استجواب مع الاستاذ انغير بوبكر عضو المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان

*سؤال : في البداية نود ان نسألكم عن موقف العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بخصوص التطورات الاخيرة لقضية الصحراء المغربية .العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ترى بأن المقترح المغربي يعتبر ارضية مهمة للحل الذي طال بشكل غير معقول الا ان مقترح الحكم الذاتي يجب ان يشمل جميع الجهات بالمغرب ، اذ ليس من المعقول والمنطقي ان يحكم بلد واحد بأنماط تدبيرية مختلفة ، بل يجب ان تحظى جميع الجهات بالمغرب بحكم ذاتي موسع في اطار حكم فيديرالي يسمح بتوزيع السلطة والثروة بشكل ديموقراطي وعادل فالحل الدائم والشامل والعادل لقضية الصحراء يمر اساسا بالاعتراف بالحقائق التاريخية والثقافية والواقعية الموجودة بالصحراء اب بالهوية والثقافة الامازيغية التي هي معطى تاريخي وحضاري لاجدال فيه ، كما ان اقرار الديموقراطية السياسية واشراك النخب الصحراوية في الشأن العام بكل ديموقراطية وشفافيةوالقطع مع ثقافة الاستيلاب والافساد .كما ان الامازيغ بالمغرب جزء اساسي من الحل الشامل والعادل اذ لايعقل ان يغفل مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم اخيرا الى مجلس الامن الابعاد التاريخية والثقافية للصحراء الامازيغية ، وهذا خلل مهم سجلناه.
*بخصوص قضية الصحراء دائما ، بادرت جمعيات الريف مؤخرا الى اعلان تأسيس منظمة الريف من اجل الحكم الذاتي ما تعليقكم على هذه المبادرة ؟مبادرة الجمعيات الامازيغية بالريف نعتبرها ايجابية وتخدم مصلحة الديموقراطية بشكل عام اذ ان النظام الفيديرالي هو الحل الامثل لتدبير الاشكالات والتنوعات الثقافية ، وخطوة في اتجاه اعادة الثقة للمؤسسات السياسية بالمغرب ، بشكل يتم فيه احترام قرار الشعب المغربي وحريته في تدبير شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل ديموقراطية ومصداقية.الا ان نجاح مثل هذه الخطوة السياسية المهمة يتطلب اشراك مختلف الفعاليات الامازيغية وخاصة خارج المغرب لأن تأثيرها سيكون مهما ومؤثرا في الضغط على الدولة المغربية للتقدم خطوات حقيقية نحو دمقرطة الحياة السياسية المغربية.العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تستعد لتنظيم تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب خلال اوائل الشهر المقبل تزامنا مع مجلسها الوطني ، هل يمكن ان تطلعونا على بعض محتويات التقرير ؟العصبة الامازيغية لحقوق الانسان , سطرت برنامجا نضاليا خلال الاشهر المتبقية من الموسم السياسي والجمعوي و ستركز فيه على جوانب التكوين والمرافعة في القضايا المرتبطة اساسا بالحقوق المرتبطة بالارض حيث قامت العصبة بتأطير مجموعة من اللقاءات في مناطق مختلفة في جنوب المغرب خاصة في منطقة ايت بعمران-صبويا والتي تعرف هجوما مافيوزييا خطيرا على املاك الناس بدعوى تشجيع الاستثمار . كما ان الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه المنطقة ينذر صيف سياسي ساخن لاسيما وان الدولة المغربية لم تف بوعودها في النظر في الملف المطلبي الذي قدمته السكرتارية الافناوية للمسؤولين خلال حوارتهم ومفاوضاتهم معها ، مما يطرح من جديد اشكالية نية وارادة الدولة في حل مشاكل ايت بعمران بشكل مسؤول ونهائي مما يعيد لهم الكرامة والحقوق وهم الذين قاوموا ببسالة من اجل استقلال المغرب.اما عن التقرير الأول الذي تعتزم العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تقديمه للرأي العام الوطني والدولي فهو مجموعة من الملفات والقطاعات والحقوق التي تداولتها العصبة او اهتمت بها والتقرير يتناول اربع محاور:1-محور الحقوق المدنية والسياسية2-محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3-محور الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية 4-محور حقوق المرأة وقد سجل التقرير بشكل اساسي التراجعات الخطيرة في حرية الرأي والتعبير كما وقع مع مناضلي موقعي رسالة الى التاريخ والاعتقالات الاخيرة التي شهدتها مدينة اكادير في حق مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين في اكادير خلال تظاهرة فاتح ماي 2007 و العديد من الانتهاكات التي مست حريات التظاهر والتجمع في مناطق متفرقة من المغرب .اما بخصوص وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية فالتقرير شدد على استمرار الدولة المغربية للتنكر لتوصيات اللجنة الاممية التي طالبت المغرب صراحة بدسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية في الدستور ، واننا نجدد مطالبتنا الدولة المغربية باحترام تعهداتها الدولية وبضرورة دسترة الامازيغية كلغة رسمية لأن من شأن هذه الخطوة ان تشكل مدخلا اساسيا من مداخل التغيير الديموقراطي ببلادنا.