الداخلية الجزائرية تُفسر أزمة المواد الغذائية التي يعاني منها المواطنون ب"تهريب" 30 في المائة منها إلى "جارة شرقية"

أرجعت وزارة الداخلية الجزائرية الخصاص الذي يعاني منه المواطنون في الحصول على المواد الغذائية إلى ما اعتبرته "عمليات تهريب نحو دولة جارة شرقية" في إشارة إلى المغرب، وهو الأمر الذي أعلنت عنه خلال لجنة تحقيق برلمانية عُقدت الأسبوع الماضي بحضور ولاة يشرفون على المناطق الحدودية، وهو الأمر الذي برروا به الخصاص الكبير الذي تعرفه مجموعة من المواد والذي تصل نسبته إلى نحو ثلث حاجيات الجزائريين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر ل"خطة عمل دقيقة من عدة محاور لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة شرقية"، في إشارة إلى المملكة، موردة أن الأمر يستند إلى "دراسة حديثة" أكدت "استفادة دول الجوار من 30 بالمائة من قوت الجزائريين عبر التهريب، الأمر الذي نوقش خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية و14 واليا من الشرق والجنوب.
وأوضحت الصحيفة المقربة من الجيش الجزائري أن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة إلى جانب الولاة المشرفين على تسيير شؤون المناطق الحدودية لاسيما الشرقية والجنوبية، تطرقت على "الأسباب الحقيقية" التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، وأضافت أن تقرير اللجنة تحدث عن أن المواد واسعة الاستهلاك التي تمر للجهة الشرقية لا تندرج في إطار المقايضة كما هو معروفا وإنما عبر التهريب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الجزائريون من خصاص كبير على مستوى المواد الاستهلاكية، وخاصة منها الغذائية، إذ رصد الإعلام الجزائري نفسه أن مواد مثل الزيوت الغذائية والبطاطس و والموز والعدس والحليب والأجبان، نادرة في السوق وأسعارها أضحت مرتفعة، وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات ضد الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته، وتسبب العام الماضي في ظهور ما عُرف ب"أزمة البطاطا"، التي شنت خلالها السلطات الجزائرية مداهمات ضد عدة مخازن قالت إنها تحتكر هذه المادة بشكل غير قانوني وتعمل على تهريبها.
غير أن اللجنة البرلمانية تفادت الحديث عن أسباب أخرى أدت إلى هذا الوضع، وعلى رأسها لجوء الدولة إلى منع الاستيراد من أجل تقليص عجز الميزان التيجاري، وهو الأمر الذي ينسحب على المواد الغذائية إلى جانب العديد من الواردات الأخرى، مثل الملابس والآلات الكهربائية المنزلية والسيارات ومواد البناء والهواتف المحمولة وحتى المعدات الطبية.