تقرير جديد يطرح أسباب السياحة الجنسية في المغرب

نشر التحالف الدولي للسياحة المسؤولة والمحترمة تقريرا مطلع الشهر الجاري حول انتشار صناعة السياحة الجنسية في المغرب وكشف عن مختلف أسباب هذه الظاهرة واقترح حلولا لها. التقرير الذي أعده سفير النوايا الحسنة للتحالف خالد السموني أشار للروابط الوثيقة بين السياحة الجنسية والعولمة وفتح الحدود، مضيفا أن الناس ينجذبون لما هو غريب. ويُعتبر الفقر والإقصاء من بين الأسباب التي ساهمت في انتشار الذعارة في المغرب.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أشار إليها التقرير انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال، وغياب التوعية العامة حول الجنس وحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للأطفال؛ وتفكك الأسر والعنف الأسري وانعدام المسؤولية من جانب المدارس. كما أشار التقرير إلى تساهل التشريع المغربي فيما يخص اغتصاب الأطفال وغياب خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من العنف. وذكر التقرير أن السياحة الجنيسة تعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية القائمة التي صادق عليها المغرب وخاصة معاهدة 1949 ضد الاستغلال الجنسي للنساء، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعاهدة الخاصة بحقوق الطفل. كما أشار التقرير إلى الثغرات القانونية واقترح تعزيز القانون الجنائي ليتعامل بشكل أكثر فعالية مع الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال. ومن بين الحلول المقترحة اعتماد تشريع ملائم لتعزيز حماية الأطفال واستعمال الإعلام لتوعية الناس وتحذير الأسر من مخاطر الذعارة وأثر تجارة الجنس على المجتمع بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة أعضاء الجهاز القضائي لضمان استجابة سريعة لاحتياجات الصغار. وصرح السموني لمغاربية أن "هذه المشكلة توجد في بلدان عربية أخرى لكن بشكل أكثر حدة من المغرب، باعتبار انفتاح البلد على الغرب وبفضل موقعه الجغرافي". واقترح السموني منع كافة السواح المدانين باستغلال الأطفال جنسيا في المغرب من العودة إلى البلد. كما دعا أيضا لتأسيس فريق خاص لمراقبة نشاط السواح من بعيد والتدخل عند الضرورة. نجاة أنوار، رئيسة المنظمة غير الحكومية "ما تقيش ولدي" قالت لمغاربية "نحن بحاجة لتأسيس شراكة مع المنظمات غير الحكومية والدولية مثل إكبات وإنتربول لرصد وإدانة ومنع الأذى عن الأطفال المغاربة من قبل السواح المجرمين الذين يقدمون لبلدنا لتلبية رغباتهم". وأضافت أنه "على الصعيد الوطني، اكتشفت جمعيتنا أن الأجانب الذين يستغلون الأطفال جنسيا لم يعودوا يتمتعون 'بحصانة السائح' التي كانوا يستفيدون منها سابقا وهم معرضين للعقاب شأنهم شأن المعتدين المغاربة على الأطفال". ورغم الجهود الحكومية الكبيرة بما فيها إنشاء شرطة سياحية في مراكش سنة 1994 وإدانة أزيد من 40 سائحا بتهم الاستغلال الجنسي للأطفال والذعارة منذ 2001، فإن النشطاء في مجال حقوق الإنسان في البلاد يشددون على أنه لازال على المغرب قطع أشواط طويلة للقضاء على المشكلة. عن موقع مغاربية . 2007/12/28