فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 31 شهرا

سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال يوليوز الماضي، فائضا للشهر ال15 على التوالي بنحو 46.1 مليار ريال (حوالي 12.29 مليار دولار)، نتيجة قفزة الإيرادات النفطية، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 91.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 45.6 مليار ريال.
وبذلك، بلغت التجارة الخارجية السلعية 137.4 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مرتفعة ب50 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 91.4 مليار ريال.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن الفائض المسجل في يوليوز 2021 هو الأعلى خلال 31 شهرا (منذ دجنبر 2018 البالغ 48.5 مليار ريال)، كما أنه قفز بنسبة 328 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 10.9 مليار ريال.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص. وقفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال يوليوز الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 112.1 في المائة بما يعادل 37.5 مليار ريال، لتبلغ 71 مليار ريال مقابل 33.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة تعافي أسعار النفط، بعد أن تعرضت للانهيار في الفترة المقارنة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.
وتعد إيرادات الصادرات النفطية في يوليوز هي الأعلى خلال 32 شهرا (منذ نونبر 2018 البالغة 73.7 مليار ريال).
ومنذ فبراير 2016، تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري أبريل ويونيو 2020.