ارتفع عجز الميزان التجاري في يناير الماضي، مدعوماً بارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. ووصل العجز إلى 15.4 مليار درهم تعادل 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 933 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تتجاوز نحو 65 بالمئة. ووفقاً لبيانات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية، فإن إجمالي الواردات تجاوز نحو 36 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 20.3 مليار درهم، بنمو قدرت نسبته بنحو 3.6 في المئة. وارتفعت مشتريات المغرب من القمح والمواد الغذائية بنسبة 31.8 في المئة، منها 839 مليون قيمة فاتورة القمح، كما ازدادت مشتريات المواد النفطية 7 في المئة إلى 6 مليارات درهم. ويتوقع المغرب أن تبلغ فاتورة الطاقة نحو 8 مليارات دولار في نهاية السنة. في المقابل، واصلت صناعة السيارات تحسّنها لتبلغ 5.23 مليار درهم بزيادة نسبتها 8.5 في المئة، كما زادت صادرات الرباط من الفوسفات بنحو 14 في المئة، وأجزاء الطائرات 15 في المئة، واستقرت صادرات المواد الغذائية عند 5.6 مليار درهم، والملابس والنسيج والجلد 3 مليارات درهم في الشهر الأول من السنة. وتجاوزت تحويلات المغتربين نحو 5.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 21 في المئة، كما ارتفعت عائدات السياحة 32 في المئة إلى 5.3 مليار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 54 في المئة إلى 3.1 مليار درهم. وباحتساب تلك الإيرادات وصادرات الخدمات والتكنولوجيا والاتصالات، ينخفض العجز المالي في ميزان المدفوعات الخارجية إلى ما دون 4 في المئة من الناتج الإجمالي. ويقدر معامل تغطية الواردات السلعية بالصادرات السلعية بنحو 56.8 في المئة في مقابل 57 في المئة العام الماضي. وتوقع مكتب الصرف أن تستفيد التجارة من موسم الأمطار والإنتاج والزراعي الجيد الصيف المقبل، واستمرار تحسن القطاع السياحي الذي ينمو بوتيرة سريعة تعوض السنوات العجاف. كما يزيد تطور الصادرات الصناعية في تنويع الدخل القومي المغربي، ويقوي التنافسية داخل بعض الأسواق مثل القارة الأفريقية. كن يُلاحظ أن التحسن التجاري لا يواكبه تحسن في سوق العمل، إذ تقدر بطالة الشباب بنحو 18 في المئة وتصل إلى الضعف لدى حاملي الشهادات الجامعية والفتيات وسكان المدن.
