سكان مدينة طنجة يعتصمون أمام مقر شركة أمانديس

بيانشهدت مدينة طنجة في الأيام القليلة الماضية موجة عارمة من الاحتجاجات تمثلت في تنظيم العديد من الاعتصامات و الوقفات أمام المقر الرئيسي لشركة " أمانديس " نتيجة الزيادات الصاروخية و المهولة التي عرفتها تسعيرة الماء والكهرباء.وقد عاشت المدينة على إيقاعات حركة من الاحتجاجات(مسيرات ، اعتصامات ، وقفات ) لأكثر من أسبوعين عبر فيها سكان المدينة عن استيائهم وسخطهم على الوضعية التي أصبحوا يعيشونها جراء نتائج إقدام المجلس الجماعي -في وقت سابق - بتفويت قطاع حيوي مثل الماء والكهرباء لشركة " أمانديس " الأجنبية .وقد كانت انتظارات المواطنين اتجاه ممثليهم المنتخبين بالمجلس الجماعي وكذا اتجاه سلطة الوصاية (ولاية طنجة) كبيرة باعتبارهما معنيان بهذا الموضوع للتحرك قصد إنصافهم وحمايتهم من حرب الاستنزاف التي أصبحت تستهدف قدرتهم الشرائية ،ووضع حد للابتزاز الذي يتعرضون له من طرف شركة " أمانديس " .
إلا أن الموقف المتواطئ لكل من المجلس الجماعي في شخص رئيسه والسلطة المحلية اتخذ منحا آخر تمثل في الالتفاف على هذه الحركة الاحتجاجية بدءا من التصريحات اللامسؤولة لعمدة المدينة والتي أدلى بها في الندوة الصحفية المنظمة في فندق " موڨنبيك " والتي حاول فيها إلباس المعركة الاحتجاجية لباسا سياسيا وانتخابيا لتبرير عدم تحمل مسؤولياته ، وانتهاء بخلق " تمثيلية " وهمية لممثلي السكان و المجتمع المدني باستدعاء رابطة الدفاع عن المستهلكين بطنجة – والتي لم يستجب من أعضاء مكتبها إلا بعض العناصر النافذة التي تشتغل وفقا لإملاءات وتوجيهات السلطات المحلية - ضمن سيناريو محبوك ومعد سلفا ،وذلك عبر الدعوة لإجراء" مفاوضات " و " حوار " يوم 22-11-2006 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات .وقد توج هذا " الحوار " بتدخل قمعي صبيحة يوم 23-11-2006 حيث تم تفريق المتظاهرين باستعمال العنف واعتقال 09 مناضلين قصد إعطاء الصفة النهائية و الرسمية لنتائج ما سمي ب " الحوار " والذي تم في غياب إشراك الممثلين الحقيقيين للسكان.إن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء بولاية طنجة بمكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وفي سياق مواكبتها المسؤولة لهذه الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقتها ، وبعد تقييمها لكل ما حدث في اجتماعها ليوم 28-11-2006 ، تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :• تهنئ سكان مدينة طنجة الذين تظاهروا ضد شركة " أمانديس " على الروح النضالية العالية التي عبروا عنها من خلال الانضباط والتحلي بالمسؤولية.• تدين بشدة كل أشكال القمع و الاعتقال التعسفي الذي طال أعضاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية .• تستنكر النزوع الانتهازي الذي تم التعبير عنه من طرف بعض الأفراد سواء الذين حاولوا تغيير مسار المعركة الاحتجاجية لخدمة " أهدافهم " الضيقة ، أو أولئك الذين استجابوا لطلبات السلطة المحلية عبر الانخراط في ما سمي ب " الحوار " المغشوش وعلى رأسهم رئيس رابطة الدفاع عن المستهلكين بطنجة وبعض أعضاء مكتبها . • تدعو المجلس الجماعي والسلطة المحلية إلى تحمل المسؤولية الكاملة اتجاه ما يعيشه سكان المدينة جراء الزيادات في تسعيرة الماء والكهرباء . • تدعو سكان المدينة للمزيد من اليقظة والتعبئة الجماعية والاستعداد للنضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة والمتمثلة في :- التراجع الفوري عن الزيادات الأخيرة في تسعيرة الماء والكهرباء - العمل من أجل إنهاء تفويت هذا المرفق الحيوي للقطاع الخاص