مراكش تستعين بكاميرات التعرف على الوجوه لرصد المجرمين في الشارع.. هل يسير المغرب على خطى الصين؟

يُنتظر أن تصبح مراكش، انطلاقا من سنة 2022، أول مدينة مغربية تستخدم كاميرات مراقبة ذكية تُمكن من التعرف الآني على الوجوه، وبالتالي رصد المشتبه فيهم والمبحوث عنهم وسط الشارع العام، وهي التكنولوجيا الذي تُستخدم حاليا في عدد محدود من دول العالم وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا زالت تطرح جدلا كبيرا بين من يرونها وسيلة أمنية فعالة لرصد مخالفي القانون، وبين من يعتبرون أنها تمثل "خطرا على الخصوصية".
وأطلقت مؤسسة "العمران" العقارية، مؤخرا، طلب عروض لإنشاء شبكة حماية بواسطة الفيديو، تنبني على توزيع 38 كاميرا للتعرف على الوجود مزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 15 كاميرا للتعرف على لوحات السيارات و149 كاميرا ذكية ثابتة و21 كاميرا ذكية متحركة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات داعمة لخوارزميات تحليل السلوك والحركة، وسيجري تثبيتها في ساحة جامع الفنا، وفق ما أوردته مصادر محلية.
ووفق المصادر ذاتها فإن المخطط له هو أن يجري نشر كاميرات التعرف على الوجوه في مختلف ساحات المدينة وشوارعها الرئيسية، في برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 18 مليون درهم وسيُنجز في غضون 10 أشهر، وفي حال ما إذا خرج هذا المشروع إلى حيز الوجود فسيكون المغرب ثاني بلد عربي يعتمد هذه التكنولوجيا بعد الإمارات العربية المتحدة.
وتتسيد الصين هذا النوع من الرقابة الأمنية بما مجموعه 176 مليون كاميرا موزعة على مختلف مقاطعات البلاد، وفق تقديرات سنة 2016، وهو الرقم الذي يرجح أنه وصل إلى 400 مليون كاميرا مع متم سنة 2020، الأمر الذي جعل إعلاميين وباحثين ومراقبين يعتقدون أنها تريد أن تغدو أول نموذج فعلي لفكرة "دولة الأخ الأكبر" أو "الدولة الإله"، بحيث تراقب كل حركات وسكنات مواطنيها والقاطنين على أراضيها.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ تعداد كاميرات التعرف على الوجه حوالي 50 مليون كاميرا، وفق إحصاءات تعود لسنة 2018، لكن استعمالها لا يلقى قبولا واسعا من طرف المنظمات الحقوقية، ففي يناير من سنة 2020 راسلت 40 منظمة مجلسَ مراقبة الخصوصيات والحريات المدنية لدفعه لتوصية الرئيس السابق دونالد ترامب بتعليق استخدام هذه التكنولوجيا، وقبل ذلك كانت مجموعة من المدن الكبرى، وأبرزها أوكلاند وسان فرانسيسكو، قد حظرت على الوكالات الحكومية استخدامها.
ويطالب معارضو هذه الكاميرات بضمانات أكبر لحماية الخصوصية وموازنتها مع المكاسب الأمنية التي توفرها نُظم المراقبة الذكية، كما أن نتائجها لا زالت تخلق جدلا أمنيا وأخلاقيا كبيرا كونها ليست دقيقة بنسبة مائة في المائة، إذ حذر المعهد الوطني للمعايير والتقنية الأمريكي من أن النتائج تكون خاطئة بشكل أكبر حين يتعلق الأمر بالأقليات مثل التعرف على ذوي الأصول الإفريقية والآسيوية، لذلك أوصى بوقف استخدام تلك النظم المعلوماتية بشكل تام.
لكن في المقابل، ترى دول أخرى أن لهذه الكاميرات أدوار كبيرة في تفادي التهديدات الأمنية، على غرار سنغافورة التي نشرت 80 ألف كاميرا من هذا النوع على الرغم من صغر مساحتها التي لا تتجاوز 710 كيلومترات مربعة (أقل ب1000 مرة عن مساحة المغرب) والتي أعلنت وزارة داخليتها أن تكنولوجيا التعرف على الوجوه "قادرة على مساعدة السلطات في الكشف المبكر عن التهديدات الإجرامية والإرهابية".
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد قررت إمارة دبي العام الماضي توسيع التجربة بتثبيت تلك الكاميرات في وسائل النقل أيضا بعدما "أثبتت فعاليتها في التعرف على الأشخاص المشبوهين أو المطلوبين"، وفق إدارة أمن الإمارة التي أكدت أن التعرف على المطلوبين بواسطة هذه الكاميرات يتم "في غضون دقيقة واحدة".