اتهمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، حزب العدالة والتنمية باستغلال الدين الإسلامي، لأغراض انتخابية وحسابات سياسوية ضيقة، تحاول تهريب النقاش من مسؤولية الدولة والأحزاب في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، وفقا لمقتضيات الدستور. وأكدت الرابطة في بيان لها، أن حزب العدالة والتنمية، له مواقف عدائية لقضية المرأة، ويعود كل مرة إلى خلق أجواء التكفير والقذف والسب، والتي كان قد لجأ إليها في موقفه من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وأضافت الجمعية النسائية، أن الحزب قام إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الإرشاد الأسري، بإصدار موقف مناهض لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقدم عليها المغرب برسالة إلى الأمين العام في 8 أبريل 2011. وقالت الرباطة إن الحزب، كان يعلم أن المغرب رفع التحفظات، ا صادق على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011، وهو (الحزب) على معرفة تامة أيضا بمقتضيات الدستور ومضامينه الواضحة حول الموضوع، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات، كما جاء في ديباجة الدستور، والتي تعبر عن «التزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيئ». في حين تقول الجمعية أن البيجدي يحاول استغلال مثل هذه المواقف لأغراض ضيقة، ولمزايدات سياسية. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة كما توصلت به بيان اليوم: يعود من جديد حزب العدالة والتنمية إلى استغلال الدين الإسلامي ودغدغة النزعة الذكورية المناهضة لحقوق النساء، لأغراض انتخابية وحسابات سياسوية تحاول تهريب النقاش من مسؤولية الدولة والأحزاب في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء وفقا لمقتضيات الدستور الجديد (النقاش الدائر حول القانون التنظيمي لمجلس النواب وتمثيلية السياسية للنساء)، ومناقشة سياسية بين الأحزاب وجدل حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة لفئات واسعة من الشعب المغربي (من بطالة وتعليم وصحة وتضييق الفوارق الاجتماعية والجهوية ومحاربة الفساد والرشوة....الخ)، وبدل ذلك عاد إلى خلق أجواء التكفير والقذف والسب التي كان قد لجأ إليها في موقفه من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وذلك بتحريك أذرعه التنظيمية والدعوية من جمعية التوحيد والإصلاح ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الإرشاد الأسري لإصدار موقف مناهض لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقدم عليها المغرب برسالة إلى الأمين العام في 8 أبريل 2011، وكأنه لم يكن يعلم بذلك، مع العلم أنه دعا للتصويت بنعم على الدستورفي فاتح يوليوز 2011 بعد رفع التحفظات وهو على معرفة تامة أيضا بمقتضياته ومضامينه الواضحة حول الموضوع، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات (الفصل 6، ف19، ف30، ف175)، كقيمة تشكل أحد الركائز الأساسية للديمقراطية بالإضافة إلى ديباجته والتي تعبر عن «التزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيء». وهذا ليس بغريب على حزب العدالة والتنمية وجمعياته غير المستقلة في قرارها وارتباطها التنظيمي والتي سبق لها مواجهة الحركة النسائية والقوى الديمقراطية المساندة لمطالبها بالتغيير الشامل والجذري لمدونة الأحوال الشخصية، السيئة الذكر، والتي كانت تجيز كل أشكال الظلم والقهر والاستعباد. وسمعنا أنذاك نفس الأصوات ارتفعت لتعترض على رفع سن الزواج إلى 18 سنة وتدافع عن تزويج القاصرات واغتصاب الطفولة، ومع الزواج الإجباري واستعباد النساء بدعوة الخوف عليهن من الفساد، وضد جعل الطلاق بيد القضاء بل التشبث بتركه بيد الرجل بدون حسيب ولا رقيب مما جعل العديد من النساء عرضة لكل أشكال العنف ....إلخ من المقتضيات المتضمنة في المدونة السابقة والتي أضفى عليها حزب العدالة والتنمية وجمعياته الدعوية طابع القدسية، لأهداف سياسية تعتمد التجييش باللعب على المخزون الثقافي والديني المشترك لدى المغاربة. وها هو مرة أخرى يحاول عبر أذرعه التنظيمية أن يعيدنا إلى خلق نفس الأجواء لكن هذه المرة بدعوى الحفاظ على مكتسبات المرأة التي جاءت بها مدونة الأسرة والتي سبق أن ناهض جل مقتضياتها كما وضحنا ذلك أعلاه بل كان يعتبرها مسا بالدين الإسلامي ومؤامرة على الإسلام، إذ يحاول أن يبني زوبعته الانتخابوية بمناهضته للاتفاقية وبإصراره على أن النفقة والزواج بأربع والصداق والنسب والإرث.. بنفس المفاهيم التي كانت في المدونة السابقة نفسها وهي الدين ومعالجة أي من هذه القضايا التي فيها مس بكرامة المرأة وبحقوقها هو خروج عن الإسلام وخروج عن مدونة الأسرة. أما ما يتعلق بالقذف والسب فبالرجوع إلى موقع التوحيد والإصلاح نجده قد سمح بنشر تعليق عبارة عن رسالة موجهة إلى الملك تطلب منه التدخل ضد «السفلة والسفهاء» في إشارة إلى أعضاء الحكومة. وهذا فقط بداية سيكون له ما يتبعه إذا لم يتجند المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب لإرغام الغوغاء على النقاش والحوار الذي يحث عليه الإسلام قبل غيره. لقد راجعت مدونة الأسرة الكثير من الأحكام القاطعة في مدونة الأحوال الشخصية ففي الصداق المادة 26 عالجت مفهومه الذي كان يوحي بتقديم الثمن على الدخول، إلى مفهوم أكثر إنسانية ونفس الأمر في النفقة التي أصبحت المرأة الموسرة ملزمة على عكس السابق أن تنفق على أولادها المادة 199. ومن المعلوم أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه - المادة 188 - وهذا ما جعل الحركة النسائية وبالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لعدد من الأسر المغربية تطالب ومنذ 1994 بتدخل الدولة لفائدة الفئات الهشة وذلك بخلق صندوق للنفقة. وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق التكافل العائلى. كما أن عددا من القوانين روجعت بما فيها قانون الجنسية، وكان لا بد من أخذ هذا التطور بعين الاعتبار، إذ لم يبق نفس المفهوم القديم. لكن بالرغم من كل هذا وعلى عكس ما يمكن فهمه بأن النفقة بالتصور المتشدد قائمة في المجتمع، فإنه حسب إلاحصاءات الرسمية نجد أن 24% من النساء هن ربات بيوت ينفقن على الأولاد وعلى الأزواج. لقد سبق للعدالة والتنمية بعد أن فشل في تضبيع عقول الشعب المغربي بخرجات التكفير والافتراء أن قبل الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة بل أكثر من هذا ادعى أنه هو من كان وراءها وأعطى انطباعات للرأي العام توحي على أنه على درب العدالة والتنمية التركي، وكثيرا ما صرحت منظمة تجديد الوعي النسائي للمنظمات الدولية أنها مع حقوق المرأة. وها هم الآن يعودون كما هو متوقع إلى المربع الأول وأصبحوا يحنون بدون أن يصلوا إلى السلطة إلى نموذج الحريم والجواري وما يجره من تداعيات على الزواج والنفقة والصداق والنسب.. وإلى نموذج العبودية وما تجره على المجتمع من وجود أسياد يتكلمون باسم الشعب، ويعتقدون أنهم وحدهم مسلمون والباقي عبيد لا رأي له وخارج الشعب. إن موقفا بهذا الشكل يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الادعاء بأن العدالة والتنمية مع الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمنها حقوق المرأة، وأنها على طريق العدالة والتنمية التركي، ليس إلا قناعا سرعان ما ينتزعه كلما أراد أن ينال جزء من ما يعتبره كعكعة الوصول إلى السلطة. إن لجوء حزب العدالة إلى الشارع من جديد بعد أن فشلت كل أساليب ابتزاز الدولة وإلى المجلس العلمي بعد أن منع القانون التنظيمي لمجلس النواب المادة 36 التي منعت القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، لن يجدي شيئا ولن يجد في انتظاره إلا السلفية الجهادية التي تاهت في المسيرات وبدون قيادة. لأن الجميع الذي كان مشاركا مع العدالة والتنمية في محاربة الخطة الوطنية أدرك حربائية مواقف العدالة والتنمية التي تحاول دائما الركوب على الدين لكسب مصالح فئوية بعيدة عن مقاصد الإسلام. المكتب الرئاسي الدارالبيضاء 30 شتنبر 2011
