الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدين صمت السلط عن تزايد نهب وإهدار المال العام والثروات الوطنية

انعقد يوم 25 نونبر 2006 بمركز هرهورة بتمارة الاجتماع الأول للجنة الإدارية في دورتها الأولى في ظروف دولية وإقليمية ووطنية مازالت تعرف هجوما على الشعوب المستضعفة في عالم تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها بريطانيا وإذنابها من الداعمين للهجوم على الشعب العراقي والفلسطيني واللبناني والسوري ...وبتواطؤ مكشوف من الارهاب الصهيوني العنصري. وعلى المستوى الإقليمي مازالت الأنظمة العربية تحاصر شعوبها التواقة للتحرر والانعتاق ، هذه الشعوب وعلى غرار شعوب العالم يتأجج نضالها ضد كل أنواع الاستغلال والاستبداد بالسلطة.
وعلى المستوى الوطني ، تنعقد هذه الدورة وكل المدن المغربية تعرف موجات من الاحتجاجات اثر ارتفاع الأسعار لكل المواد الاستهلاكية الأساسية من كهرباء وماء وخدمات صحية وتعليمية تجدد ت معها الأساليب السلطوية في إقصاء الشعب وممثليه في التمثيلية السياسية التي تعرف فسادا سياسيا واخلاقيا وماليا واقتصاديا .وبعد مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن الفترة من 10 ينيه2006 و25نونبر 2006اشتغلت اللجنة الإدارية عبر لجن عمل حول ملفات تهم إستراتيجية العمل والشؤون التنظيمية وقررت إصدار البيان التالي :- رغم اكتساب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لشرعيتها النضالية والقانونية تندد اللجنة الإدارية بتمادي السلطات الولائية في رفضها الامتثال للقانون بتسليم الهيئة الوصل النهائي .- تدين اللجنة الإدارية صمت كل السلط عن استمرار وتزايد نهب وإهدار المال العام والثروات الوطنية في انحياز مكشوف للمفلتين من العقاب رغم بعض المحاكمات الانتقائية والتي لم تطل الا صغار الناهبين .وتطالب بفتح تحيق دقيق في جميع الصفقات ،وعمليات السطو على الأملاك العامة بما فيها المآثر التاريخية و أراضي الجموع وأراضي الكيش والتي استفاد منها كبار الناهبين منذ عقود.- تثمن الأحكام الصادرة ضد بعض المتورطين في استعمال المال والنفوذ في انتخابات يوم 8شتنبر 2006 منبهة أن الغرفتين يجب تطهيرهما من الفساد والإفساد وإهدار المال العام وتطالب بد سترة استقلال السلطة القضائية ، حتى لاتبقى سلطة المتابعة بيد السلطات التنفيذية وحدها .- تدين اللجنة الإدارية استمرار الدولة في عدم الاستجابة لمطالب الهيئة خصوصا جانب المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وتطالب بالإسراع بإخراج قانون التصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة و قانون محاربة تبييض الأموال ، وإصدار قانون حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام ، وإخراج قانون محاكم الأموال إلى الوجود .- ونظرا لما تعرفه الساحة الوطنية من تسخير للوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في حملة انتخابية سابقة لأوانها تحضيرا لإفساد العمليات الانتخابية ،قررت اللجنة الإدارية إحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الحملات الانتخابية .-وبعد متابعة ملف "رسالة الى التاريخ" ومحاولة تكبيل حرية التعبير لعضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام الأخ عبد الفتاح زهراش والأستاذ توفيق مساعف المحامي بهيئة الرباط ،تعلن اللجنة الإدارية تضامنها مع المحامين المتابعين وتطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في القضايا المثارة بخصوص ظاهرة الفساد والإثراء اللا مشروع، والتجاوزات اللا قانونية وتطالب بوقف المتابعات والمضايقات الجارية ضدهم .- تثمن اللجنة الادارية عمل التنسيقيات المناهضة لغلاء الاسعارالفاحش وتدعو كافة مناضليها ومناضلاتها الى تعبئة المواطنين تعبئة شاملة لانجاح المسيرة الوطنية ضد الغلاء والتي دعت اليها التنسيقيات يوم السبت 24 دجنبر 2006 .ونظرا لما تعرفه تسوية ظاهرة مدن الصفيح من ابتزاز ومتاجرة، نثمن ما قامت به سلطات ولاية مكناس من إشراك ممثلي سكان حي سيدي بابا في حل مشكل السكن غير اللائق وتعلن اللجنة الإدارية تضامنها مع عضوي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مكناس الأخوين المسعودي حسن والرميلة عبد العالي الذين تعرضا للتهديد والتنكيل على اثر محاربتهما وتصديهما لعمليات الارتشاء والابتزاز التي يتعرض لها سكان حي سيدي بابا .وفي الجانب التنظيمي تعلن اللجنة الإدارية انطلاق عملية تأسيس الفروع بمختلف الجهات والأقاليم وتهيب بكافة مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة التنظيمية الشاملة تحضيرا لعقد المجلس الوطني الأول في أقرب الآجال.