بيان: فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

يعود من جديد حزب العدالة و التنمية إلى استغلال الدين الإسلامي ودغدغة النزعة الذكورية المناهضة لحقوق النساء، لأغراض انتخابية وحسابات سياسوية تحاول تهريب النقاش من مسؤولية الدولة والأحزاب في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية للنساء وفقا لمقتضيات الدستور الجديد(النقاش الدائر حول القانون التنظيمي لمجلس النواب وتمثيلية السياسية للنساء)، و مناقشة سياسية بين الأحزاب وجدل حول البرامج الاقتصادية والإجتماعية والسياسية لحل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الملحة لفئات واسعة من الشعب المغربي( من بطالة وتعليم وصحة وتضييق الفوارق الإجتماعية والجهوية ومحاربة الفساد والرشوة....الخ) ، وبدل ذلك عاد إلى خلق أجواء التكفير والقذف والسب التي كان قد لجأ إليها في موقفه من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وذلك بتحريك أّّذرعه التنظيمية والدعوية من جمعية التوحيد والإصلاح ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الإرشاد الأسري لإصدار موقف مناهض لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقدم عليها المغرب برسالة إلى الأمين العام في 8 أبريل 2011 ، وكأنه لم يكن يعلم بذلك، مع العلم أنه دعا للتصويت بنعم على الدستورفي فاتح يوليوز 2011 بعد رفع التحفظات وهو على معرفة تامة أيضا بمقتضياته ومضامينه الواضحة حول الموضوع ، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات(الفصل 6، ف19، ف30، ف175 )، كقيمة تشكل أحد الركائز الأساسية للديمقراطية بالإضافة إلى ديباجته والتي تعبر عن" إلتزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيء". وهذا ليس بغريب على حزب العدالة والتنمية وجمعياته الغير المستقلة في قرارها وارتباطها التنظيمي والتي سبق لها مواجهة الحركة النسائية والقوى الديمقراطية المساندة لمطالبها بالتغييرالشامل والجذري لمدونة الأحوال الشخصية السيئة الذكر والتي كانت تجيز كل أشكال الظلم والقهر والإستعباد وسمعنا انذاك نفس الأصوات إرتفعت لتعترض على رفع سن الزواج الى 18 سنة وتدافع عن تزويج القاصرات و إغتصاب الطفولة ، ومع الزواج الإجباري وإستعباد النساء بدعوة الخوف عليهن من الفساد ، و ضد جعل الطلاق بيد القضاء بل التشبت بتركه بيد الرجل بدون حسيب ولا رقيب مما جعل العديد من النساء عرضة لكل أشكال العنف ....إلخ من المقتضيات المتضمنة في المدونة السابقة والتي أضفى عليها حزب العدالة و التنمية وجمعياته الدعوية طابع القدسية، لأهداف سياسية تعتمد التجييش باللعب على المخزون الثقافي والديني المشترك لدى المغاربة .
وها هو مرة أخرى يحاول عبر أذرعه التنظيمية أن يعيدنا إلى خلق نفس الأجواء لكن هذه المرة بدعوى الحفاظ على مكتسبات المرأة التي جاءت بها مدونة الأسرة والتي سبق أن ناهض جل مقتضياتها كما وضحنا ذلك أعلاه بل كان يعتبرها مسا بالدين الإسلامي ومؤامرة على الإسلام .....،إذ يحاول أن يبني زوبعته الإنتخابوية بمناهضته للإتفاقية وبإصراره على أن النفقة والزواج بأربع والصداق والنسب والإرث ..بنفس المفاهيم التي كانت في المدونة السابقة هي نفسها الدين ، ومعالجة أي من هذه القضايا التي فيها مس بكرامة المرأة وبحقوقها هو خروج عن الإسلام وخروج عن مدونة الأسرة. أما ما يتعلق بالقذف والسب فبالرجوع إلى موقع التوحيد والإصلاح نجده قد سمح بنشر تعليق عبارة عن رسالة موجهة إلى الملك تطلب منه التدخل ضد "السفلة والسفهاء" في إشارة إلى أعضاء الحكومة. وهذا فقط بداية سيكون له ما يتبعه إذا لم يتجند المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب لإرغام الغوغاء على النقاش والحوار الذي يحث عليه الإسلام قبل غيره.
لقد راجعت مدونة الأسرة الكثير من الأحكام القاطعة في مدونة الأحوال الشخصية ففي الصداق المادة26عالجت مفهومه الذي كان يوحي بتقديم الثمن على الدخول، إلى مفهوم أكثر إنسانية ونفس الأمر في النفقة التي أصبحت المرأة الموسرة ملزمة على عكس السابق أن تنفق على أولادها المادة 199 ومن المعلوم أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه المادة 188 وهذا ما جعل الحركة النسائية وبالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لعدد من الأسر المغربية تطالب ومنذ 1994 بتدخل الدولة لفائدة الفئات الهشة وذلك ب خلق صندوف للنفقة وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق التكافل العائلى. كما أن عددا من القوانين روجعت بما فيها قانون الجنسية وكان لا بد من أخذ هذا التطور بعين الاعتبار إذ لم يبق نفس المفهوم القديم . لكن بالرغم من كل هذا وعلى عكس ما يمكن فهمه بأن النفقة بالتصور المتشدد قائمة في المجتمع فإنه حسب إلاحصاءات الرسمية نجد أن 24% من النساء هن ربات بيوت ينفقن على الأولاد وعلى الأزواج.
لقد سبق للعدالة والتنمية بعد أن فشل في تضبيع عقول الشعب المغربي بخرجات التكفير والافتراء أن قبل الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة بل أكثر من هذا ادعى أنه هو من كان وراءها وأعطى انطباعات للرأي العام توحي على أنه على درب العدالة والتنمية التركي وكثيرا ما صرحت منظمة تجديد الوعي النسائي للمنظمات الدولية أنها مع حقوق المرأة . وها هم الآن يعودون كما هو متوقع إلى المربع الأول وأصبحوا يحنون بدون أن يصلوا إلى السلطة إلى نموذج الحريم والجواري وما يجره من تداعيات على الزواج والنفقة والصداق والنسب .. وإلى نموذج العبودية وما تجره على المجتمع من وجود أسياد يتكلمون باسم الشعب ويعتقدون لأنفسهم أنهم الوحيدون الذين هم مسلمون والباقي عبيدا لا رأي له وخارج الشعب . إن موقفا بهذا الشكل يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الادعاء بأن العدالة والتنمية مع الديمقراطية وحقوق الانسان وضمنها حقوق المرأة وأنها على طريق العدالة والتنمية التركي ليس إلا قناع سرعان ما ينتزعه كلما أراد أن ينال جزء من ما يعتبره كعكعة الوصول إلى السلطة.
إن لجوء حزب العدالة إلى الشارع من جديد بعد أن فشلت كل أساليب ابتزاز الدولة وإلى المجلس العلمي بعد أن منع القانون التنظيمي لمجلس النواب المادة 36 التي منعت القيام بالحملة الإنتخابية في أماكن العبادة، لن يجدي شيئا ولن يجد في انتظاره إلا السلفية الجهادية التي تاهت في المسيرات وبدون قيادة. لأن الجميع الذي كان مشاركا مع العدالة والتنمية في محاربة الخطة الوطنية أدرك حربائية مواقف العدالة والتنمية التي تحاول دائما الركوب على الدين لكسب مصالح فئوية بعيدة عن مقاصد الاسلام.
عن المكتب الرئاسي
الدار البيضاء 30 شتنبر 2011