بوريطة يستعرض أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب تسع اتفاقيات دولية من بينها اتفاقا عسكريا مع صربيا

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عرضا بشأن مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية.
وأبرز بوريطة في هذا العرض أن الاتفاقيات الدولية التسع المعروضة في إطار المسطرة الدستورية للمصادقة عليها، تندرج في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توسيع شبكة شراكات المغرب وتنويع مجالات تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتهم النصوص المعروضة، حسب الوزير، اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية التشاد وجمهورية صربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي والأخريان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اتفاقيتين تهمان العمل متعدد الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، أبرز بوريطة أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، والذي يندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية وإثراء الإطار التعاقدي لتعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربونات وقطاع المعادن.
ولفت إلى التعاون يتمثل في تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب وكذا تطوير العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في المجالات ذات الصلة، وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين، مضيفا أن الطرفين سيقومان بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق يعهد لها بالموافقة ومراقبة جميع الأنشطة التي يتم إنجازها في هذا الإطار.
وتهم الاتفاقية الثانية، حسب الوزير، اتفاقا للتعاون العسكري بين الحكومة المغربية وحكومة صربيا تم توقيعه في 5 ماي 2021 في إطار رغبة الطرفين في تقوية تعاونهما في هذا المجال، مبرزا أنه يندرج في إطار الدينامية الإيجابية للتعاون بين البلدين، والتي تعززت على المستويات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار بوريطة إلى ثلاث اتفاقيات معتمدة في الإطار الإفريقي تهم أولها ميثاق الشباب الأفريقي ل2 يوليوز 2006، الذي دخل انضمام المغرب له حيز التنفيذ في 08 غشت 2009، والذي يندرج في إطار التحاق المملكة بالمواثيق والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الإفريقي عقب عودتها إلى أسرتها المؤسساتية الإفريقية، ويأتي انسجاما مع انخراطها في المبادرات الإفريقية الرامية للنهوض بوضعية الشباب بالقارة انسجاما مع السياسات المتبعة والمجهودات المبذولة من طرف المغرب على المستويات الوطنية والإقليمية لفائدة الشباب الإفريقي.
يذكر بأنه تبعا لقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للشباب، الصادر في 10 نونبر 2020، والقاضي بنقل مقره إلى المغرب، وقع كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والأمين العام للاتحاد الإفريقي للشباب في 11 نونبر الماضي اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمملكة المغربية.
من جهة أخرى، توقف بوريطة عند اتفاقية معتمدة في إطار جامعة الدول العربية، وتهم الاتفاقية الأولى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ل24 غشت 2017، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها، في حين تعنى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمقتضى النظام الأساسي بتقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء وتعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها لتنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة من قبيل تبادل التكنولوجيات المناسبة.