بيان مشترك لكل من المؤتمر الوطني الإتحادي - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الحزب الاشتراكي الموحد

انطلاقا من المعاينة الميدانية لما يجري داخل دائرة وجدة أنكاد وطيلة الأسابيع الأخيرة وقبيل حلول التاريخ الرسمي للحملة الانتخابية، يسجل المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد شروع جل وكلاء اللوائح في حملة انتخابية محمومة وسابقة لأوانها وفي خرق سافر لمقتضيات القانون ناهيك عن الممارسات المافيوزية . ونجمل هذه الممارسات والخروقات فيما يلي:- عقد بعض المرشحين أو سماسرتهم اجتماعات غير مشروعة مع المواطنين لانتزاع أصواتهم.- تنظيم جولات منظمة من قبل بعض المحسوبين على وكلاء اللوائح في الأسواق و الأحياء و القيام بحملة سابقة لأوانها.- تجنيد مليشيات محسوبة على بعض المرشحين للضغط على المواطنين وترهيبهم ومحاصرة محمياتهم الانتخابية.- توزيع بعض وكلاء اللوائح لبطاقاتهم الخاصة (CARTES VISITES) والتي تحمل رمز وصورة وكيل اللائحة.- تسخير الخدمات البلدية والتي أصبحت تقدم بسخاء عشية الانتخابات.وأمام هذه الوقائع وغيرها التي تضرب في صميم مصداقية الانتخابات والنتائج المترتبة عنها، تجعلنا نتساءل إلى جانب الرأي العام عن جدوى القوانين المنظمة لها ودور السلطات المحلية في الالتزام في تطبيقها و أيضا عن مصداقية شعارات الدولة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة . وبناءا عليه نعلن للرأي العام والجهات المسؤولية ما يلي :
- استغرابنا من الموقف السلبي للسلطات المحلية إزاء هذه الوقائع ونحملها المسؤولية في كل ما من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية و نطالبها بتطبيق القانون والتعامل مع كافة المرشحين على قدم المساواة.- إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات والتي لا يترتب عنها إلا المزيد من النفور من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات.- ثقتنا الكاملة في وعي المواطنين و المواطنات بهذه الأساليب القذرة والتي لم تنتج طيلة عقود مضت إلا اليأس و عدم الثقة و طغمة من مرتزقة الانتخابات و العمل السياسي .وفي هذا الباب ندعو المواطنين و المواطنات إلى المشاركة بكثافة في الإنتخابات لقطع الطريق على المفسدين و المتلاعبين بمستقبلهم و مستقبل أبنائهم. المؤتمر الوطني الإتحادي -حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الحزب الاشتراكي الموحد