حجز أسبوعيتي نيشان و تيل كيل انتهاك جديد لحرية التعبير والصحافة

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد خبر حجز العدد الأخير من أسبوعية "نيشان" بقرار من الوزير الأول بدعوى الإخلال بالاحترام الواجب للملك و المس بالأخلاق و بالدين وتوقيف طبع مجلة "تيل كيل" – التي تصدر بالفرنسية- بقرار وزير الداخلية بدعوى الإخلال بالاحترام الواجب للملك واستدعاء مديرهما السيد أحمد رضا بنشمسي من طرف الشرطة القضائية واستنطاقه لعدة ساعات. إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هو يعبر عن تضامنه التام مع هيئتي تحرير الأسبوعيتين و مع مديرهما المسؤول: 1
- يعتبر هذه القرارات الإدارية في حد ذاتها اعتداءا جديدا على حرية الصحافة إضافة إلى ارتكازها على مبررات واهية و متناقضة حيث لم يستنطق المدير المسؤول – حسب تصريحه- عن أي مس بالأخلاق العامة و الدين الذي أعلن كإحدى أسباب الحجز ، كما لم يثر هذا السبب بالنسبة ل"تيل كيل" مما يؤكد أن السبب الحقيقي لهذا الانتهاك هو القراءة النقدية للخطاب الملكي الذي جاء في المجلتين و الذي يدخل في إطار حرية التعبير و الصحافة التي تضمنهما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليهما من طرف المغرب؛ 2- يطالب برفع الحجز عن مجلة "نيشان" و المنع الذي يطال طبع مجلة "تيل كيل" وبعدم إقرار أية متابعة للصحفيين في هذا الملف؛ 3- يعبر عن إدانته للتدهور الخطير لحرية الصحافة بالمغرب من خلال تواتر قرارات المنع والمضايقات و المتابعات القضائية للصحفيين كما يتجلى ذلك بشكل ساطع من خلال المتابعة القضائية غير المشروعة لأسبوعية "الوطن الآن" و استمرار اعتقال الصحفي مصطفى حرمة الله و التضييق على العديد من الصحافيين؛ 4- يطالب بهذه المناسبة بإلغاء المنع الإداري للصحف من مشروع قانون الصحافة و كذلك إسقاط كل الخطوط الحمراء التي يتضمنها و التي تتناقض بشكل صارخ مع حرية الرأي و التعبير و تفتح الباب واسعا للتعسفات الإدارية و القضائية؛ 5- يعتبر هذا الانتهاك الجديد للحريات حلقة أخرى في مسلسل الانتهاكات و الضرب للحريات والتراجع عن المكتسبات في مجال حرية الرأي و التعبير و إشهار سيف المقدسات ضد كل الأصوات المخالفة لتوجه الدولة و المنتقدة للسياسات الرسمية و إن تواجد ثمانية معتقلي رأي من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سجون أكادير و القصر الكبير و بني ملال ابتداء من فاتح ماي الأخير بتهمة المس بالمقدسات لأكبر دليل على ذلك؛ 6- يوجه نداء للحركة الديمقراطية بشكل عام و الحركة الحقوقية بشكل خاص لفضح هذه الانتهاكات و التضامن مع ضحاياها و النضال من أجل توسيع مجال الحريات و الوقوف ضد كل أشكال التضييق على حرية الرأي و التعبير بما فيها حرية الصحافة . الرباط في 06 غشت 2007 المكتب المركزي