مدافعون عن فقراء المغرب في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

دعت "اللجنة التحضيرية من أجل المسيرة العالمية للنساء بالمغرب" إلى وقفة احتجاجية يوم 17 أكتوبر الجاري أمام البرلمان المغربي ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر الذي يوافق هذا التاريخ من كل سنة, والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1993 بهدف تقليص الفقر في العالم بنسبة 50 % في أفق سنة 2015.
وحسب بيان للجنة فإن الوقفة تأتي تنديدا بالسياسات الاقتصادية و الاجتماعية المتبعة و المسؤولة عن استمرار و تعميق أوضاع الفقر و خاصة في أوساط النساء و التي ساهمت الزيادات الأخيرة في الأسعار على استفحالها وهي وقفة كذلك للمطالبة بالتوزيع العادل للثروات بما يقضي على الفقر و يحد من الغنى و يرفع من رفاهية الجميع.وقال البيان أن اللجنة التحضيرية من أجل المسيرة العالمية للنساء بالمغرب إذ تساهم في إحياء هذا اليوم العالمي، فإنها تعتبره مناسبة لتصعيد نضال عموم المواطنين، والنساء منهم على الخصوص، لجعل حد لكل أشكال النهب والتبذير والخوصصة التي تستنزف الثروات الوطنية بدون حسيب ولا رقيب؛ وهو ما يترتب عنه احتكار فئة محدودة لكل الخيرات وبكافة الوسائل وإغراق أوسع فئات الشعب، وخاصة النساء، في ويلات الفقر المدقع والتهميش والعيش في ظروف لاإنسانية.ويضيف البيان أن الواقع يكذب كل الدعاية والإدعاءات الرسمية، إذ ما فتئ الواقع المعيش لأوسع الجماهير الشعبية يتدهور باستمرار تحت وطأة الزيادات المتتالية لأسعار المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للجماهير، وتجميد الأجور وتآكلها بحكم التضخم. وبالتالي فإن انخفاض القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية يؤدي إلى عجزها عن تلبية الحاجيات الضرورية والأولية من تغذية وسكن دون الحديث عن الأولويات الأخرى من تعليم وتطبيب. وبهذه المناسبة ذكرت اللجنة بأن المغرب يحتل الصف 124 في الترتيب العالمي للتنمية البشرية حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وحسب آخر الإحصائيات الرسمية تبلغ نسبة الفقر 14,2 % على الصعيد الوطني (22 % في الوسط القروي و 7,9 % في الوسط الحضري). وفي سياق هذا الواقع تتعرض المرأة بالدرجة الأولى، وأكثر من الرجال، لكافة أشكال التهميش والتفقير والبطالة فضلا عن كونها الضحية الأولى للأمية والعديد من الأمراض، وذلك رغم الصورة التي تحاول الدعاية الرسمية تسويقها.