بنكيران يستثني الريفيين من خارطة حكومته و القصر يرفض منصب نائب رئيس الحكومة‏

ذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الجديد “عبد الاله بنكيران” أن هذا الأخير سيستثني وبصفة غير مبررة قياديين من “الريف” و “الصحراء” من داخل الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية.
وقالت ذات المصادر أن هذا الاستثناء سيكون رسمياً يوم الجمعة القادم حيث سيتم الاعلان الشبه الرسمي عن وزراء حكومة “بنكيران”.
وأضافت ذات المصادر الخاصة أن مرشحة وحيدة عن “الصحراء” تبقى “كجمولة بنت أبي” عن حزب “التقدم والاشتراكية” فيما استبعد حزب الاستقلال عدداً من أعضائه من جهة “الصحراء” على رأسهم “ولد الرشيد” بينما كان “الفاسي” قد طرح اسم “ماء العينين” سفير المغرب بأستراليا للاستوزار لدى “بنكيران” دون المصادقة عليه، ومن “الريف” على رأسهم “نور الدين مضيان”، فيما كان “محند العنصر” قد طرد الوزير السابق “لمرابط” لابعاده عن طلب الاستوزار وهو المنحدر من “الريف” بينما قالت ذات المصادر لموقع زنقة 20 أن حزب “العدالة والتنمية” ورغم توفره على مناضلين أكفاء بجهتي “الريف” و “الصحراء” فانه ماضِ نحو استوزار قياديي الواجهة دون غيرهم.
فيما أصبح من المؤكد استوزار “نجيب بوليف” وزيراً للمالية وهو العضو القيادي بالحزب والبرلماني عن دائرة طنجة.
وفي موضوع آخر ،أوردت "أندلس برس" في مقال لها أنه منذ أن تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وعبد الإله بنكيران، يصرح ويتوعد ويغمز ويلمز، إلى درجة التصريح أمام وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بأنه يفكر في إحداث منصب نائب رئيس الحكومة، فقط من أجل إرضاء رفيق العمر، عبد الله بها، وهو المنصب الذي لا ينص عليه أصلا أي بند في الدستور المغربي الجديد.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "أندلس برس"، وكما كان منتظرا، رفض القصر الملكي مقترح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخلق منصب نائب رئيس الحكومة، وقد أبلغ بنكيران بهذا القرار، وجاءت مبررات قرار الرفض، بسبب عدم وضوح المهام التي قد تسند إليه، خاصة أن الدستور الجديد لا ينص على هذا المنصب.
ويمكن قراءة هذا الرفض، بمثابة أولى الصدامات بين الحكومة الملتحية والمؤسسة الملكية، في انتظار ما سوف تستجد به الأيام، وتفيد مصادر "أندلس برس"، أن هناك العديد من المؤشرات الصدام قادمة في الطريق، بسبب مزاجية رئيس الحكومة وطبيعة اتخاذ قراراته، ومنها اتخاذ قرار نائب رئيس الحكومة دونما أي اعتبار لفصول وبنود الدستور المعدل.