لماذا لم يفز حزب العدالة والتنمية ?

حازت الأحزاب المحسوبة على صف اليمين في المغرب بأغلبية مقاعد تجديد ثلث مجلس المستشارين(الغرفة الثانية) بحيازتها 64 مقعدا من بين 81 وجاء حزب الاستقلال في المقدمة ب 17 مقعدا متبوعا بالحركة الحركة الشعبية :14 مقعدا.- التجمع الوطني للأحرار :13 مقعدا الإتحاد الدستوري :6 مقاعد -الحزب الوطني الديمقراطي :4 مقاعد.- حزب العهد :4 مقاعد.-.- حزب البيئة والتنمية : مقعدان إثنان .- الحركة الديموقراطية الإجتماعية : مقعد واحد .- حزب الشورى والإستقلال : مقعد واحد.-حزب القوات المواطنة مقعد واحد.- حزب التجديد والإنصاف : مقعد واحد. بينما حصلت الأحزاب المحسوبة على اليسار على 17 مقعدا فحصد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على 11 مقعدا و4 لحزب التقدم والإشتراكية (الشيوعيون المغاربة):ومقعدان لجبهة القوى الديموقراطية (المنشقة عن حزب الشيوعيين عام 1997) وبالنسبة لباقي المقاعد التسعة الخاصة بالمأجورين (النقابات المهنية)فقد حصل الاتحاد المغربي للشغل على 3 مقاعد ومقعدان لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة حزب الاستقلال) فيما حصل كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مقربة من حزب العدالة والتنمية)والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من الاتحاد الاشتراكي)على مقعد لكل منهما.في حين لم يفز حزب الدكتور الخطيب على أي مقعد منذ نشأة الغرفة التي يطالب عدد من الحقوقيين والسياسيين إلغاءها على اعتبار أنها تشكل عبء على الدولة ماديا ومعنويا.
وقد استغل بعض خصوم العدالة والتنمية هذا التجديد حيث لم يحصل حزب العثماني على أي مقعد للتقليل من شعبية الحزب لكونه يعد القوة السياسية الثالثة في البلاد طبقا لنتائج انتاخبات 2002 التشريعية حيث حصل على 42 مقعدا في البرلمان المغربي على الرغم من ترشحه في عدد محدود من الدوائر ما يعني أنه القوة السياسية الحقيقة الأولى في البلاد. لكن قيادة الحزب ومناضليه والنزهاء يعرفون جيدا لماذا لم يفز الإسلاميون ولو بمقعد واحد وذلك لسبب بسيط للغاية يتعلق بتخليق الحياة العامة ومسألة شراء الذمم التي يرفضها الحزب جملة وتفصيلا حيث تحول المستشار (الناخب الكبير) المعني بالتصويت إلى ما يشبه خروف يباع ويشترى وقد تحدثت العديد من وسائل الإعلام في الموضوع حيث وصل سعر الصوت الواحد ما بين 300 دولار إلى 25 ألف دولار حسب الفئة المستهدفة، ما يعني أن المستشارين المحترمين الذين ولجوا القبة المحترمة باسم الأحزاب السياسية لم يدخلوها بسلام بل بمال وعلى الملإ رغم الإجراءات الإحترازية التي نهجتها كل من وزارتي الداخلية والعدل في هذا الصدد ، أيضا العديد من المستشارين المحترمين غيروا لونهم السياسي بين عشية وضحاها ومن اليسار إلى اليمين فمثلا وجدنا عمدة طنجة ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي وهو محسوب على اليمين وقد خلف هذا الترشيح أزمة في قيادة الحزب بجهة طنجة تطوان ، أيضا رئيس بلدية القنيطرة الذي طاف على العديد من الأحزاب والمعروف لدى الخاص والعام بالقنيطرة تحول من قدرة قادر إلى شيوعي بعد أن كان في أقصى اليمين والأمثلة كثيرة.دون إغفال الذين قدموا استقالتهم من الغرفة الأولى التي ستنتهي في 2007 لضمان نجاحهم في الانتخابات الجارية ومن تم ضمان 9 سنوات أخرى في مجلس المستشارين. أيضا في هذه الانتخابات قد تجد برلمانيا من لون سياسي ويعمل لصالح مرشح من حزب آخر وضد مرشح حزبه الأصلي لسبب بسيط هو تبادل المصالح والأموال والمشاريع، كما وقفنا على حالة ناخب استقلالي ينوب عن الصندوق لصالح مرشح حزبه في جهة شمال المملكة لكنه أقسم ألا يصوت لصالح مرشح حزبه لأسباب غير مفهومة. حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان ضحية مستشاريه في انتخابات تجديد الثلث عام 2003 بإقليم تاونات (مثلا) حيث فقد مستشارا برلمانيا آنذاك ولم يلتزم مسشاروه الجماعيون بالتصويت لصالح مرشح حزبهم ، كان ضحية المستشارين الجماعيين أنفسهم في الثامن من شتنبر الجاري الذين فضلوا بيع أنفسهم بدراهم معدودة وهو الحزب الذي يخول له عدد مستشاريه الفوز بمقعد مريح أو أكثر بالجهة. أما انتخابات الغرف خاصة الفلاحية فحدث ولا حرج حيث أفادت مصادر متطابقة أن الصوت الواحد بجهة تازة تاونات الحسيمة وصل إلى قرابة 25 مليون سنتيم(25ألف دولار) بينما فضل مرشح منافس تقديم مبلغ 8 ملايين سنتيم(8آلاف دولار) قبل التصويت و 4أخرى بعد الإعلان عن النتائج. وبما أنه تم منع استعمال الهاتف النقال خلال عملية التصويت طبقا لتوصيات أو مذكرة وزيري الداخلية والعدل فقد عمد العديد من المستشارين الجماعيين (الناخبين الكبار) على استلام الرشوة من الطرفين المتنافسين معا. كل هذا جعل العديد من المواطنين يفقدون الأمل في التغيير السياسي والانتقال الديمقراطي الذي يتغنى به المغرب. ولكم ان تتصورا ما الذي وقع في باقي المدن والجهات ، فمما لاشك فيه أن الديمقراطية فعلا قد ذبحت من الوريد إلى الوريد. حتى ولو قال وزير الداخلية أن العملية الانتخابية مرت في أجواء عادية إلا في حالات جد محصورة بل كل الحالات فيها إن. ولهذا فمن الطبيعي أن لا يحصل حزب العدالة والتنمية على أي مقعد من مقاعد الذل والرشوة كما انه من الطبيعي أن تصل نسبة المشاركة إلى أزيد من 99 % في أصناف الجماعات المحلية وباقي الغرف، كما انه من الطبيعي أن تقل النسبة بشكل كبير في صنف المأجورين (النقابات المهنية) لصعوبة استعمال المال على اعتبار اتساع قاعدة الناخبين واعتماد التصويت وطنيا، حيث حصلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من حزب العدالة والتنمية على مقعد مريح ، وقد حصلت لائحة المصباح التي فاز عنها عبدالله عطاش الكاتب الجهوي للاتحاد لجهة الدارالبيضاء وعضو المكتب الوطني للاتحاد وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على 1146 صوتا علما أن عدد مندوبي الاتحاد في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 565 مندوبا فقط طبقا لنتائج انتخابات 2003.ما يعني أن النقابة استطاعت أن تكسب أزيد من عدد مندوبيها الأصليين على العكس تماما حيث فقدت باقي النقابات قواعدها التي لم تلتزم بالتصويت لصالح هيئاتها التي رشحتها في انتخابات 2003. وقد حصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على ثلاثة مقاعد ب 2783 صوتا منها مقعد بأكبر بقية علما أن للنقابة 4137 مندوبا في اللجان الثناية المتساوية الأعضاء ما يعني عدم التزام أعضاء النقابة بالتصويت لصالح هيئتهم، الشيء نفسه حصل مع باقي النقابات حيث حصلت لائحة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على مقعدين ب 2350 صوتا في حين للنقابة ما مجموعه 4356 مندوبا للأجراء والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مقعدين ب 1541 صوتا مقعد بأكبر بقية(عدد مناديب النقابة 1705) وحصلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد ب 1352 صوتا بينما عدد مندوبيها الأصليين 1527 مندوبا في القطاعين العام والخاص. وبالرجوع للغة الأرقام فقد فقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 2006 صوتا (أي مقعدين تقريبا)والاتحاد المغربي للشغل 1354 صوتا والفيدرالية الديمقراطية للشغل 175 صوتا فيما فقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما مجموعه 164 صوتا بينما ارتفع رصيد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 581 صوتا. وتعليقا على الحدث قال المستشارجامع المعتصم الممثل الوحيد لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين منذ 1997 أن فوز لائحة المصباح بمقعد في المجلس المذكور مكسب للنقابة مبرزا أن الأستاذ عبدالله عطاش سيكون إضافة نوعية لدعم مسيرة الاتحاد داخل مجلس المستشارين من خلال أداء الواجب الذي تحرص عليه المنظمة . وأضاف جامع المستشار البرلماني الوحيد لنقابة الإسلاميين منذ 1997 أن المستشار الجديد الذي هو مناضل في الاتحاد منذ انخراط أبناء الصحوة الإسلامية في العمل النقابي في بداية التسعينات سيكون "مساندة ودعم لي شخصيا" لنتقاسم الحمل الثقيل وطبعا بمعية باقي الإخوة الآخرين كل من جهة اختصاصه، ومن تم تطوير أداء منظمتنا بشكل يتناسب مع تطلعات القواعد وعموم الشغيلة لما فيه المصلحة العامة" وبخصوص عدد الأصوات التي حصلت عليها النقابة أبرز المسؤول النقابي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعد المنظمة الوحيدة التي تحقق أزيد من عدد أجرائها و مندوبيها الأصليين ما يتطلب مزيد من العمل وفتح قنوات الاتصال مع هؤلاء المتعاطفين ومن تم هيكلة القطاعات التي لازل الاتحاد لم يباشرها بعد. واغتنم المعتصم الفرصة لتوجيه تهنئة للاتحاد ومناضليه ومندوبي الأجراء الذين دعموا لائحة المصباح على هذه القفزة المهمة في تاريخ المنظمة. لكن ورغم ذلك فالخصوم السياسيين لتيار العدالة والتنمية يتحدثون عن عدم قدرة الحزب على الفوز ولو بمقعد واحد ، لماذا لا يتحدثون عن كيفية فوز مرشح لحزب معين في جهة لا يملك الحزب المعني مكتبا أو مناضلين بها طبعا لغة المال هي الحاسمة، وبالطبع فأبناء الصحوة الإسلامية لم ولن يدنسوا نهجهم وسلوكهم مقابل حفنة من مال لا تسمن ولا تغني بل هي نار في نار، وقد أسر لي ناخب استقلالي على علاقة بمستشارين جماعيين من حزب العدالة والتنمية أنه طلب منهم قبول رشوة من مترشح من أجل استعمالها في إصلاح مسجد فرفضوا لاعتبارات عقدية محضة ما جعله يخضع لنهجهم فرفض هو الآخر تسلم المبلغ المالي. بقيت الإشارة إلى ان المستشار الجديد لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أي أن الحزب كسب مقعدا في المجلس المذكور لكن في طبعة نقابية.