هدا الى وزير الداخلية / بقايا سكان دوار القهاوي – عكراش (حوالي 70 أسرة) ضد الترحيل القسري وحرمانهم من المرافق الأساسية ومن حقهم في اعادة الاسكان

اسيف /فروع الجمعية بالرباط، سلا وتمارة وجهت مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، سلا، تمارة، رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية حول ما يقاسيه سكان دوار القهاري من تهميش وحرمانهم من المرافق الأساسية وتاتي هده الرسالة بعد ان توصلت لالفروع الثلاثة بشكاية من سكان دوار القهاوي - عكراش غير المستفيدين من إعادة الإسكان يتظلمون فيها من تجاهل مطالبهم في اعادة الاسكان وبتعرضهم للتهديد بقطع مياه الشرب وهدم المنازل فوق رؤوسهم.ويشير السكان في شكايتهم إلى أن حرمانهم من اعادة السكن هو إما بسبب عدم توفرهم على المبلغ المفروض سداده (2 مليون سنتيم) أو لمجرد تجاهل ادراج بعض السكان في ملفات المستفيدين بعد وضعها تحت تصرف الغير أو لاشتباه الأسماء العائلية ورغبة السلطات في جمع عدد من الأسر في مسكن واحد لا يفي بحاجياتهم رغم تعدد افرادها وحالتها العائلية. ويشتكي السكان أيضا من تهديد قائد المنطقة لهم بهدم المنازل على رؤوسهم وحرمانهم من مختلف المرافق الضرورية للعيش الكريم.
وقد قام رؤساء مكاتب الفروع الثلاثة عشية يوم الإثنين 15 يناير 2007 بزيارة تفقدية لساكنة دوار عكراش، حيث تم الوقوف على حجم كارثة التهميش والإقصاء التي تعاني منها هذه الساكنة التي تعيش في وضع اجتماعي واقتصادي بئيس جدا (لا يتوفرون على عمل أو يشتغلون في أشغال البناء أو بمقالع الحجارة أو بمطرح النفايات الذي يطل على دوار لقهاوي) .وإذا كانت عملية اعادة الإسكان للساكنة والتي تشرف عليها كل من وزارة السكنى ووزارة الداخلية يعتبر بحد ذاته عملا ايجابيا إلا أن حرمان بعض المواطنين القاطنين والذين يتوفرون على كافة الإثباتات باستحقاقهم للسكن اللائق من عقود ازدياد أو شواهد السكنى والحالة المدنية يشكل خرقا للحقوق الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها العيش الكريم والحق في السكن والتغذية والتعليم والصحة وكل هذه الأمور قد تم اعدامها في هذه المنطقة. وانطلاقا من هذه الخلاصات فإن مكاتب الفروع الثلاثة تبلغ سلطات وزارة الداخلية ووزارة الاسكان مواقفها التالية:- استنكارها وادانتها للظروف الاجتماعية البئيسة التي يعيش عليها بقايا سكان دوار القهاوي - عكراش خصوصا بعد حرمانهم من أبسط المرافق الاجتماعية (تم تهديم الدكاكين والفران ومهددون بقطع الماء)؛- ادانتها لأسلوب التهديد المتبع في حق هذه الساكنة المتمثل في حرمانهم من الماء الشروب وباقي المرافق العمومية وطردهم بالقوة أو هدم المنازل فوق رؤوسهم؛- شجبها لعدم تمكين الأسر المتبقية (حوالي 70 أسرة) من مساكن لائقة اسوة بباقي السكان الذين استفادوا من ذلك؛- مطالبتها بإتاحة مختلف المرافق الأساسية للسكان إلى غاية إسكان آخر الأسر من هذه الساكنة.وفي انتظار تدخلكم لإصلاح هذه الأوضاع، تفضلوا بقبول خالص التحيات.