إسبانيا تعامل المغرب بالمثل.. وضعته خارج الدول المسموح السفر إليها دون قيود وواصلت إغلاق حدود سبتة ومليلية

بعد أيام من قرار وزارة الصحة المغربية الذي تبنته أيضا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باستمرار إدراج إسبانيا في القائمة "ب" التي تفرض قيودا إضافية المسافرين القادمين منها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إجراء مماثل، باستمرار وضع المغرب في قائمة البلدان غير المعنية بإجراءات التخفيف الحدودية، وهو ما يعني تلقائيا استمرار إغلاق الحدود البرية مع سبتة ومليلية.
وفي الوقت الذي ساد فيه التوقع بحدوث انفتاح أكبر في خطوط السفر بين البلدين الجارين، بما يشمل حركة النقل البحري ابتداء من شهر نونبر المقبل، كشف قرار الحكومة الإسبانية المنشور في الجريدة الرسمية اليوم السبت أن المغرب لم يكن ضمن الدول التي رفعت عنها مدريد الحظر، والتي شملت دولا عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأردن، إلى جانب دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلاندا وكولومبيا والأرجنتين والبيرو وتشيلي والصين ورواندا.
وبموجب هذا القرار سيبقى المغرب ضمن قائمة الدول التي تخضع إجراءات السفر إليها للتشديد بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، على الرغم من إعلان الحكومة المغربية تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير بسبب تراجع الحالات المسجلة وارتفاع نسبة الملقحين وانتقال المملكة تبعا لذلك إلى التصنيف الأخضر، وسيستمر هذا القرار ساريا لمدة شهر على الأقل، وينص على إغلاق الحدود البرية مع المغرب، في إشارة إلى سبتة ومليلية.
وسبق المغرب إلى اتخاذ قرار مماثل، وذلك في التحديث الأخير لتصنيفات الدول حسب الوضع الوبائي الصادر في 21 أكتوبر الجاري، حيث اتسعت القائمة "ب" لتشمل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، مع بقاء جميع الدول التي سبق أن أدرجت في اللائحة، ومن بينها إسبانيا وفرنسا ودول الخليج والجزائر ومصر.
ويطبق المغرب إجراءات مشددة على القادمين إلى أراضيه من إسبانيا، بمن فيهم المغاربة الذين تلقوا جرعاتهم الكاملة من التطعيم والحاملين لجواز التلقيح، حيث يكونون ملزمين بإجراء فحص PCR قبل العودة إلى بلدهم، في حين يواجه الأجانب شرطا آخر يتمثل في الخضوع للحجر الصحي في إحدى المؤسسات الفندقية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.