الاعدام لطارق عزيز وسكرتير صدام ووزير داخليته

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلسة لها في بغداد اليوم برئاسة القاضي محمود الحسن الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد محمود اثر ادانتهم في المشاركة او التخطيط لعمليات تصفية الاحزاب الدينية ورموزها وشخصياتها في زمن النظام السابق.
وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها لمحاكمة عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق في السادس عشر من اب (اغسطس) عام 2009. وحكمت المحكمة في اوقات سابقة على طارق عزيز (74 عاما) عدة احكام أقصاها بالسجن 15 سنة إثر إدانته للمرة الأولى في آذار (مارس) عام 2009 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد عام 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية. وفي آب الماضي حكم بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
وكان عزيز من ابرز وجوه مسؤولي النظام السابق على الساحة الدولية من خلال توليه لوزارة الخارجية خلال فترة احتلال الكويت عام 1990 والحرب التي نتجت عنه ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان من المقربين الى صدام حسين والشخصية المسيحية الوحيدة في هرم السلطة السابقة الي سقطت عام 2003 لدى دخول القوات الاميركية الى العراقي ربيع ذلك العام.
كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى مختلفة تتراوح بين المؤبد والسجن لسنوات على احمد حسين خضير (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) وسبعاوي ابراهيم حسن (شقيق صدام وزير الداخلية) وسمير عزيز النجم (عضو قيادة حزب البعث) ووطبان ابراهيم حسن شقيق صدام ومدير الامن العام) ومزبان خضر هادي (عضو مجلس قيادة الثورة) ومحمد زمام (وزير الداخلية عضو قيادة الحزب).
يذكر انه في احدى جلسات المحاكمة في اب (اغسطس) الماضي اتهم سبعاوي ابراهيم الحسن شقيق صدام حسين ومدير الامن العام السابق اعضاء القيادتين الحزبية والسياسية في زمن السلطات السابقة بالمشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم السياسة العامة الداخلية والخارجية مؤكدا ان صدام لم يكن مسؤولا وحده عنها وان القادة حرضوه ليس على احتلال الكويت وحدها وانما الزحف حتى البحرين لاحتلالها فيما دان عدد من رموز النظام الجرائم التي ارتكبها التي وصفوها بالمشينة ويندى لها الجبين وقالوا انهم بريئين منها. وقال انه استمع الى اقوال المتهمين الذين كانوا اعضاء في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث رافضا تحميلهم صدام لوحده مسؤولية كل القرارات التي كانت تتخذ في زمن النظام السابق. واشار الى انه كانت تعقد اجتماعات لاعضاء القيادة القطرية ومجلس الثورة وتتم خلالها المناقشات حول القرارات التي يعد لاتخاذها وبحضور الرئيس السابق صدام حسين ثم تصدر باجماع الحاضرين.واشار الى ان الاجهزة الامنية ليست وحدها المسؤولة عن اتخاذ وتنفيذ الاجراءات الامنية وانما هذه كانت تصدر اليها من اعضاء القيادتين.
ودافع سبعاوي عن نفسه قائلا انه لم يكن مسؤولا وحده عن تنفيذ واجبات مديرية الامن العام بصفته مديرا عاما لها وانما كان هو ينفذ مايصدر اليه من القيادة الحزبية والسياسية. واشار الى انه يرفض اتهام القادة السابقين الذين يحاكمون الان لصدام (الذي قال انه ذهب الى ذمة الله) بالمسؤولية عن كل ما ارتكب خلال فترة النظام السابق واوضح انه تخلى عن منصبه عام 1995 واعتزل سياسيا ووظيفيا حتى حرب عام 2003 التي اسقطت النظام. واوضح ان القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة يمثلان السلطة التشريعية في البلاد ومسؤولان عن جميع القرارات التي اتخذت انذاك. وقال ان ادعاء القادة السابقين الان بأن دورهم لم يكن لاتخاذ القرارات وانما كان تنظيميا وتعبويا غير صحيح وغير منصف.
ثم تحدث عبد حمود محمود فقال انه فوجيء بالشهادات التي استمع اليها من بعض الشهود والصور والافلام التي عرضت خلال المحاكمة عن عمليات قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت خلال زمن النظام السابق. واكد انه يدين ويستنكر تلك الجرائم التي وصفها بالمشينة وغير الانسانسة ويندى لها الجبين. وقال انه كسرتير سابق لرئيس الجمهورية لاعلاقة له بارتكاب تلك الجرائم ولو كان علم بها لكان له موقف ضدها على حد قوله. ومن جهته قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق احمد حسين خضير فقال انه كانت في السابق تعقد اجتماعات مشتركة لاعضاء القيادة القطرية للبعث ومجلس قيادة الثورة وتتخذ القرارات فيها بالاغلبية لكنه وبدءا من عام 1986 كان صدام يتخذ القرارات لوحده حيث كان الحاكم الوحيد في البلاد. واشار الى ان من يرجع الى قررارت مجلس قيادة الثورة منذ ذلك الوقت فأنه يرى انه كان يوقعها باسم المجلس وفي غيابه. واكد انه بريء من كل الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام السابق موضحا انه لم يكن في حياته عضوا في جهاز امني او عسكري.. وقال انه فوجئ بما عرض خلال المحاكمة من جرائم اعتصاب وقتل وتعذيب ارتكبت واضاف انه وعائلته تبرآن من هذه الجرائم وتدينها وتستنكرها وشدد بالقول "انا برئ تماما من كل تلك الجرائم".
وتتعلق قضية "تصفية الاحزاب الدينية"بتصفية ومطاردة الأحزاب الدينية في بداية ثمانينات القرن الماضي ولا سيما حزبي المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي كان يتزعمه اية الله الراحل محمد باقر الحكيم (أغتيل بانفجار مفخخة بمدينة النجف عام 2003) والدعوة الاسلامية الذي أسسه محمد باقر الصدر (نفذ فيه صدام الاعدام مع شقيقته بنت الهدى عام 1980) وكان هذان الحزبان يتخذان من ايران مقراً لهما بعد تعرضهما لحملة اعتقالات وإعدامات قبيل الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثمانية اعوام.
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا التي أُنشئت عام 2003 أصدرت أحكامها في عدة قضايا اعدم اثرها الرئيس السابق صدام حسين وشقيقه برزان التكريتي وابن عمه علي حسن المجيد ونائبه طه ياسين رمضان اضافة الى رئيس محكمة الثورة انذاك عواد البندر.
وبدأت اولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الاحزاب الدينية في آب 2009 لمحاكمة المتهمين الذين كانت تتضمن لائحتهم على حسن المجيد قبل ان تسقط عنه الاجراءات القانونية بسبب اعدامه مؤخرا لادانته بقضية قصف مدينة حلبجة فضلا عن قضية الانفال قمع والانتفاضة الشعبانية وقضية صلاة الجمعة التي اعقبت اغتيال المرجع محمد محمد صادق الصدر عام 1999.