دقت شركة "رايان إير" للطيران المنخفض التكلفة، ناقوس الخطر بشدة بخصوص تأثيرات ضعف تواصل الحكومة مع العاملين في مجال النقل الجوي، وذلك بعدما أعلنت مساء أمس الأربعاء إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المغرب بشكل نهائي إلى غاية شهر فبراير المقبل، الأمر الذي سيُؤدي إلى الإضرار ب390 ألف مسافر، ولم تتردد الشركة في تحميل المسؤولية للحكومة المغربية بسبب عدم وضوح الصورة حول ما سيجري بعد انتهاء الحظر الجوي الشامل منتصف الشهر الجاري. وأصبحت "رايان إير" ثاني شركة تقوم بهذه الخطوة بعد "إيزي جيت" لكنها أصدرت بلاغا صريح اللهجة يُحمل الحكومة المغربية مسؤولية ما جرى، إذ أوردت أنها لجأت يوم فاتح دجنبر إلى إلغاء رحلاتها بشكل اضطراري إلى غاية فاتح فبراير بسبب عدم وضوح الحكومة، مبرزة أن إلغاء الرحلات الناجم عن فرض الحظر الجوي المعمول به حاليا أدى إلى تضرر 160 ألفا من زبنائها، وسيُضاف لهم 230 ألفا آخرون نتيجة قرارها الأخير. وأوضحت الشركة الأيرلندية في البيان الصادر عن مديرها التجاري، أنها "تتأسف بشدة" لهذه الخطوة التي قالت إنها "خارجة عن إرادتها"، لكنها بررتها ب"عدم وضوح السلطات المغربية بخصوص ما يمكن توقعه إثر انتهاء قرار حظر السفر في 13 دجنبر 2021"، وهو القرار الحكومي المعمول به حاليا، في إشارة إلى وجود احتمال لاستمرار قرار إغلاق المجال الجوي المغربي حتى بعد انتهاء أمد القرار الراهن. وتُثير طريقة تعامل الحكومة مع مثل هذه القرارات الكثير من الجدل، فهي عادة ما تكون مفاجئة وعند إعلانها تُنفذ بشكل فوري دون الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين قاموا بالفعل باقتناء تذاكر السفر، أو الذين يوجدون بالفعل خارج المغرب، لدرجة أن مشكلة العالقين تكررت مرة أخرى هذه المرة بعدما سافر العديد من المغاربة لقضاء عطلة أو القيام بمهام خارج التراب الوطني ووجدوا أنفسهم مجبرين على البقاء في بلدان تواجدهم لمدة أسبوعين. وبررت الحكومة قرارها الحالي بوجود مخاوف من تسلل فيروس "أوميكرون" النسخة المتحولة من "كوفيد 19" إلى الأراضي المغربية، غير أن ذلك تم دون التواصل مع الفاعلين في مجال النقل الجوي ودون ترك مساحة زمنية بين الإعلان عن هذه الخطوة وموعد تنفيذها، الأمر الذي أربك حسابات الشركات والمسافرين، وشكل ضربة جديدة للقطاع السياحي المغربي تزامنا مع احتفالات رأس السنة.
