أعلن المغرب بصفة رسمية اليوم الأحد، عبر بلاغ من مصدر مسؤول من السلطات، أن فتح المعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية، المزمع أن يكون يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، سيكون بدون أنشطة تهريب السلع والبضائع التي كانت تُمارس قبل سنتين من الإغلاق. وقال البلاغ إن "السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة وبني انصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع." وبالتالي قطع المغرب الشك باليقين في هذه المسألة، خاصة أن العديد من الإشاعات كانت تشير مؤخرا أن إعادة فتح المعبرين الحدوديين سيعيد أيضا أنشطة إخراج السلع من سبتة ومليلية نحو المغرب. وبالمقابل، كشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن السلطات الإسبانية تتجه إلى فرض التأشيرة على الراغبين في دخول مدينتي سبتة ومليلية، خاصة أولئك الذين يدخلون المدينتين للعمل، وهي الفئة التي ستشرع السلطات في السماح بدخولها ابتداء من 31 ماي الجاري. ووفق ذات المصادر، فإن هذه الفئة، سيكون عليها طلب تأشيرة خاصة بسبتة أو مليلية، من أجل الدخول والخروج بحرية إلى إحدى المدينتين للعمل، وهذه التأشيرة أو "الفيزا" ستكون خاصة فقط بالمدينتين، ولا يُمكن استعمالها لدخول إسبانيا. كما أن شروط الحصول على هذه التأشيرة ليست معقدة مثل تأشيرة الدخول إلى كافة التراب الإسباني، وبالتالي فإن القنصليات الإسبانية، خاصة في تطوان والناظور، ستشرعان في الأيام المقبلة في استقبال طلبات العاملات والعاملين المغاربة الذين يدخلون المدينتين للعمل بشكل قانوني. ولازال إلى حدود الساعة، لا يُعرف ما إذا كان هذا القرار سيُطبق فقط على فئة العاملين، أم سيشمل أيضا المواطنين المغاربة الذين يعيشون في المدن المجاورة لسبتة ومليلية، والذين يُسمح لهم بدخول المدينتين للسياحة والتسوق بجواز السفر فقط، وهو استثناء تعمل به سبتة ومليلية منذ عقود. وفي هذ االسياق، كشفت الصحافة الإسبانية مؤخرا، أن مجموعات العمل الإسبانية المغربية ستعمل عىل تحديد الفئات التي ستكون قادرة على الوصول إلى سبتة ومليلية عبر الحدود مع باقي التراب المغربي بعد المرحلة الأولى المخصصة للمواطنين الإسبان والأوروبيين والحاملين للفيزا وبطاقة الإقامة التي ستبدأ من 17 ماي، وبعد المرحلة الثانية الخاصة بفئة العاملين ابتداء من 31 ماي.
