بعد التعليم.. انتقادات من الأغلبية تطال وزير العدل لتحديده سن اجتياز مباراة الملحقين القضائيين في 30 سنة

لم تعد مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحدها التي تُثير الجدل بسبب قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، تحديد عمر مرشحيها في 30 سنة، إذ وجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه أيضا أمام انتقادات من برلمانيي الأغلبية نتيجة قرار وزارته تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة توظيف الملحقين القضائيين في 30 ربيعا، رغم أن القانون يحددها في 45 سنة.
وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين، انتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الممثل لحزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية، قرار وزارة العدل بخصوص المباراة المذكورة، مذكرا بأن الحد الأقصى هو 45 سنة وفق النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية، كما استنكر أيضا تحديد عمر المرشحين للتوظيف في كتابة الضبط في 40 سنة، في حين يحدد القانون السن الأقصى في 55 سنة.
واعتبر الفريق أن هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الراغبين في ولوج مجال القضاء من اجتياز المباراة، مصنفا الأمر في خانة "القرارات المجحفة"، كما اعتبر أن سن 30 ربيعا أصبحا هاجسا لدى الحكومة الحالية بعد اتخاذ القرار نفسه في مباراة التعليم الخاصة بالأساتذة أطر الأكاديميات، وتساءل نواب الفريق "لماذا لم يُطبق الميار نفسه في اختيار الوزراء أو في توظيف أعضاء دواوين الوزارات؟".
وأوضح وزير العدل أن الإشكال في هذا الموضوع "قانوني"، إذ في الوقت الذي ينص فيه النظام الأساسي على سن 45 سنة، يُحدد المرسوم الخاص بولوج المعهد العالي للقضاء الصادر سنة 2006 السن الأقصى في 30 سنة، وهو ما أثار انتقاد الفريق الاستقلالي لكون "القوة القانونية للمرسوم أقل من قوة القانون ولا يمكنها أن تتجاوزه".
وأبرز وهبي أنه مع فكرة ولوج ذوي الخبرة المتقدمين في السن لمعهد القضاء بعض حصولهم على الإجازة في العلوم القانونية، مفسرا لجوءه لهذا القرار برسم السنة المالية الجارية بكونه لم يرغب في الانشغال بتغيير القانون مخافة أن يضيع منه 500 منصب شغل، وأورد أنه منذ 2011 ضاع من وزارة العدل 10 آلاف منصب شغل، قائلا "هذا ما وجدته أمامي، وهو ناتج عن الحكومات السابقة التي كانت لديها ظروفها، وأنا لدي الرغبة في تغييره".