دائرة خميس أنجرة بولاية طنجة :مواطن يواجه تحالف السلطة مع مافيا العقار بالجماعة القروية .

رفع السيد علي الخمال شكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 20/12/2006 حول الهدم الذي أقدم عليه خليفة قائد دائرة خميس أنجرة لولاية طنجة يوم 6/12/2006على الساعة السادسة صباحا لإسطبل سبق له أن بناه بقر سكناه بدوار الضاية جماعة أنجرة وقد ألحق هذا الهدم بالعارض ضررا و خسارة كبيرة ،ولم يتم إشعاره بقرار الهدم. وتابع السيد علي الخمال في مقالته أنه يعاني منذ سنة 2001 من اضطهادات وانتهاكات تمارسها السلطة في حقه ،لأنها تجرده من أبسط حقوقه التي يطالب بها كمواطن كامل صفة المواطنة،فقد سبق له أن تقدم بطلب رخصة لمقهى ومحل بيع المواد الغذائية بنفس الدوار ،وذلك في 11/12/2005، ويواجه عراقيل متعددة من طرف رئيس الجماعة أحمد الطويل ونائبه الثالث عبد السلام أمطوط.
وفي إطار نفس السياق؛ سبق أن وجه المعني بالأمر رسالة إلى عامل إقليم الفحص أنجرة بتاريخ 30/5/2005 يشتكي فيها تأخر ربطه بالتيار الكهربائي رغم توفره على الموافقة من أجل مشروع المقهى و دكان المواد الغذائية ،و تقدم بخصوص نفس الموضوع بطلب إلى مديرالمكتب الوطني للكهرباء بتطوان بتاريخ 3/8/2006 لتغيير أعمدة الكهرباء من البقعة الأرضية التي يمتلكها من أجل البناء لتسهيل الحصول على رخصة الموافقة حسب المراسلة الجوابية لرئيس المجلس القروي لجماعة الجوامعة باعتبار تواجد المشروع قرب أعمد التيار الكهربائي . وقد أرفق السيد علي الخمال شكايته بمحضر معاينة اختيارية من طرف مفوض قضائي انتقل إلى عين المكان وعاين أطلال الإسطبل الذي تم هدمه بشكل عشوائي ،وأكد له سكان مدشر الضاية ان الهدم تم من طرف خليفة قائد الجوامعة مع أفراد من القوات المساعدة و الدرك. وترجع حيثيات هذه الإنتهاكات إلى خلفية النزاع على الأرض التي توجد في ملكية السيد علي الخمال وتقدم بخصوصها قائد انجرة باعتراض يتهم فيه المعني بالأمر بالإستيلاء على أرض الجموع بدوار الضاية ،ولكن القضاء اقر وصرح ببراءة المدعى عليه من طرف القائد من المنسوب إليه وفق الحكم الصادر تحت عدد:1714/05 بتاريخ 18/1/2006 . وبالموازاة وجه العارض شكاية في الأمر إلى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يلتمس فيها االمؤازرة أمام كل ما يتعرض له من انتهاكات صارخة لحقوقه الاقتصادية والإجتماعية من جهة السلطة الإدارية المتحالفة مع مافيا العقار المنتخبة بالجماعة القروية ويناشد أعلى سلطة بالولاية و الجهة بفتح تحقيق فيما يجري بكواليس الجماعة وما يشوبها من خروقات و انتهاكات وشطط في استعمال السلطة في الوسط االقروي الذي يحكمه التسلط المخزني المطلق يضر بمصالح البادية المغربية ويعرقل مسار أي تنمية مفترضة. وتجدر الإشارة إلى أن السيد علي الجمال ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية كجندي سابق يشهد له بحسن السيرة وفق شهادة خاصة بهذا الامر،وقد تطرقت الصحافة المحلية بطنجة إلى هذا الموضوع تحت عنوان :"مواطن يطاب المؤازرة من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان " بجريدة طنجة عدد:3407 السبت 23أكتوبر 2006.