الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين إعدام صدام حسين وتعتبره اغتيالا سياسيا مدبرا من طرف الغزاة الإمبرياليين.

تم صباح يوم السبت 30 دجنبر 2006، الذي يصادف بداية احتفالات عيد الأضحى في البلدان الإسلامية، الإعدام شنقا لصدام حسين الرئيس العراقي المخلوع من طرف قوات الاحتلال الأمريكية غداة غزوها للعراق الذي سبق لمحاكمة صورية أن أصدرت ضده يوم 05 نونبر الأخير حكم الإعدام بمعيته برزان ابراهيم التكريتي وعواد أحمد البندار. إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يستحضر ما ورد ببيانه الصادر في 09 نونبر على إثر صدور الحكم بالإعدام والذي أدان فيه الحكم الجائر واللاإنساني، وذكر فيه كذلك بالجرائم المرتكبة من طرف صدام حسين ونظامه الديكتاتوري ضد الشعب العراقي ، يعلن ما يلي:
● إدانته القاطعة لإعدام صدام حسين، على اعتبار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تناهض عقوبة الإعدام في المغرب وفي كل البلدان لكونها عقوبة قاسية، لا إنسانية، مهينة وغير مجدية وعلى اعتبار أن محاكمة صدام ومعاونيه من طرف محكمة موالية للقوات الأمريكية المحتلة للعراق وللحكومة التابعة لهم، تفتقد بالضرورة لشروط المحاكمة العادلة مما يجعل حكمها باطلا وبجعل من الإعدام جريمة اغتيال سياسي مدبرة من طرف الإمبريالية الأمريكية. ● يجدد مطالبته بمحاكمة دولية للقادة الأمريكيين، وعلى رأسهم جورج بوش، الذين سهروا على تنظيم هذه المحاكمة الجائرة واستصدار الحكم بالإعدام، وتسليم صدام حسين لمنفذي القتل، مع أنه كان أسير حرب لديهم مما يفرض عدة التزامات وفقا للقانون الإنساني الدولي في هذا المجال.إن المكتب المركزي يعتبر أن هؤلاء القادة يستحقون، قبل غيرهم، المتابعة والمحاكمة والإدانة نظرا لغزوهم واحتلالهم اللامشروع للعراق، ولجرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة المقترفة في العراق والتي أدت منذ مارس 2003 إلى أزيد من نصف مليون قتيل في صفوف المدنيين الأبرياء، ناهيك عن ضحايا حرب العراق الأولى ومآسي الحصار اللاإنساني الذي عرفه العراق من 1991 إلى 2003. ● ينادي كل الديمقراطيين ببلادنا وعبر العالم إلى تكثيف الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة وحشية من الترسانة القانونية الجنائية لكافة بلدان العالم. الرباط في 30 دجنبر 2006