مشروع آفاق السكني بوجدة على بقعة أرضية في ملكية أسرة جزائرية

توصلنا برسالة من عائلة عزيز أحمد ، ترفع من خلالها شكايتها ضد مجموعة من المؤسسات الحكومية إثر وضع اليد بالقوة على القطعة الأرضية التي تمتلكها والتي تبلغ مساحتها 8هكتارات و6آر. هذا نص الشكاية:"نتشرف كمتضررين أن نقدم لسيادتكم شكايتنا هذه ضد مجموعة من المؤسسات الحكومية ومسؤولين، قصد النشر وكشف تسلط وتلاعبات للإدارات بنهب أملاك الغير، بالجهة الشرقية، لثقتنا الكبيرة في مصداقية جريدتكم الموقرة.نحن أسرة مكونة من 5يتامى من أصل جزائري، بالإضافة إلى والدتنا السيدة جميلة وعلي مغربية الجنسية، قضيتنا تتمحور حول أرضنا المسلوبة منا من طرف إدارة الأملاك المخزنية بوجدة، وهي الأرض التي تركها لنا والدنا المرحوم عزيز أحمد كمصدر رزق وحيد لعيشنا، والتي تبلغ مساحتها 8هكتارات و6آرا، ذات الرسم العقاري 12972 الكائنة بطريق العونية ، المسجلة بكناش المحافظة العقارية حسب عقد شراء مؤرخ في 10-2-1959.
ترجع جذور القضية إلى ما قبل عيد الاستقلال المنصرم، حيث اندلعت الشرارة الأولى بقدوم السلطات المحلية رفقة عناصر من مؤسسة ليراك مدعومة بالجرافات، وهم يهدمون السور المحيط بالأرض، دون سابق إنذار. من جراء التنديد والمطالبة بالتوضيح مع إيقاف عملية الهدم كانت الاتصالات على أشدها في هذه الأثناء ليتم طلب مثولنا في ظرف دقائق معدودة لدى السيد باشا بلدية وجدة بصفته نائب عن السيد والي الجهة الشرقية، الذي قدم تفسيرا على الشكل التالي:"إن الأرض ملك للدولة منذ1973 وعلى ذلك سيقوم السيد والي الجهة بتدشين مشروع آفاق الذي سيقام على هذه الأرض وذلك من أجل المنفعة العامة وتنمية الجهة."،فردت السيدة جميلة على النحو التالي:"إذا كان صحيح ما يقال فلماذا لم يكن زوجي الراحل على علم بذلك؟ وما هو السبب الذي جعلكم تسكتون عليه لأكثر من 30سنة؟لتحضروا الآن ودون سابق إنذار لتقوموا بالهدم وطردي أنا و أبنائي إلى الشارع، كما أن زوجي اشترى هذه الأرض من حر ماله ولم يستغلها أو يحتلها منذ زمن طويل..".كما أدلت السيدة وعلي بكافة وثائق الملكية والشواهد العقارية التي تدعم موقفها. وبعد نقاش مطول أجاب الباشا:"هل تريدون أن ترثوا الدولة؟. ثم بعد مضي دقائق وعد بأن يتم عقد اجتماع مطول لحل هذا المشكل لكن بعد عملية التدشين، وبقي ذلك مجرد كلام ويوضع قاب قوسين أو أدنى..وفي اليوم الموعود والحافل، قام السيد(م.ب) رفقة شخصيات ذات وزن بالجهة تحت تشديد أمني كبير بوضع حجر الأساس في أرضنا المغتصبة. وجراء إحساسنا ب"الحكرة"والغبن رفعنا لافتات نذكر منها ("لا للأيادي الخفية ترفض حق الملكية، وحجرة أساس تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط لتدق نعش أسرتي في أرضها المغتصبة،لا للمماطلة والوعود الكاذبة، لا للخيوط الرفيعة وراء المقاعد باستغلال المناصب والسلطة، لا لتشريد الأسر لا لنهب الأراضي تحت شعار المصلحة العامة، فأي مصلحة بطرد اليتامى إلى الشارع، اعتصامنا :رفض، صمتنا :غضب ،شعارنا: أرضنا"). قد تكون هذه الشعارات معبرة كفاية عن الألم والغضب وحقيقة الأمور لكن للحديث بقية.لقد تدخلت السلطات المحلية بسرعة لسحب اللافتات وآلات التصوير حتى لا يكون لنا إثبات على مجزرتهم، إلا أننا تمكنا من الحصول على بعض الصور. لكن ما يزيد الطين بلة هو رجال الإعلام الذين واكبوا الجنازة إذا صح التعبير، إذ غضت الطرف عنا كاميرا القناة الأولى مع صحفيين آخرين، كما لن تستجب القناة الثانية لندائنا.تتوالى الصدمات تباعا، حيث نجد إدارة الأملاك المخزنية تطالبنا قضائيا بالإفراغ من أرضنا بالمحكمة الابتدائية، إذ تستشهد في دفوعاتها لدى المحكمة بكون المرحوم والدنا أجنبي (جزائري )وليس له الحق في التملك بأرض الحق والقانون حسب مقتضيات الفصل 1 من ظهير 2 مارس1973 مع غض الطرف عن باقي الفصول من نفس الظهير. فنذكر منها الفصل4 الذي ينص على إعلام صاحب الأرض بمحضر موقع الشيء الذي لم يتم، بالإضافة إلى الفصل8 الذي يكملهم والذي يحدد تعويض مناسب للأرض المسترجعة. ليس هذا فقط بل نجد إدارة الأملاك المخزنية تحدد عدة تواريخ لاسترجاع أرض واحدة إذ تقرر"اتفاق وزاري عدد1452 بتاريخ 26-12-1980 أو 13-06-1981، وفي مرة أخرى اتفاق عدد3568 بتاريخ18-03-1981" في حين لا وجود لأي طابع للتواريخ السالفة الذكر لكناش المحافظة العقارية. وللإشارة نجد اختفاء ورجوع ملف العقار12972 من مقر المحافظة بشكل مفاجئ وغريب في الآونة الأخيرة. كما تؤكد هذه الإدارة وتنفي في آن واحد صحة وثائقنا بكون والدنا صاحب الأرض ومالكها الوحيد.أما دفوعات العائلة المتضررة لدى المحكمة فكانت منصبة ومركزة على كون الأرض ملك لهم كما تؤكده ذلك الشواهد العقارية وعقود الملكية المدلى بها، ولدعم الموقف نجد أن هناك عدة رسائل وزارية تنص على استثناء الجزائريين والتونسيين من الظهير الشريف والذين يملكون أراضي أقل من 10هكتارات، ونذكر منها رسالة عدد4/0830بتاريخ25أبريل 1974، كما أنه بمجلس النواب بالجلسة العمومية عدد129 بتاريخ الأربعاء23ذي القعدة 1425 الموافق ل 5يناير2005، التي أكد فيها الوزير الأول تعدد الحالات المشابهة مما دفع إلى تكوين لجنة للمعاينة والمراقبة ولتسوية الأوضاع بالنسبة للأراضي، إلا أننا لم نر أية لجنة في هذا الصدد.على إثر كل هذه الأحداث تقدمنا بشكايات لكل الجهات العليا والدنيا ذات صلة أو مساندة للقضية، كما تقدمنا بطلبات لقاء ومحادثة مع مسؤولين في الجهة والعاصمة، فرغم استنكارهم للواقعة ، وقولهم بأنهم على استعداد تام لتقديم العون والمشورة لإرجاع الحق المغتصب، إلا أننا نجدهم لا يحركون ساكنا ، بل يتفرجون على الوضع من بعيد. فعلى سبيل المثال فقط لأن اللائحة طويلة جدا، السيد والي الجهة الذي استنكر للقضية وقدم وعود كاذبة بالبحث في الموضوع، ويتحجج بحجج واهية لعدم إتمام اللقاء المرتقب منذ عيد الاستقلال المنصرم.استمرت حياكة خيوط المؤامرة وتجاوزت كل الخيوط الحمراء، بخرق وانتهاك حريات وخصوصيات الأفراد إذ تتعرض الأسرة لشتى أنواع المراقبة لإعاقة تحركاتها واتصالاتها حتى لا يصل صوتها إلى أعلى المسؤولين لكي ينصفوها.أما الفاجعة الكبرى الصادرة من مؤسسة ليراك التي تقدم الصدمات بشكل أنيق وفريد من نوعه، هذه المؤسسة التي كانت قد حولت لها الأرض لإنشاء مجمع سكني-آفاق- الذي كان يقال بأنه للمصلحة العامة والذي سيأوي إليه أصحاب دور الصفيح، شعار معرض فوكاريم الذي أقيم ببلدية وجدة أيام 9-10و11مارس2007، تحت رعاية وزير الإسكان. هذا المعرض الذي شمل فضيحة كبرى تتمثل في مشروع (آفاق) يوم 10مارس 2007 حيث تنقلت أسرة عزيز أحمد على وجه السرعة إلى عين المكان لتصدم بلافتات إشهارية للمشروع قصد بيع بقع أرضية ومنازل وهمية في أرض غير مصفاة قانونيا الشيء الذي دفع بالأسرة لتطالب بمثول الساهرين على المشروع، وحذف اللافتات، لكن رفض طلبهم مع عدم مثول الساهرين عن المشروع، رغم تواجدهم بالمكان بل طلبوا دعم السلطات المحلية لإخراج العائلة بالقوة والتي لبت النداء بلمح البصر.لم تقف الأسرة عند هذا الحد ولم تيأس بل لجأت في نفس اليوم للسيد توفيق احجيرة بمقر حزب الاستقلال مدعومة بمستندات ملكيتها للأرض، فوضحت له الإشكال، فوعد هو بدوره بدراسة الملف مع إيجاد حل مناسب. وعلى مجمل هذه التطورات تلقت الأسرة اتصالا من مسؤول بمؤسسة ليراك (ز) الذي قدم عرض لتنازل عن الأرض ويتمثل في منزل ودكان مع بقعة أرضية في أرضها المغتصبة، فقوبل هذا العرض بالرفض من طرف ورثة عزيز لعدم التكافؤ.فكان رد المسؤول السابق عبارة عن تهديد بالندم كما توعد بإرسال الجرافات وهدم المنزل على رؤوس ساكنيه. وبعد أيام قليلة يرسل مهندسين للمعاينة وإنجاز التصاميم ، مع بعض الأسر لتحديد موقع لشراء وإنشاء منازل. وحاليا بعد تعيين مسؤول جديد للمؤسسة قدمنا له ملفا جديدا عن أرضنا بعد ضياع الملف القديم من مقر المؤسسة الذي أكد بعد دراسته للملف بعمق وتمعن بأحقيتنا للأرض وانسحابهم من المشروع في الفترة الحالية، كما أن المشروع كان عبارة عن مصلحة خاصة وليس مصلحة عامة كما سلف التنويه بذلك.وعلى ضوء ما سبق نتوجه بنداء واحد:"أين هم وزراء المغرب. وأين هي المنظمات الحقوقية و أين هو ديوان المظالم لمجمل ما يحدث؟"فالساكت عن الحق شيطان أخرس.وعليه نتوجه لكل مسؤول عن الموضوع ونخص بالذكر الوزير الأول، وزير المالية، وزير الفلاحة ، وزير العدل، وزير الإسكان، بالإضافة إلى وزير الداخلية لحل هذا المشكل العويص الذي يتفاقم ويتصاعد لهيبه يوما بعد يوم.كما نتوجه بشكوى مباشرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولا يضمرنا أدنى شك بتوليه شخصيا هذا الملف، بما عهد في جلالته بمزايا العدل والإنصاف، ووقوفه بجوار المظلومين وذوي الحقوق المسلوبة لمعرفة المآل الذي ألنا وسنؤول إليه من جراء التصرف غير المسؤول من طرف المسؤولين في أرض الحق والقانون، والسلم والتعايش، بصفتنا أجانب ومواطنين أصحاب الموطن الكريم".