فرحات مهني للصحيفة: دستور القبائل خطوة جديدة نحو الاستقلال ورَدٌّ على "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها الجزائر

قال فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، في تصريحات لموقع "الصحيفة"، إن الخطوة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا باعتماد دستور ل"جمهورية القبائل"، كما تصفها الحركة، يأتي كخطوة سلمية جديدة في إطار سعي القبائليين لنيل "استقلالهم" عن الجزائر التي اتُّهم جنرالاتها بارتكاب "إبادة جماعية ضد الأمة القبائلية".
وأورد مهني أن الأمر يتعلق بخطوة عملية جديدة لإنهاء "السيطرة الاستعمارية الجزائرية" على القبائل، إذ في الوقت الذي تحاول فيه سلطات هذه الأخيرة إظهار نشطاء "الماك" كإرهابيين، لم تلجأ الحركة إلى أعمال انتقامية، بل اختارت "الاستمرار في غرس قيم الاحترام والكرامة عوض الكراهية، وقدمت للعالم أول مشروع دستور في التاريخ القبائلي، والذي سيكون بعد مناقشته واعتماده أول قانون مؤسس للجمهورية".
وقال مهني، الذي يحمل أيضا صفة رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، والمقيم حاليا في فرنسا، إن هذا المشروع يستلهم من تجارب دستورية أخرى، على غرار الدستورين الأمريكي والسويسري، ويرتكز على عدة مبادئ تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وينص على الحرية والتعددية السياسية والنظام الفيدرالي والتضامن، بالإضافة إلى التنصيص على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وفصل السلط.
أما على المستوى الخارجي، فقال مهني إن مشروع الدستور القبائلي يركز على احترام القانون الدولي وبناء علاقات الصداقة والتعاون مع جميع شعوب العالم، معتبرا أنه يمثل تسلسل منطقيا لنضال شعب القبائل وتطلعه للعيش بحرية وكرامة في إطار دولته المستقلة، بعيدا عن محاولات حرمانه من هويته ولغته وعن جرائم التقتيل والتعذيب والسجن الذي لم يسلم منه حتى الأطفال.
ووفق الناشط القبائلي فإن هذا الدستور احتاج لعامين من الاشتغال للصدور كمشروع في صيغته الحالية المطروحة للنقاش، وهو حاليا يؤسس لقيم رمزية تنبع من مصدر قانوني وتستند إلى شرعية التاريخ، مبرزا أن الأمر يتعلق بأمة تعمل على ترسيخ مستقبل مشترك مع باقي مكونات منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
وأصر مهني على أن هذا الدستور الذي يمثل خطوة جديدة في طريق التخلص من الاستعمار والديكتاتورية، موضوع رهن إشارة جميع القبائليين "الذين قُتلوا وعُذبوا وسُجنوا من طرف القوات الجزائرية لأن جريمتهم الوحيدة هي أنهم قبائليون"، وخلص إلى أنه يمثل دليلا على أن كل محاولات الجزائر لقمعهم لم تتمكن من إنهاء طموحهم في تقرير المصير وتأسيس دولتهم المستقلة.