منافسةٌ بين الحلفاء وتهريبٌ للمستشارين.. الصراع على الرئاسة يؤدي إلى "بلوكاج" في تشكيل مجالس المقاطعات بطنجة

دخلت عملية تشكيل مجالس المقاطعات بمدينة طنجة في مرحلة "بلوكاج" أدت إلى تأجيل تشكيل 3 مجالس من أصل 4 نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بسبب عدم قدرة أي من المرشحين على جمع الأغلبية اللازمة على الرغم من وجود تحالف من 4 أحزاب استطاع الأسبوع الماضي انتخاب مرشح "البام" منير الليموري عمدة ًللمدينة وتشكيل المجلس الجماعي.
واليوم الخميس تأجلت أشغال انتخاب رئيس ومكتب مجلسي مقاطعة السواني ومغوغة، بعد أن أُجلت جلسة مقاطعة طنجة المدينة يوم أمس الأربعاء، وهي مقاطعات يتصارع على رئاستها مرشحو أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما نجا مجلس مقاطعة بني مكادة وحدة من هذا التأجيل بعد أن استطاع رئيسه القديم الجديد، محمد الحمامي، مرشح حزب الاستقلال، من جمع الأغلبية.
وأفرز الصراع على ترؤس مجالس المقاطعات ظواهر مثيرة للانتباه، أبرزها قيام بعد المرشحين بنقل المستشارين الذين نجحوا في "إقناعهم" بالتصويت عليهم للمبيت في مدن أخرى بعد منهم من استخدام هواتفهم، ثم نقلهم جماعيا إلى القاعة التي ستحتضن عملية الانتخاب، في ما بات يعرف محليا ب"تهريب المرشحين"، وذلك في ظل حالة "الاستقطاب" الحادة بين المتنافسين ووجود أكثر من مرشحين في كل مقاطعة.
ورغم الإعلان مسبقا عن بناء تحالف ثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال لتقاسم رئاسات مجالس الجهة والعمالة والجماعة ثم مجالس المقاطعات، وضمان الأغلبية، نظريا، بانضمام الاتحاد الدستوري إلى هذا التحالف، إلا أن الأمور بقيت معقدة بسبب تنافس مرشحي تلك الأحزاب نفسها فيما بينهم، وأيضا نتيجة عدم التزام بعض المستشارين بالتصويت لصالح مرشح التحالف.
ووفق القانون المنظمة لمجالس المقاطعات، فإن حضور النصف زائد واحد من أعضاء المجلس ضروري لإتمام النصاب القانوني، لكن هذا الشرط معمولٌ به في الجلسة الأولى فقط، إذ تُعقد الجلسة الثانية التي تدعو لها السلطة المحلية بمن حضر من المستشارين، وفي حالة مقاطعات طنجة فإن أمام جميع المرشحين مدة لا تقل عن أسبوع واحد لضمان أكبر عدد من المصوتين.