اعتبار أن المؤسسة قطعت العلاقة المهنية التي كانت تربطه بها، وهو الأمر التي يُثبته محضر معاينة حرره مفوض قضائي معتمد لدى محاكم طنجة بتاريخ 15 يناير 2021، والمثير في الأمر هو أن الإدارة بررت الأمر بكونها ليست الطرف المشغل بل شركة المناولة.
ونقل المعني بالأمر ملفه إلى المديرية الجهوية للشغل بطنجة التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، من أجل إيجاد حل للقضية، والتي استدعت بالفعل الممثل القانوني لشركة "ميدي 1" لكنه تغيب عن الحضور، رغم أن من بين النقاط المطروحة في المحضر مطالبة المعني بالأمر بتكييف عقد الشغل المؤقت التي يتوفر عليه اعتبارا لكون إجمالي مدته بلغت سنتين ونصف بشكل متصل في تجاوز لما ينص عليه القانون والذي يحدد هذه المدة في 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتكشف هذه الواقعة عن ظاهرة اعتماد "ميدي 1 تي في" على أجراء عن طريق شركات المناولة التي تفرض عقودا مؤقتة لا تتجاوز مدتها 6 أشهر كحد أقصى، يتم تجديدها بشكل غير نهائي للمدة نفسها على الرغم من استمرار الأجير في موقعه الوظيفي لسنوات، وهو الأمر الذي سبق أن نبهت إليه نقابة مهنيي "ميدي 1 تي في" المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ أصدرته في 25 أكتوبر 2018 حين جرى طرد أجيريتين استنادا على عقديهما المؤقتين.
وحينها أبرزت النقابة أن الفصل يتم بطريقة "مهينة" دون تواصل مع مندوبي الأجراء ودون أي إخطار مكتوب ومعلل، بالإضافة إلى عدم احترامه منطق "التدرج في العقوبات إذا ما اقتضى الأمر"، وأوردت أن مثل هذه السلوكات "تؤكد بالملموس أن التعاقد عبر المناولة لا يمكن إلا أن يكرس الاستغلال في أبشع صوره"، كاشفة أن هذه العقود التي تكرس "الهشاشة والتمييز والطبقية بين الأجراء"، تهم ربع الموارد البشرية داخل القناة.