مواطنون يستنكرون تغاضي المجلس البلدي والسلطات بامزورن عن البناء العشوائي

تفاجأ العديد من المواطنين بزنقة واد أخزان بامزورن، من تطاول أحد الأشخاص على القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، حيث قام ببناء عشوائي بذات الزنقة وبدون مراعاة القوانين، بل أكثر من ذلك فإن نفس الشخص خالف التصميم الخاص بالشارع الذي يبلغ طوله 12 مترا، وقام بالبناء في الشارع دون مراعاة لمصالح المواطنين ولا حتى لجمالية المدار الحضري وهو ما أثار استنكار العديد من المواطنين الذين باشروا العديد من الشكايات لكل من رئيس المجلس البلدي لامزورن وباشا المدينة حيث لم يقوما لحدود تحرير هذا المقال بأية إجراءات جزرية لردع هذه المخالفة ووقف الشخص المستهتر بالقوانين عند حده، وعلى خلاف الحالات التي تطالها القوانين فإن الحالة هذه حظيت بمباركة جهات من المفروض فيها أن تطبق القوانين وتحمي مصالح المواطنين من العابثين والمستهترين.
بدوره استنكر مراد الشعيبي مقيم بالخارج، والساكن بزنقة واد أخزان بمدينة امزورن إقليم الحسيمة، في شكاية موجهة لوالي جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف وحصلت الجريدة على نسخة منها تغاضي السلطات ومجلس بلدية إمزورن عن خرق قوانين التعمير والبناء في الأزقة والشوارع والطرقات، بدون أي وجه حق، وتضيف الشكاية أن مراد قطع عمله بالخارج وتوجه على وجه السرعة لبلده حيث حل بمنزله بالشارع ذاته ليضم صوته مع باقي جيرانه للاحتجاج على هذه الاختلالات التي تجاوزت البناء بدون ترخيص للبناء في الشوارع وعلى مرأى الجميع، وتؤكد الشكاية أنه رغم قيام الساكنة بالعديد من الشكايات لمختلف المصالح والإدارات المعنية فلم تلمس أي تدخل في هذا الاتجاه، وذلك بالرغم تضيف الشكاية من أن المعني بهذه المخالفة معروف لدى الجهات المسؤولة بالنصب والاحتيال والترامي على الأماكن العمومية، حيث طالب في شكايته من والي الجهة التدخل العاجل لفرض احترام القانون وبسط هيبة الدولة والإدارة في هذا المجال، لاسيما تضيف الشكاية أن تصميم تهيئة امزورن ينص على مساحة 12 متر في عرض الزنقة السابقة الذكر، حيث حولها المترامي إلى تسعة أمتار أمام الصمت المريب لجميع الأطراف المسؤولة.
ولم يخفي المشتكي نفسه في الشكاية ذاتها عن امتعاضه وإحساسه بالغبن والأسى عند زيارته لباشا امزورن حيث عرض قضيته ليجد نفسه أمام مسؤول عاجز على القيام بتطبيق القانون، وتضيف الشكاية أنه رغم اعتراف المسؤول بوجود خرق ظاهر لتصميم التهيئة، إلا أنه ظل يتهرب من مسؤولية اتخاذ أي قرار لفرض احترام سيادة القانون.
من جهة أخرى توصلت الجريدة بعريضة احتجاجية تحمل توقيع ورقم بطاقة سكان يقطنون بالشارع نفسه، حيث تلتمس العريضة من رئيس البلدية وباشا امزورن التدخل الفوري والعاجل لإيقاف البناء العشوائي المذكور وهدمه وفتح الشارع كما كان سابقا في وجه الساكنة وعموم المواطنين.