الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة عبدة340 حالة استقبلها المركز من نساء ضحايا العنف خلال سنة 2011

في سياق الدينامية الجمعوية المرتبطة بقضايا النساء ضحايا العنف والسعي الحثيث للحركة النسائية المغربية في تحصيل آليات و مداخيل للتحصين ضد العنف بمشمولاته.. وتوفير شروط تفعيل خلايا استقبال النساء ضحايا العنف وفق وفق استراتيجية واضحة المعالم تضمن معالجة أوضاع هذه الفئة، وتماشيا مع توجه الدولة في هذا السياق ،التصور الواعي والمتقدم لوزارة العدل بشكل خاص للقضاء على كل اشكال الميز ضد النساء.
التأم فاعلون و ممارسون على تماس و علاقة مع سؤال العنف . و جزء من النسيج الجمعوي المهتم بقضايا المرأة والأسرة بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية مساء يوم الأربعاء 22 فبراير من السنة الجارية بقاعة الاجتماعات بالخزانة الجهوية بمدينة أسفي.. في مائدة مستديرة حول "موضوع تفعيل خلايا استقبال النساء ضحايا العنف أية حماية؟" بمبادرة وتأطير من مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني مركز 10 أكتوبر لإيواء النساء والفتيات والأطفال في وضعية صعبة، بمشاركة لكل من :
- ذ عبد الرحيم شكير نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
- ذ عائشة سكماسي فاعلة جمعوية باكادير
- السيدة زكية الشرامو ممثلة جمعية النخيل بمراكش
- سميرة برادلي عضوة فدرالية لرابطة حقوق المرأة مراكش
- بشرى الغنبوري مؤطرة ومستمعة بمركز رحمة للإنصات والإرشاد القانوني
- كريمة قاسمي رئيسة مركز رحمة للإرشاد والإنصات القانوني
إضافة إلى مختلف المسؤولين القانونيين والجمعويين الذين لهم علاقة بخلايا الاستماع من درك و أمن و فاعلين جمعويين و صحافة...
عائشة سكماسي استهلت أشغال المائدة المستديرة بالوقوف على السياق التاريخي لظاهرة العنف مركزة على التعاطي الايجابي والشجاع للمجتمع المدني وتفاعله مع اطراف العلاقة للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية لكون العنف يمس الاسرة والفرد والمؤسسات والشارع، كما عرجت على ذكر مجهودات وزارة العدل في هذا الصدد والتي كان من نتائجها انشاء خلايا استقبال النساء ضحايا العنف جهويا ومحليا بمحاكم المملكة.
ولم يفت ذ عائشة تذكير الحاضرين أن اشد أنواع العنف هو ذلك المسلط على المرأة كما سجلت بايجابية التعاطي المسؤول لوزارة العدل مع هذه الظاهرة الاجتماعية حين اصدرت مذكرة في الموضوع سنة 2005، و التي لم يتم تفعيلها للأسف بالشكل المطلوب.
كريمة قاسمي في كلمة ترحيبية ذكرت بأن الدولة قامت بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف حيث أن الوزارات المهتمة أصبحت تتوفر على خطة و خلايا،كما أن المجتمع المدني و خاصة الجمعيات النسائية التي كان لها الدور الكبير في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال التقارير السنوية لمراكز الاستماع. و أشادت المتدخلة بالدور الفعال الذي قامت به وزارة العدل من خلال خلق خلايا محلية و إقليمية ينخرط فيها كل المعنيين و الأطراف المتدخلة.
الأستاذ عبد الرحيم شيكر نائب وكيل العام بمحكمة الاستئناف أوضح في بداية مداخلته ان الموضوع يستدعي أكثر من قراءة متخصصة وانه من خلال التجربة الشخصية والإطلاع والتعاطي المباشرين لهذه الظاهرة الاجتماعية التي تلامس الكونية و تعرفها المجتمعات البشرية ، مضيفا أن الغرب الأوروبي اشتغل على تحصين هذه الفئة المعنفة من النساء وفق مقاربة متقدمة و مؤطرة بتشريعات صارمة. لكن مع ذلك – يتابع – فإن الظاهرة لم تنتف و لم تنته بشكل نهائي هناك.
و في سياق تفسيره قال القاضي الممارس إن المغرب يعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تضرب في العمق نصف المجتمع استنادا إلى إحصائيات خاصة بوزارة العدل و التي تسجل سنويا 300 الف قضية تخص النساء ضحايا العنف. هذا الرقم المقلق دفع بالحكومة إلى التركيز على هذا العنف، ووضعه تحت مجهر التمحيص..على الأقل لفهم الظاهرة و ضبط أسئلتها، وذلك كان من ضمن أسباب نزول الخلايا الجهوية و المحلية لدى محاكم الاستئناف في المغرب المكفول لها قانونا الاهتمام بالمعنفات في اطار مقاربة تساركية بين القطاعات الحكومية و الجمعيات العاملة في المجال .
الأستاذ عبد الرحيم شكير وقف على مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الاجرائي و التدبيري، وحصره في ثلاثة مراحل اجرائية أولها البحث التمهيدي إلى جانب الرعاية الطبية البدنية والنفسية للضحايا، ثانيها مرحلة الدعوى القضائية و كافة الإجراءات التي تباشرها المحكمة . أما المرحلة الثالثة فهي التنفيذ و صدور الحكم و توابعه القانونية.
في نهاية مداخلته ذكر بالاكراهات الموضوعية والنقائص التي تتوزع بين العنصر البشري والتكوين والقانون التي مازالت تلاحق لجان وخلايا العنف المحدثة وأجملها في :
- مشكل إثبات الضرر في حالة الضرر المعنوي والجسدي داخل بيت الزوجية.
- التطبيق الصعب للمادة 53 من مدونة الاسرة المتعلقة بإرجاع احد الزوجين المطرود من بيت الزوجية
- غياب اطار قانوني لخلايا الاستماع او مراكز الايواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف.
- غياب مراكز الايواء الخاصة بالنساء المعنفات وقلة امكانياتها ومواردها.
زكية الشرامو ممثلة جمعية النخيل بمراكش أكدت على أن خلق خلايا الاستقبال كانت مطلبا ملحا للمجتمع المدني والجمعيات الناشطة في الموضوع ، واطلعت الحاضرين على تجربة الجمعيات التي سبقت الرسميين في الاشتغال على هذا الموضوع في عاصمة النخيل قبل صدور المذكرة الوزارية و نوهت بالعمل التشاركي الجماعي مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع خصوصا بعد خلق هذه الخلايا. لكن هذا لا يمكن أن ينجح بشكل كبير، إلا إذا كان القضاء حاميا و ضامنا و مؤطرا لحقل الاشتغال و التدخل لمناهضة العنف
بشرى الغنبوري مؤطرة في مركز رحمة للإنصات والإرشاد القانوني بأسفي عززت مداخلتها بإحصائيات مضبوطة للحالات التي استقبلها المركز من نساء ضحايا العنف لسنة 2011 حيث عالج المركز 340 حالة شكل فيها الوسط الحضري 55% من النساء المعنفات و45%من الوسط القروي . واحتل العنف الاقتصادي المرتبة الاولى متبوعا بالعنف الجسدي والجنسي وكانت ربات البيت الاكثر تعنيفا حيث وصل الرقم الى 140 حالة من اصل 340 حالة عنف.وتمكن المركز من ايواء 40 حالة سنة 2011 بمجهودات ذاتية كما بينت الاحصائيات ان علاقة الضحية بالمعنف او المعتدي بلغت 131 حالة بالنسبة للعلاقات الزوجية.
وخلص النقاش الذي جعل من المداخلات القيمة لمؤطري هده المائدة المستديرة ارضية وانطلاقا إلى مأسسة العمل في موضوع العنف وضحاياه بما يترجم على ارض الواقع ما نصت عليه المهام المنوطة بخلايا استقبال ضحايا العنف وتفعيل آليات وطرق المعالجة المنظمة والواعية ضمانا لحقوق المرأة التي تعد عماد الاسرة. و شدد جل المتدخلين على ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الجمعيات المعنية بموضوع المرأة والأسرة باعتبارها شريكا اساسيا في انجاح وتفعيل دور ومهام الخلايا الجهوية والمحلية.
وختمت كريمة قاسمي رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بجهة دكالة-عبدة اشغال هده المائدة متمنية على الجميع مواصلة النضال بإرادة قوية لمحاربة ظاهرة آخذة في التغول داخل النسيج المجتمعي المغربي ضمن مشروع حداثي منفتح على أسئلة العصر و تطور المغرب.