238 منظمة من المجتمع المدني بالمغرب تلقت تمويلا من الاتحاد الأوروبي.. هذا توزيعها

تلقت 238 منظمة من المجتمع المدني بالمغرب منذ بداية العام تمويلات من الاتحاد الأوروبي، وذلك على إثر دعوات لتقديم مقترحات أطلقها برنامج “مشاركة مواطنة” لدعم المجتمع المدني في 4 جهات من المملكة لمشاريع تعزيز المشاركة المواطنة في مجالات المساواة والشباب والبيئة.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن برنامج “مشاركة مواطنة”، فقد تم في مجال الشباب، تمويل 116 مشروعا يتعلق بتعزيز روح المبادرة وإمكانيات توظيف الشباب، والانخراط المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا مشاركة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعبئة الثقافة كوسيلة لتعبير الشباب.
تتوزع هذه المشاريع، على كل من جهة الدار البيضاء-سطات ب22 مشروعا موزعا على 4 مدن (16 في الدار البيضاء، 3 في المحمدية، 2 في سطات، وواحد في الجديدة)، ثم جهة سوس -ماسة ب33 مشروعا موزعا على 5 مدن (11 في أكادير، 8 في تزنيت، 5 في طاطا، 5 في تارودانت و4 في إنزكان)، فجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ب21 مشروعا موزعا على 4 مدن (8 في طنجة، 5 في الحسيمة، 5 في العرائش و3 في تطوان)، وجهة الشرق ب40 مشروعا موزعا على 5 مدن (17 في وجدة، 5 في الناظور، 1 في زغنغن، 6 في بركان، 6 في جرادة و5 في فكيك).
أما في مجال المساواة بين المرأة والرجل، فقد تم تمويل 72 مشروعا، يتعلق بمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الصور النمطية المبنية على الجنس وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية.
وتتوزع، على كل من جهة الدار البيضاء-سطات ب13 مشروعا موزعا على 5 مدن (9 في الدار البيضاء، 1 في المحمدية، 1 في الجديدة، 1 في سطات و1 في سيدي بنور)، وجهة سوس -ماسة ب20 مشروعا موزعا على 5 مدن (6 في أكادير، 5 في تزنيت، 4 في طاطا، 3 في إنزكان و2 في تارودانت)، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة ب19 مشروعا موزعا على 5 مدن (6 في الحسيمة ، 5 في طنجة ، 5 في تطوان ، 2 في العرائش ، وواحد في شفشاون)، ثم جهة الشرق ب20 مشروعا موزعا على 5 مدن (5 في وجدة، 4 في الناظور، 1 في زغنغن، 5 في جرادة، 4 في بركان، ومشروع واحد في فكيك).
وفيما يخص مجال البيئية، تم تمويل 42 مشروعا، يتعلق بريادة الأعمال والوظائف الخضراء، وفرز النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز المواطنة البيئية والتوعية بها وكذلك دمج البعد البيئي في السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية.
وتتوزع مشاريع هذا المجال على كل من، جهة الدار البيضاء-سطات ب8 مشاريع موزعة على 3 مدن (4 في الدار البيضاء، 3 في المحمدية وواحد في سطات)، وجهة سوس -ماسة ب12 مشروعا موزعا على 4 مدن (6 في طاطا ، 3 في تارودانت ، 2 في تزنيت و 1 في أكادير)، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة ب17 مشروعا موزعا على 5 مدن (6 في الحسيمة، 4 في طنجة، 3 في تطوان، 2 في العرائش ، و 2 في شفشاون)، ثم جهة الشرق ب 7 مشاريع موزعة على 3 مدن (3 في وجدة، 3 في بركان و 1 في فكيك).
وحسب البلاغ ذاته، ف”تتناول ستة مشاريع أخرى، بدعم من الاتحاد الأوروبي، المواضيع الثلاثة وهي المساواة والشباب والبيئة بطريقة عرضانية. تعمل هذه المشاريع على تعبئة آليات الديمقراطية التشاركية من أجل تحفيز المواطنين على الانخراط في تنمية جهتهم. تقع هذه المشاريع في المدن التالية: المحمدية (مشروعان)، أزمور وسيدي بنور و وجدة وأكادير (مشروع واحد بكل مدينة)”.
وذكر البلاغ، أن “المغرب أطلق منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي”، مضيفا أن برنامج “مشاركة مواطِنة” يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
ويُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.