"الشباب – التطوع - المساواة".. برنامج للمساواة بين الجنسين يستعرض نتائجه بوجدة

جرى أمس بمدينة وجدة تقديم نتائج مشروع "الشباب، التطوع، المساواة" الرامي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمشاركة المواطنة للنساء.
وأعطيت انطلاقة هذا المشروع، الذي تشرف عليه المجموعة المغربية للتطوع وينتهي خلال متم الأسبوع الجاري، في شهر فبراير 2020، ويرتكز على تكوين مجموعة من المتطوعين الذين عملوا على التوعية والتحسيس والتعبئة لفائدة المساواة بين الجنسين لدى المجالس المنتخبة والفاعلين المحليين بجرادة وبركان والناظور.
وحسب القائمين على المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن برنامج "مشاركة مواطنة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد مكنت هذه المبادرة من النهوض بالتطوع التعاقدي كآلية للتعبئة المواطنة للمشاركة في التنمية.
من جهة أخرى، تم إنجاز دراسة مفصلة حول وضعية المساواة بين الجنسين على مستوى جهة الشرق، لاسيما بمدن جرادة وبركان والناضور، بالإضافة إلى دليل لحقوق الإنسان لتكريس المساواة بين الجنسين، تمت المصادقة عليه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الشريك في برنامج "مشاركة مواطنة".
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أكد رئيس المجموعة المغربية للتطوع محمود عليوى، على أهمية هذه التجربة التي مزجت بين تطوع الشباب والتوعية والتحسيس بعدم المساواة بين الرجال والنساء، مشيدا بجهود المتطوعين وشركائهم الجمعويين والمؤسساتيين التي مكنت من إنجاز المشروع بالرغم من الإكراهات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن هذا المشروع أثمر مجموعة من الممارسات الفضلى في ما يخص التعبئة حول المواضيع المجتمعية، ويمكن تعميمه على مشاريع أخرى على المستوى الجهوي والوطني، مضيفا أن المشروع مكن من تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمنتخبين في أفق أن يجد صداه في السياسات العمومية المحلية في مجال المساواة بين الجنسين في المدن الثلاث المستهدفة.
يذكر أن برنامج "مشاركة مواطنة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، يدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، بأربع جهات بالمملكة هي الدار البيضاء- سطات والجهة الشرقية وسوس- ماسة وطنجة- تطوان- الحسيمة.
وينفذ هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.