تاونات: انعقاد اللجنة الإقليمية للاستشارة والتوجيه لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية

في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الإقليمية للاستشارة والتوجيه لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية ، وانسجاما مع منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 16 غشت 2005، انعقد بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة لقاء ا ترأسه السيد الكاتب العام للعمالة يوم الثلاثاء 21 فبراير2012 ،جمع إلى جانب السيد النائب الإقليمي بصفته منسق اللجنة الإقليمية للاستشارة والتوجيه لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية ،رئيس مصلحة محاربة الأمية و التربية غير النظامية بالنيابة، وممثلين عن المصالح الخارجية بالإقليم ، ورؤساء الدوائر، وثلة من رؤساء جمعيات المجتمع المدني الشريكة في المجال،كما حضر اللقاء بعض من رؤساء الجماعات المحلية، ورئيس المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالأكاديمية، وممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثل فرع الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بجهة تازة - الحسيمة - تاونات.
وقد تميز اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد الكاتب العام للعمالة رحب فيها بالحاضرين ومذكرا بالسياق العام الذي ينطلق من الخطاب السامي لصاحب الجلالة بتاريخ 13 أكتوبر 2003، وتوصيات اللقاء الذي انعقد بتاريخ 31/03/2011،ليعطي الكلمة بعد ذلك لمنسق اللجنة الإقليمية للاستشارة والتوجيه السيد النائب الإقليمي " محمد جاي منصوري" ليلقي عرضا تناول فيه بالتحليل الأسس والمنطلقات التي تنبني عليها برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، وكذا المقاربة المعتمدة من أجل الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في إطار مدرسة الفرصة الثانية بالنسبة لأطفال أقل من 15 سنة، أو من خلال مختلف برامج محاربة الأمية.
وقد ذكر السيد النائب الإقليمي بتطور تسجيلات محاربة الأمية بالإقليم حيث بلغ عددهم منذ 2005 إلى 2011 ما يقارب 617 79، كما تم إدماج 145 مستفيدا برسم السنة الحالية أي بنسبة بلغت % 25.51 ، ووصلت عدد التسجيلات برسم الموسم الدراسي 2010-2011 ما يناهز 322 13 مستفيدا من برنامج محاربة الأمية شاركت
منهم في الامتحانات نسبة فاقت% 71 تمكنت نسبة مهمة منهم من النجاح بلغت% 89. وبالنسبة للسنة الحالية فقد تمكنت النيابة الإقليمية من إحصاء ما يقارب15468 مسجلا في مختلف برامج محو الأمية، وذلك بفضل استجابة الوزارة والأكاديمية لملتمس النيابة القاضي بالرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة لبرنامج الجمعيات وكذا مساهمة القطاعات الحكومية وخاصة الأوقاف والفلاحة.
كما تم التطرق إلى المستجدات التربوية التي يعرفها مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتي تتمثل أساسا في:
1. تصنيف الجماعات المستهدفة من العرض التربوي والتي تشكل بؤرا للأمية والانقطاع وعدم التمدرس لتوجيه الجمعيات للاشتغال داخلها؛
2. إضافة جمعيتين جديدتين في برنامج محاربة الأمية وكذلك في برنامج التربية غير النظامية،
3. لأول مرة في تاريخ تاونات يتم الاحتفاء بفئة أطفال التربية غير النظامية لتمثيل جهتي تازة - الحسيمة تاونات والجهة الشرقية ضمن تشكيلة الأطفال البرلمانيين،
4. احتضان فوجين من أجل المواكبة التربوية لأطفال التربية غير النظامية الذين تم إدماجهم بالتعليم النظامي أو الذين تم إرجاعهم في إطار عملية قافلة وذلك في إطار برنامج التعاون المغربي الإسباني؛
وقد ساهمت تدخلات مختلف الأطراف في إغناء العرض من خلال التركيز على أهمية الموضوع ،كما ركزت على ضرورة تواتر الجهود وتنسيقها من أجل بلوغ الغايات المسطرة بالبرنامج ،وقد أشاد الجميع بمستوى المجهودات التي تبذلها النيابة الإقليمية بتاونات، ومن خلال مداخلته نوه السيد رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالنيابة بالتنسيق التام مع مختلف المتدخلين والشركاء في هذا المجال، كما ذكر بمؤشرات التعاقد مع المانحين الدوليين، ومنهجية توزيع الإعانات ابتداء من إعداد الخرائط التوقعية والقيام بالحملات التحسيسية والإعلان عن طلب العروض في شهر يونيو تحت إشراف السلطات المحلية قبل انعقاد لجنة الانتقاء كما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول وانسجاما مع المذكرات المنظمة لمختلف التدخلات والعمليات بما في ذلك توقيع الاتفاقيات ودراسة التقارير التربوية والمالية واحترام الآجال القانونية لذلك.
وفي توضيح للسيد رئيس المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالأكاديمية سلط الضوء على الدور الفعال
للمراقبة الخارجية للبرامج وأهمية انخراط كافة المعنيين ، في إشارة إلى المشاكل المرتبطة بالأداءات،وقد أشاد في نهاية تدخله بالانضباط الذي تعرفه انعقاد هذه اللقاءات على مستوى إقليم تاونات كما هو متعاقد حوله مع المانحين و الشركاء الدوليين والمحليين.
وكثمرة للقاء تم الاتفاق على التوصيات التالية :
· برمجة لقاء مستعجل لإحداث لجنة للتتبع الإقليمية؛
· إحداث لجن محلية على مستوى الدوائر للتتبع ؛
· عقد أيام دراسية على مستوى كل دائرة بالإقليم؛
· أهمية التنسيق من خلال مبدأ الالتقائية في البرامج.