تجارة الأعضاء تتزايد في "مصر".. والضحايا بالآلاف الضحايا أغلبهم من السودانيين.. والتجار يستأصلون الكلى من الضحايا جبراً أو سرقة

ووفقا للتقرير، الذي كان بعنوان "السودانيون ضحايا الإتجار بالأعضاء في مصر"، إن تجار الأعضاء يستأصلون الكلى من ضحاياهم "إما عن طريق الحث للموافقة أو الإكراه أو السرقة الصريحة".
وأشار التحالف إلى أن التقرير استند إلى دراسات حالة أجريت ل 57 من اللاجئين السودانيين، تشمل رجالا ونساءا وأطفالا، الذين قالوا أنهم كانوا ضحايا الإتجار بالأعضاء.
وأجرى تحالف تجارة الأعضاء مقابلات متعمقة مع 12 من الضحايا: ثلاثة منهم أفادوا بأن المهربين الذين ساعدوهم على الهروب من "السودان" ودخول "مصر" قد عملوا بشكل مباشر مع المتاجرين بالأعضاء.. كما يتضمن التقرير أيضا شهادات بالفيديو، وتقارير أشعه وتسجيلات طبية.
ويقدر تحالف مكافحة تجارة الأعضاء أن هناك الآلاف من ضحايا الإتجار بالأعضاء في "مصر". وأشار إلى أن اللاجئين هم الضحايا الأكثر شيوعا، حيث يسعى تجار الأعضاء إلى استغلال وضعهم القانوني غير الآمن في البلاد.
ومنذ أول عملية زرع الكلى بواسطة التبرع حدثت في "مصر" في سنة 1976، لم يكن هناك أي سلطة حاكمة على هذه الممارسة، مما جعلها تتحول إلى عملية تجارية سائدة بتقديم تبرعات بالأعضاء مقابل أموال.
ووفقا للتقديرات التي أوردها التقرير، فإنه يتم إجراء من 500 إلى 1000 عملية زرع مرخصة سنويا، بالإضافة إلى 100 - 200 عملية زرع غير مرخصة.
وأشار التقرير إلى أنه "حتى وقت قريب، كانت "مصر" واحدة من البلدان القليلة التي حظرت التبرع بالأعضاء من متبرعين متوفين، لذلك ف"مصر" تعتمد كليا على الأحياء. ووفقا لذلك، سوق حرة غير خاضعة للتنظيم كانت هي آلية التوزيع".
ويقول التقرير أيضا "أن إقرار قانون وطني بشأن زراعة الأعضاء في "مصر" يوفر إطارا للعمل لحظر الإتجار بالأعضاء والسماح بالزرع من متبرعين متوفين"، ولكن انعدام الأمن وإنفاذ القانون في "مصر" قد ترك القضية غير ممسوسة إلى حد كبير من قبل السلطات.
وقال تحالف مكافحة تجارة الأعضاء إن تقارير عن عمليات خطف واعتداءات على اللاجئين والمهاجرين في شبه جزيرة سيناء آخذة في الإرتفاع أيضا، حيث يستمر الفراغ الأمني في البلاد وسط عملية الإنتقال السياسي وعدم الإستقرار بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" في فبراير 2011.