بعد إشادتها بمبادرة الحكم الذاتي للصحراء.. ألمانيا تُعوّل على روبرت دولغر لفتح صفحة جديدة مع المغرب

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن الوزير ناصر بوريطة، استقبل أمس الجمعة، الديبلوماسي الألماني روبرت دولغر، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الملك محمد السادس.
وكان دولغر قد حل في الأيام الأخيرة بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادا لبدء مهامه على رأس السفارة الألمانية، بعد عدة شهور ظلت منصب السفير شاغرا بها، بسبب الأزمة الديبلوماسية التي كانت قد نشبت بين الرباط وبرلين بسبب قضية الصحراء.
وجاء تعيين روبرت دولغر بعد محادثات جرت بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في فبراير الماضي، وهي المحادثات التي ركزت على بدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد تجاوز الخلافات حول قضية الصحراء.
ويُعتبر دولغر من المسؤولين الديبلوماسيين الألمان الذين راكموا تجارب كبيرة جراء عملهم في أروقة الديبلوماسية الألمانية منذ سنة 1991، حيث تولى العديد من المناصب لتمثيل ألمانيا في بلدان إفريقية والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، كما عمل سابقا كسكريتير أول في حلف "الناتو".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الرباط كانت قد قررت في ماي 2021 قطع جميع علاقاتها مع السفارة الألمانية في المملكة المغربية، بسبب مواقف برلين المعادية لسيادة المغرب على الصحراء، وقد ظلت العلاقات جامدة عدة شهور، قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة في ألمانيا وتُعلن عن تغيير مواقفها في دجنبر من نفس السنة.
وكانت أول خطوة ألمانية تُجاه المغرب بعد تشكيل الحكومة الجديدة، قد أقدمت عليها وزارة الخارجية التي قامت بنشر بلاغ حول العلاقات مع المغرب على الموقع الرسمي للوزارة التي تولتها أنالينا بايربوك، تشير فيه إلى طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين.
ومن أبرز ما جاء في البلاغ، أن ألمانيا أعلنت لأول مرة إشادتها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء تحت سيادته، وهو الأمر الذي رحبت به الرباط، وأعلنت استئناف العلاقات من جديد مع السفارة الألمانية في المغرب.
كما أن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، عاد في يناير الماضي، من جديد، ليشيد بمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبر أنها "أساس جيد" لتسوية قضية الصحراء.
وأكد الرئيس الألماني في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس أن "مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة في سنة 2007 يعد بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الاقليمي، مشيرا إلى دعم "بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".