اعتاد عبد اللطيف وهبي، منذ أن أصبح وزيرا للعدل، على إثارة الجدل بكلامه وتصرفاته، لكن ما فعله هذا الأسبوع، حين انتقل إلى منطقة "تيلوكيت" التابعة لإقليم أزيلال من أجل تدشين منشأة قضائية، نجح في إثارة الانتقادات والسخرية في آن واحد، وذلك بعدما انتقل إلى هذه القرية التي تعاني من التهميش وضعف البنى التحتية، في موكب لم يعتد المغاربة على متابعة مثله حتى خلال التنقلات الملكية. ووثقت كاميرات سكان المنطقة وصول وهبي إلى مكان تدشين مؤسسة "مركز القاضي" وسط حشد كبير من السيارات السوداء، وأظهرت اللقطات كيف أن العشرات منها كانت تتبعه وسط التضاريس الصعبة وعلى الطرق غير المُعبدة، لدرجة أن بعض المعلقين قاموا بمقارنات بين موكب الوزير وبين موكب الملك الذي يتحرك وسط حشد أقل بكثير، متسائلين عن المبالغ التي صُرفت من أجل حفل التدشين. ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فوهبي استُقبل استقبالا كان المغاربة يعتقدون أنه أصبح من الماضي، على غرار ما كان يُستضاف به الوزراء والولاة عند وصولهم إلى بعض المناطق النائية في فترة الثمانينات، إذ وجد أمامه فرقا فولكلورية وكان عليه أن يلقي التحية على صف طويل من الأشخاص في النشاط الذي حضره أيضا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. واكتملت الفصول الساخرة في حفل افتتاح كان يُفترض أن يكون بسيطا وعاديا، بتسابق العديد من "أصحاب البذل" على التقاط الصور، لدرجة أن كل واحد منهم كان يتناوب على تمثيل دور قص شريط الافتتاح قبل أن يسلم المهمة للشخص الموالي، إلى أن قطع أحد الحاضرين الشريط بشكل غير متعمد، في حين لم يبخل وهبي على هؤلاء بالتصفيق. وجاء حفل تدشين المركز الذي قال عنه وزير العدل إنه يهدف لتعزيز وتأهيل البنية التحتية للقطاع القضائي بجهة بني ملال-خنيفرة، بعد أسابيع من تصريحه المثير للجدل من داخل قبة مجلس المستشارين، حين قال إنه ليس من حق جمعيات حماية المال العام وضع شكايات ضد المسؤولين المنتخبين، معتبرا أن من عليه متابعتهم هي وزارة الداخلية بحكم أن الأمر يتعلق بأموال الدولة، أو أن يحرك المجلس الأعلى للحسابات شكاية ضدهم.
