قانون نموذجي لإقرار الدولة بالحق في حرية الوصول إلى المعلومات و الاطلاع عليها

El Mostafa Soulaih الآن ، و بعد أن استنفذت الأجهزة الرسمية النافذة في المغرب معظم الإجراءات المناوئة لحرية التعبير و إبداء الرأي و ذلك بدءا بإخضاع الصحفيين للإكراه البدني و دون محاكمة عادلة وجعل الصحفيين و المفكرين في وضعية الرهائن مرورا بتهديد الجرائد و المجلات المستقلة بالإفلاس و الضغط بأشكال أخرى على هذه الصحافة ،،، وصولا في حالة أسبوعية " الوطن الآن " ، التي تضمن ملف عددها 253 المعنون ب " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار الأمني " وثيقة يتم الزعم بأن نشرها أدى إلى إفشاء معلومات تتعلق بالدفاع و الأمن الوطنيين ، إلى تجريم كل من مدير نشرها الصحفي عبد الرحيم أريري و عضو هيئة تحريرها الصحفي مصطفى حرمة الله و متابعتهما ، خارج قانون الصحافة ، بتهمة " إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة ،،، " بناء على الفصل 571 من القانون الجنائي و ما واكب ذلك من اعتقال و تفتيش مهينين لهذين الصحفيين و لأفراد أسرة مصطفى حرمة الله بمن فيهم الرضيع سفيان حرمة الله ، و هو في سن لا يتجاوز 09 أشهر ، قبل أن يعلن الوكيل العام للملك صك اتهامهما و ما واكب ذلك أيضا من إخلال بما يقتضيه هذا الفصل نفسه في شأن مدة الحراسة النظرية و كذا من قلب للأمور بحيث فيما لم تنشر " الوطن الآن " ملفها إياه إلا بعد أن سمع المغاربة و شاهدوا و قرأوا عن الوزارات و المديريات المركزية الرسمية المعنية بالأمن تكثف من تصريحاتها و من لقاءاتها و اجتماعاتها و التنسيق بين أجهزتها و تخبر عن إصدارها لمذكرات و دوريات كلها توصف بكونها تصب في اتجاه رسم و تنفيذ ما يتم تداوله ، نقلا عن لسان السيد الوزير الأول خصوصا، تحت اسم " إستراتيجية " استباقية بناء على مزاعم أمنية خارجية و أخرى داخلية تتوقع عمليات إرهابية خطيرة تتهدد المغرب ، و فيما يتواصل الصمت الرسمي المطبق بخصوص ملفات الفساد بمختلف أحجامها و رتب النافذين المتورطين فيها ،، فإن مجرد وصول الصحافة إلى معلومة ( وثيقة ) و نشرها يتحول بقدرة قادر ، لكنه متستر ، إلى قضية تؤجج شطط المرتعبين من جرأة الإعلام و لا تقعده .
الآن و قد تم تجريب معظم الإجراءات المناوئة للحق في حرية التعبير و إبداء الرأي ، و الآن و قد أجمع في مقابل ذلك كل المتضامنين مع أسبوعية " الوطن الآن " في بلادنا العزيزة على الحاجة المستعجلة إلى إحداث قانون يكفل الوصول إلى المعلومات و الاطلاع عليها و على الإصرار على تحقيق ذلك ، أنتهزها فرصة مواتية لإعادة تعميم نشر قراءة تقديمية (1) لنص ذا صلة . إنه "القانون النموذجي" الذي وضعه المركز الدولي لمناهضة الرقابة التابع للمنظمة الدولية "المادة 19" العاملة انطلاقا من لندن من أجل تعزيز حرية التعبير و الحصول على المعلومات، مع الأمل في أن تعم من ذلك بعض الفائدة و يساهم في تحفيز مختلف قطاعات الإطار الحضاري لمجتمعنا كي تضع حرية المعلومات ضمن أولويات برامجها السياسية أو النقابية أو الثقافية أو الحقوقية ، و تضغط في سبيل تمتيع الأفراد و المجموعات بقانون مماثل يشرع حرية الإطلاع على المعلومات الرسمية مصحوبة بتعرف الطرائق التي أنتجت بها ، و يقعد الشفافية و المساءلة ، و يحد من الفساد ،،، ينطلق هذا القانون النموذجي من المادة 19 التي تتكرر بنفس الرقم في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، حيث تنص في الصك الأول على أنه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير ، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة و دونما تقيد بالحدود الجغرافية " . و هو يتكون في ترجمته العربية التي تحمل عنوان " قانون نموذجي ، حول حرية الإطلاع على المعلومات " من ديباجة قصيرة جدا و اثنين وخمسين (52 ) مادة ، تتوزعها تسعة أقسام . و فيما تخبر الديباجة بأن القانون إياه " يتضمن ،،، ترويج كشف المعلومات في سبيل المصلحة العامة لضمان حق كل شخص في الحصول على المعلومات و تأمين آليات فعالة لضمانة هذا الحق " يختص القسم الأول منه في تفسير المفردات / المفاتيح التي تتخلل متنه ( المفوض ، موظف المعلومات ، موظف ، وزير ، هيئة خاصة ، هيئة عامة ، النشر ، معلومات خاصة ، وثيقة ) ، و في إعلان أهداف القانون المتمثلة في : أ – توفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة تبعا للمبادئ التي تنص على وجوب توفير مثل هذه المعلومات لعامة الناس بحيث لا يؤخذ بالاستثناءات إلا بصورة حصرية و محددة بحيث تخضع هذه الاستثناءات لإعادة نظر مستقلة عن الحكومة . ب – توفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة ، و هو الأمر الضروري لممارسة أي حق أو حمايته بحيث تكون الاستثناءات محددة حصريا . أما القسم الثاني من القانون ، فبعد أن يؤكد على حق أي شخص في حرية الإطلاع على المعلومات و الوصول إليها ، بناء على طلب خطي نموذجي ( أو شفهي بالنسبة للعاجز عن الكتابة ) يعبئه أو يتقدم به لهذه الغاية إلى الهيئة ( العامة أو الخاصة ) المعنية ، التي على موظفها ، أن يدون الطلب و يعطي نسخة منه إلى المتقدم به ، ينص على أن تنظر الهيئة إذا ما كانت المعلومات المطلوبة توجد في حوزتها و أن تسلمها في حالة الإيجاب داخل عشرين يوما و في غضون ثمانية و أربعين ساعة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته ، و ذلك بصرف النظر عن شكل وثيقة المعلومات إياها أو مصدرها أو تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية و سواء كانت صادرة عن الهيئة التي تحتفظ بها أم لا أو كانت سرية أم لا ، و على أساس احترام الطريقة التي يفضلها صاحب الطلب في إبلاغه المعلومات المعنية ( نسخة أصلية ، فرصة لمعاينة الوثيقة ، فرصة لنسخها بالتجهيزات التي يملكها الشخص ، نسخة طبق الأصل عن مضمون الوثيقة المكتوب أو المسموع أو البصري أو هما معا ،نسخة طبق الأصل مختزلة ) . كما عليها أن ترد في حالة رفضها للطلب بإشعار يبين الأسباب المناسبة لذلك الرفض ، مع ضمان حق الاستئناف لمقدم الطلب . و في حين يوجب القسم الثالث على الهيئة أن تتخذ عدة تدابير منها تصنيف دليل سهل للمعلومات المتوفرة لديها ، و تعيين مفوض فإن مواد من القسم الرابع تلزم بأن يتمتع هذا المفوض بالاستقلالية و بكامل السلطة و الحصانة و براتب يوازي أجر قاضي في أعلى المحاكم في البلد ، و كذا تعيين موظف للاستعلامات يكون مدربا يتحمل مسؤولية صيانة الوثائق و حفظها و ترتيبها ، و العمل كوسيط بين الهيئة و طالبي المعلومات ، و تسلم الشكاوي منهم حين يحدث إشكال في تأدية الهيئة واجبها المتعلق بكشف المعلومات ، وإن مواد أخرى منه تلح على أسبقية المصلحة العامة ، وعلى مبدإ علنية المعلومات و ذلك قبل أن تحرص على تحديد الاستثناءات في أربعة رئيسية هي : الأمن الوطني ، الحياة الشخصية ، بعض جوانب السياسة الخارجية ، و بعض المعلومات المتعلقة بالمصلحة الاقتصادية العليا للدولة مع التنصيص على وجوب أن تكون هذه الاستثناءات واضحة و أن تكون المعلومات و الوثائق الرسمية المشمولة فيها ، أي المنعوتة بالسرية ، محددة في القانون ذاته . وحتى لا يكون الغرض هو الاقتصار فقط على التأثير المعنوي دون أية آلية لتنفيذ القرارات ، فإن هذا القانون النموذجي يخصص مادتي قسمه الثامن للمسؤولية الجنائية و المدنية ، حيث يحصن ، من جهة ، أي شخص من الملاحقة القضائية أو المدنية أو التأديبية حال ممارسته لسلطته المخولة له بموجب هذا القانون ما دام كشفه للمعلومات يتم بحسن نية ، و يجرم جزائيا ، من جهة أخرى،كل من تعمد الاعتراض على الحصول على أية وثيقة ، أو تدخل في أعمال المفوض ، أو أتلف بواسطة سلطة غير مشروعة وثائق ذات صلة ، و ذلك بتغريمه و/أو بسجنه مدة أقصاها سنتان ، بناء على حكم قضائي عاجل .و هو الأمر الذي يكون فيه على جميع المحاكم إتباع أي تفسير منطقي للنص يعطي أفضل تطبيق لحق الإطلاع على المعلومات . و هكذا ، أليس من حق شعبنا كباقي الشعوب المتحضرة أن ينعم هو الآخر بحريتي استقاء المعلومات و الحصول عليها دون شرط ، وذلك متى شاء ، و لأية أغراض لا تمس بالديمقراطية الحقة أو تضر بالمصالح الفعلية العليا للوطن ؟و أليس من مسؤولية الوزير الأول ، بناء على ما يخوله الدستور الحالي من صلاحيات تشريعية ، أن يتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد ؟ و كذلك ، أليس من مسؤولية أي من برلمانيينا أو فرقنا البرلمانية أن يبادر إلى اقتراح تشريع ذا صلة يقر بأن القانون هو فوق الجميع ، و يمهد لاكتساب الدولة ما تفتقده لدى الناس في الداخل كما في الخارج من ثقة في أجهزتها وفي آليات اشتغالها و من هيبة غير تسلطية ، و يحد من إصرار قوى الظلام و الفساد على الربط بين الشفافية و معاداة المؤسسات الدستورية ؟ ثم أليس من واجب نخبنا الداعية إلى الحداثة بشكل فردي أو بتنسيق مع مكونات مجتمعنا المدني ، مهما كانت أهداف ولاية هذه المكونات ، إعطاء الموضوع ما يستحقه من أولوية و ما يلزم من التعاون و الوقت و الجهد و الحملات التثقيفية و الإعلامية من أجل إقناع مختلف السلطات بأن الشفافية و المحاسبة والمساءلة هي حق للمواطنين ، و أن تقنينها و إعمالها لا يؤذيان إلا الأفراد الذين يستغلون المراكز الرسمية أو غيرها لمصالح أخرى غير المصلحة العامة ؟و أخيرا ، هل سيلجأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، و خاصة بعد ما أخبرته لجنته الوظيفية التي تم تنصيبها تحت اسم " هيئة الإنصاف و المصالحة " ، عبر تقريرها الختامي ، بجملة العوائق التي قامت أمام استقائها للمعلومات من مصادرها الرسمية ، إلى رفع توصية إلى الملك من أجل نص تشريعي يؤكد أن الوثائق الرسمية هي ملك للشعب تحوزها الحكومة و تحفظها نيابة عنه ، و يسمح للناس بتفحص أعمال الحكومة و باقي أجهزة الدولة ، بما فيها القضاء ، بالدقة الكافية ؟ و بموازاة مع ذلك ، هل سيبادر هذا المجلس أو أية مؤسسة ذات صلة إلى رفع توصية أخرى تهم فسخ الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية باعتباره يلزم كافة الموظفين ، عدا الوزير ، بالحفاظ على السر المهني خلال أدائهم لمهامهم المهنية و يعاقبهم في حالة كل إخلال بهذه السرية . * المصطفى صوليح El Mostafa Soulaih ، كاتب ، باحث ، و مؤطر ، في مجال التربية على حقوق الإنسان و المواطنة – من أطر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ، فرنسا ) , صدر له ، عن أوراب و الأهالي و اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، كتاب تحت عنوان : " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " .(1) المصطفى صوليح " عودة جديدة إلى الحق في الاطلاع " من كتابه " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " مصدر مذكور أعلاه . سوريا ، دمشق . ص 25 – 26 . الطبعة الأولى 2005