وأخيرا ساكنة حي احجردريان بتاونات تنتزع مشروع إعادة هيكلتها وتتطلع الإفراج عن المقبرة

بعد انتظار طويل فاق أزيد من 15 سنة وبعد شكايات وتوقيع عرائض ومسيرة احتجاجية إلى مقر عمالة تاونات عام 2001 وكتابات صحفية رفع الظلم عن حي احجرديان في بلدية تاونات حيث تم الإفراج عن مشروع إعادة هيكلة الحي أخيرا.وقد أعطى محمد فتال عامل إقليم تاونات يوم سادس نونبر الجاري إنطلاقة أشغال مشروع إعادة هيكلة كل من حي احجردريان وحي القلعة بحضور وفد رسمي وجمع غفير من المواطنين رجالا ونساء أطفالا وشيوخا الذين خصصوا استقبالا حارا للوفد بسبب ما عانوا من حيف وغبن وإقصاء خصوصا وأن جل أحياء بلدية تاونات إن لم نقل كلها قد شملتها إعادة الهيكلة حتى الأقل أقدمية من حي احجردريان والذي كان مقصيا ومهمشا في بداية تصنيف الأحياء القديمة بسبب حسابات سياسية ضيقة دفع المواطن ثمنها.
وقال عبد الحق السطي مستشار الحي ببلدية تاونات أن الساكنة تنفست الصعداء بعد إعطاء إنطلاقة أشغال إعادة هيكلة حي احجردريان ،التي ستنتهي بعد قرابة 10 أشهر وبميزانية ناهزت 530 مليون سنتيم ممولة من وزارة الإسكان،من طرف عامل الإقليم والذي سبق له أن وعد السكان خلال أول زيارته للحي في غشت 2004 بإصلاح الطريق الذي كان في حالة يرثى لها ، وأضاف المستشار عن حزب العدالة والتنمية(معارضة) أن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود للسيد عامل إقليم تاونات الذي سهر وتابع مآل مشروع إعادة هيكلة الأحياء بالمدينة بالإضافة إلى رئيس بلدية تاونات الذي تفهم هو الآخر مطالب سكان الحي على الرغم من تواجد ممثليه في المعارضة . مؤكدا أن مستشاري الحي الثلاثة وبتنسيق الجهود استطاعوا انتزاع إدماج الحي ضمن برنامج إعادة الهيكلة حيث سبق أن وجه رفقة المستشار محمد الشارف (حزب الاستقلال ) مراسلة لعامل الإقليم السابق تطالبه بإضافة حي احجردريان إلى البرنامج المذكور.إلى ذلك جدد المتحدث مطلب سكان الحي في الإفراج وفي أقرب وقت ممكن عن مقبرة لدفن موتى الحي على مشارف الحي بالقطعة الأرضية المساة"غابة الجامع" خصوصا وأن المقبرة الحالية والمتواجدة في وسط الحي لم تعد تستوعب الموتى حيث لدفن ميت يتم نبش قبر أو أكثر وهذا محالف لشريعتنا الإسلامية السمحاء. وناشد في هذا الإطار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإسراع بتلبية مطلب الساكنة الشرعي لدفن موتاهم في ظروف تليق بموتى المسلمين.وكان عامل تاونات قد تعهد بإيجاد حل لمقبرة الحي بعد علمه بواقعها المر حيث وافق المجلس البلدي في إحدى دوراته على تخصيص المقبرة سالفة الذكر كما راسلت مندوبية الشؤون الإسلامية الوزارة الوصية من أجل الموافقة النهائية على تفويت القطعة الأرضية سالفة الذكر لدفن الموتى.