عمدة طنجة يفقد تحالفه الثلاثي

صوت الحرية: محمد القندوسي - مراد حفيان الرص
أعيد تكرار سيناريو تأجيل دورات المجلس الجماعي لمدينة طنجة الإثنين 28 فبراير 2011 بعد أن فشل عمدة المدينة فؤاد العماري في عقد دورة فبراير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 40 مستشارا من أصل 85، فيما غاب 45 مستشارا 3 منهم بعذر.
الجلسة التي أعلن عن افتتاحها الساعة الرابعة عوض الثالثة سرعان ما أعلن رئيسها عن رفعها بعد أن تعذر اكتمال النصاب القانوني وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة ضربة قاسية لتحالف الأغلبية والمشكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإتحاد الدستوري.
غيابات بالجملة
عرفت هذه الجلسة أحداثا دراماتيكية حيث تكرر نفس السيناريو وبنفس الصورة أعيد تشخيص المشهد الكاريكاتوري لدورات المجلس السابق، حيث غاب 3 رؤساء مقاطعات هم سمير بروحو –مقاطعة السواني- ومحمد الحمامي –مقاطعة بني مكادة-، ويوسف بنجلون –مقاطعة طنجة المدينة- بالإضافة إلى مسانديه في الحركة التصحيحية سعيدة العثماني وحسن العشاب، كما غابت أسماء وازنة كسمير عبد المولى العمدة السابق، ورئيس مجلس عمالة طنجة – أصيلة عبد الحميد أبرشان، ، فيما غاب أزيد من 5 مستشارين عن حزب الإتحاد الدستوري، كما سجل غياب المستشارين حميد بليطو وأحمادو وأسماء أخرى وازنة، لكن يبقى ابرز الغائبين عن المجلس هو المستشار محمد الحمامي من حزب الأصالة والمعاصرة والموالين للمجلس، حيث لا يمكن أن تعتبر هذه النقطة إلا إشارة قوية لانشقاق قد يعصف بالتحالف الداخلي للحزب خاصة وهو الوافد الجديد إليه، فما بالك بالتحالف الخارجي الذي أثار عدم اكتمال النصاب القانوني علامات استفهام حوله.
ملاحظات وهفوات
شكلت نقطة اعتبار بعض المتواجدين داخل القاعة من حزب العدالة والتنمية غائبين علامة استفهام حول فهم السيد كاتب المجلس لمعنى الغياب، حيث تواجد مثلا محمد نجيب بوليف خلف الكراسي واعتبر غائبا، فيما تولت فاطمة بلحسن تحديد وضعية زملائها في غيابهم وكدا غيابها هي الأخرى، وبقي جل أعضاء حزب المصباح خارج القاعة مفضلين عدم ولوجها، مرددين شعارات تطالب حزب الجرار بالرحيل، بالإضافة إلى أن المجلس كان الأولى به أن ينعقد بشكل عادي في ظل الظرفية التي تعيشها مدينة طنجة والذي يتزامن مع أحداث 20 فبراير وأعمال الشغب التي كان أبطالها من الأحياء المهمشة، حيث أنه كان من الضروري الالتفاف حول هذه الأوضاع وتجاوز الصراعات الحزبية وتركها على الهامش لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
إنه من الواجب والأحق في الفترة الحالية والظروف الحرجة أن يقوم المستشارون الذين يمثلون سكان مدينة طنجة بالعمل على تصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بالأحياء الهامشية وإعطائها الأولوية في مجموعة من القطاعات الأساسية والضرورية التي تستوجب معالجة فورية، لتوفير مستلزمات العيش الكريم، فكفاكم عبثا بمصير أناس لا يمتلكون فتات ما تعيشون فيه.