كان ضابطا في المخابرات الجزائرية.. فرنسا تقدم للمغرب منجما من المعلومات بتسليم متورط في تفجيرات 1994 بمراكش

يبدو أن سيناريو الكشف عن "مخطط إرهابي يستهدف الجزائر" الذي أعلنت عنه المديرية العامة الجزائرية للأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي، متهمة "دولة من شمال إفريقيا والكيان الصهيوني وانفصاليين" بالتورط فيه، لم يكن سوى خطوة استباقية لمفاجآت كبيرة سيجري الكشف عنها بخصوص ضلوع المخابرات الجزائرية في الهجوم الدامي على فندق "أطلس آسني" بمراكش سنة 1994، وذلك بعدما قررت فرنسا تسليم أحد المتورطين فيه إلى المغرب.
وستكون الأجهزة الأمنية بالمملكة على موعد مع منجم من المعلومات المتعلقة بهذا الحادث، بعدما قررت السلطات الفرنسية تسليمها الضابط في جهاز المخابرات الجزائري، عبد اللطيف زياد، وذلك بعدما صدر قرار بالطرد من الأراضي الفرنسية في حقه بعد أن قضى حكما بالسجن لثمان سنوات إثر إدانته قضائيا بالتورط في تلك العملية الإرهابية التي خلفت قتيلين من جنسية إسبانية وإصابة سيدة من جنسية فرنسية.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تردي العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر من جهة وبين هذه الأخيرة والمغرب من جهة أخرى، لكن السلطات الفرنسية قامت رغم ذلك بإبلاغ نظيرتها الجزائرية بقرار الترحيل رسميا، وفق ما كشفت عنه مجموعة من التقارير، وهو الأمر الذي تزامن مع تصعيد جديد من لدنها تجاه المغرب، بعدما اتهمته بالتورط في "مخطط إرهابي" يجري التحضير له منذ سنة 2004 بتعاون مع إسرائيل ونشطاء انفصاليين.
ومن المنتظر أن يؤدي التحقيق مع زياد إلى الكشف عن مدى تورط جهاز المخابرات الجزائري خلال فترة "العشرية السوداء" في الهجوم على فندق "أطلس آسني"، والذي ثبت تنفيذه من طرف 3 مواطنين من أصول جزائرية جرت محاكمتهم في المغرب سنة 1995، قبل أن تبرز تصريحات ضابط المخابرات الجزائري السابق، كريم مولاي، سنة 2010، والتي أكد فيها تورط بلاده رسميا في الجريمة الإرهابية، مبرزا أنه حل بالمغرب حينها لضمان الإعداد اللوجيستي للعملية.
وكانت هذه التفجيرات نقطة تحول في العلاقات المغربية الجزائرية، بعدما اتهمت الرباط بشكل مباشر مخابرات جارتها بالتورط فيها، وقررت فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المملكة، في حين ردت الجزائر بقرار إغلاق الحدود والذي لا زال مستمرا إلى الآن، مع إصرارها على نفي الاتهامات الموجهة إليها.